به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری آئین نامه ای با اشاره به ماده 192 آئین نامه داخلی مجلس اظهار داشت : بر اساس این ماده رئیس مجلس باید تذکرات کتبی را به رئیس جمهوری و وزرا ابلاغ کند ضمن اینکه خلاصه تذکرات را در نخستین جلسه علنی قرائت کند.
وی ادامه داد : این بدان معنی است که قرائت تذکرات ضرورت دارد اما من تذکری داده بودم که در جلسه امروز قرائت نشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین ضمن دادن اخطار از اصول 69 و 135 قانون اساسی اظهار داشت : اصل 135 قانون اساسی حداکثر سه ماه را برای اداره یک وزارتخانه توسط سرپرست معین کرده است.
نادران افزود : طبق تفسیر شورای نگهبان این سه ماه حداکثر مهلتی است که وزارتخانه می تواند بدون وزیر اداره شود و هر چند بار که این مسئله تکرار شود حداکثر مهلت سرپرستی وزارتخانه سه ماه است.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت : 28 فروردین ماه امسال جلسه تودیع وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی انجام شد یعنی قبل از این تاریخ وی از کار برکنار شد لذا باید قبل از 28 تیرماه درباره وزیر این وزارتخانه تعیین تکلیف شود.
نادران یادآور شد : مجلس 10 روز فرصت برای تحقیق درباره وزیر پیشنهادی و استماع برنامه های وی و بررسی صلاحیت وزرا فرصت دارد و این در حالی است که هنوز وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی معرفی نشده و مجلس در جریان انتخاب وزیر جدید نیست.
نادران یادآور شد : مجلس در آستانه تعطیلات تابستانی اول خود قرار دارد لذا فرصت برای معرفی در مهلت قانونی منتفی شده است.
وی گفت : من این تذکر را برای حفظ شأن مجلس و توجه رئیس جمهوری به وظایف تعیین شده در قانون اساسی ارائه کردم.
علی لاریجانی در پاسخ به تذکر نادران گفت : درباره تذکر ماده 192 باید گفت که امروز تا به قدری که نفس بوده تذکرات را خواندیم باید کاری کرد که ساعتی برای بقیه امورات مجلس بماند.
رئیس مجلس گفت : درباره اخطار قانون اساسی هم باید گفت که با رئیس جمهور صحبت کردیم که وقت برای معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی رو به اتمام است.
وی افزود : اخطار شما درست است اما این اخطار به رئیس مجلس نیست بلکه به رئیس جمهور است و منتظریم وزیر جدید را به موقع معرفی کند.
نظر شما