به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران که با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است، گفت: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران طی ماه های آتی چند کار مهم را پیش رو دارد که از جمله آن تدوین پیش نویس قانون فضای کسب و کار است که با فراخوانی از تمامی اعضا، قصد دارد آنچه را که به عنوان موانع کسب و کار در حوزه های تخصصی است، شناسایی کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: امید می رود که با تجمیع نظرات بتوان در این پیش نویس قانون، مشکلات را از پیش روی فعالان اقتصادی برداریم. در کنار این مطالعه، مطالعه تطبیقی براساس شاخصهای فضای کسب و کار جهانی نیز صورت خواهد پذیرفت.
وی تصریح کرد: تمامی امید ما این است که این پیش نویس تبدیل به قانونی شود که مشکلات موجود را برطرف کند.
رتبه بندی فعالان اقتصادی
نهاوندیان با اشاره به مطرح شدن بحث رتبه بندی کارتهای بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گفت: مطالعات جامعی بر روی این کار صورت گرفته و اخیرا نیز جلسات مشترکی میان اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی تشکیل شده که براساس پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی، امیدواریم بتوانیم براساس عملکرد دارندگان کارت بازرگانی و فعالان اقتصادی، امتیازاتی را برای شخصیتهای حقیقی و حقوقی که نمرات بهتری را در شاخصهای طراحی شده کسب می کنند، قائل شویم.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی کارتهای طلایی، نقره ای و برنز علاوه بر کارتهای عادی به این افراد ارائه می شود.
نهاوندیان گفت: همچنین براساس بررسی مدلهای رتبه بندی در دنیا در خصوص ارائه کارتهای مذکور، این طرح به صورت آزمایشی روی 300 مورد پیاده شده که البته امتیازات مربوط به کارتهای طلایی، نقره ای و برنز به زودی از سوی اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران اعلام می شود.
حضور فعالانه در فرآیند تدوین برنامه پنجم
وی اظهار داشت: اتاق بنا دارد در امر تدوین برنامه پنجم توسعه حضور فعال داشته باشد که البته بنا به درخواست وزارت بازرگانی، اتاق در جلسات مربوط به تدوین این برنامه حضور خواهد یافت. از کمیسیون 15 گانه اتاق ایران و شهرستانها نیز دعوت می شود که امر مشارکت فعال در فرآیند تدوین برنامه پنجم توسعه را دردستور کار خود قرار دهند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تکلیف قانونی دارد تا در ایجاد واحد پایش و پالایش اصل 44 قانون اساسی همه توان خود را بسیج کند.
نهاوندیان تصریح کرد: در حاشیه اجلاس اتاق بازرگانی بین المللی مذاکرات زیادی با حاضران انجام شده که بر مبنای آن اکثر روسای اتاقهای بازرگانی دنیا علاقمند به سرمایه گذاری در ایران هستند اما مهمترین موانع را موضوعات سیاسی مطرح می کردند.
فرصت جدید برای آغاز مذاکرات ایران با گروه 1+5
وی اظهار داشت: فرصت جدیدی پیش روی ایران است که با تدابیر صورت گرفته امید می رود مذاکرات جدیدی بین ایران و گروه 1+5 آغاز شود و این امر نیز با تصمیم مدبرانه از سوی نظام پیش آمده است.
نهاوندیان گفت: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید بر روی این نکته پافشاری کنیم که هزینه ایستادگی غیرت مردانه ای که طی سالهای اخیر صورت گرفته را فعالان اقتصادی نیز تحمل کردند که این تحمل باید هرچه بوده به نتیجه روشن تبدیل شود.
وی ادامه داد: تمامی طرفهای اقتصادی ایران باید به این نتیجه برسند که با زبان تهدید نمی توانند با ایران صحبت کنند و البته مسئولان دیپلماسی کشور نیز باید تمامی توان خود را مصرف کنند تا موانع اقتصادی را از سر راه توسعه اقتصادی ایران بردارند.
مشاوره به سه قوه
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران گفت: اتاق بازرگانی برای انجام وظایف جدی و سنگین در فضای جدید کسب و کار آمادگی کامل دارد که البته یکی از این وظایف ارائه مشاوره به سه قوه است.
وی افزود: در این راستا باید ارتباط ارگانیک با نهادهای مجریه، مقننه و قضائیه صورت گیرد؛ در این راستا می توان اطمینان داد که اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران توان مشورت دهی به سه قوه را دارد.
حضور رئیس مجلس در اتاق
نهاوندیان حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی ایران را فال نیک خواند و خاطرنشان کرد: رئیس پارلمان کشور در پارلمان بخش خصوصی حاضر شده تا در آغاز دوره جدید اعلام کند که مجلس اقتصاد و پیشرفت اقتصادی کشور را در اولویت خود می داند و راه تحقق این پیشرفت را اعتنا و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی می داند.
وی گفت: این حضور نشانگر این است که مجلس شورای اسلامی به اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که انتقال عاملیت و تصدی اقتصاد به بخش خصوصی است، اعتقاد دارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی اظهار امیدواری کرد که این نشست نقطه عطفی در رابطه بین اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی و نیز شیوه ای که وظیفه مجلس در تصویب و تقنین و نظارت است، باشد.
وی گفت: از این پس می توان با همکاری و مشارکت فعالان اقتصادی، این تعامل شکل قویتر و رشد بیشتری داشته باشد.
به گفته نهاوندیان، آنچه اتاق بازرگانی از پیام سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی درک می کند این است که از پس قرار است فعالان اقتصادی مدیریت اقتصاد را به عهده گیرند. البته در این میان سخنرانی های فراوانی با الفاظ زیبا و شیرین در خصوص اجرای این اصل گفته شده ولی هنوز جهش اقتصادی مشاهده نمی شود.
وی افزود: این به فضای کسب وکار در اقتصاد کشور برمی گردد و فعالان اقتصادی نیز علاقه و آمادگی دارند که مشکل بیکاری و تورم را حل کنند، ضمن اینکه به اعتقاد آنها این دو مشکلات سختی نیستند و اگر به کاردانش سپرده شوند قطعا از عهده حل آن برمی آید.
نهاوندیان ادامه داد: البته این کار نیاز به فضایی دارد که قابل برنامه ریزی و بوده و نسبت به محیط کسب و کار احساس امنیت وجود داشته باشد.
به گفته وی، شتابزدگی، تلاطم و نوسان نباید در محیط کسب و کار وجود داشته باشد. این امر نیاز به قانون مندی در اقتصاد دارد .
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: چشم داشت فعالان اقتصادی از مجلس این است که فضای کسب و کار قاعده مند و مصون از تعرضات لحظه ای ساماندهی شود . قطعا فعالیت اقتصادی نیاز به سیاست گذاری دارد که در این میان نقش دولت قابل انکار نیست.
ضرورت هماهنگی سیاستهای اقتصادی
وی افزود: وظیفه دولت، نظارت و سیاست گذاری است ولی هماهنگی در سیاستهای اقتصادی نیز مهم است و نمی توان از سویی سیاست گذاری کرد که قیمتها واقعی شود وهمزمان با آن از تعزیرات سخن به میان آورد.
نهاوندیان ادامه داد: نمی توان از واقعی شدن قیمتها صحبت کرد و از تعیین نرخ دستوری سود بانکی و تقلیل دستوری نرخ ارزن سخن گفت. بنابراین، باید هماهنگی تئوریک سیاستها جایی به چشم آید. مردم نیز به دنبال قاعده مندی درسیاستگذاری ها هستند.
بخش خصوصی آماده همکاری با مجلس
به گفته این مقام مسئول در اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران، اتاق بازرگانی با تمامی ظرفیت فعالان اقتصادی که در تشکلها و اتاقهای بازرگانی سراسر کشور و نیز اتاقها و شوراهای مشترک، اعلام آمادگی می کند که با مجلس آماده همکاری است.
وی اظهار داشت: مجلس، هیچ کس عالم تر، امین تر و صادق تر از فعالان اقتصادی را نمی تواند پیدا کند که بتواند مشاوری امین برایش باشد. ما تکلیفی در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به عهده گرفته ایم که آن وظیفه تهیه پیش نویس قانون فضای کسب و کار است.
نهاوندیان گفت: آمادگی داریم که در اسرع وقت پیش نویس این قانون را داشته باشیم اما در این میان همکاری اعضای کمیسیونهای مجلس را نیز طلب می کنیم. اگر ظرف کمتر از یکسال آتی بتوانیم این قانون را داشته باشیم مقصود ما حاصل می شود.
وی تصریح کرد: ما در فضای جدید اقتصادی کشور به تقسیم کار بین بخش خصوصی و دولت و نیز تغییرات اساسی نیاز داشته و البته برای اتاق نیز که نماینده قانونی بخش خصوصی در سراسر کشور است، قانون جدیدی احتیاج داریم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران گفت: این قانون باید براساس اقتضائات روز تصویب شود و نیازی که الان احساس می شود، این است که بخش خصوصی سازماندهی قاعده مندی را بیابد.
وی گفت: این امر مستلزم توانمندسازی اتاق بازرگانی است. البته کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی نیز آمادگی دارند با کمسیونهای متناظر خود در مجلس همکاری نزدیک داشته باشند.
نظر شما