به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها، دفاتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ مشترک خود به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس پیرامون بررسی امکان پذیری صرفه‌جویی در بودجه عمومی دولت خاطرنشان ساختند که رویکرد اصلی در صرفه‌جویی اعتبارات باید فراتر از نگرش‌های موجود و به ویژه آنچه که در قالب ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی با محوریت ایجاد محدودیت در ارائه امور رفاهی کارکنان دولت یا محدودیت امتیازات خاص مدیران میانی و عالی، مطرح می‌شود در نظر گرفته شود.
درادامه این گزارش درباره علت این امر آمده است: زیرا ساز و کارهای اجرایی مذکور صرف‌نظر از آثار منفی مترتب از آن بر نظام انگیزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی - که در نتیجه کاهش کارآیی و بهره وری نیروی انسانی را به دنبال خواهد داشت- یا ابداع روش‌های جایگزین جهت تامین رانت‌های مدیریتی و... در مجموع به جهت افزایش حجم فزاینده بودجه، از کارآیی و اثربخشی لازم در زمینه کاهش بودجه عمومی دولت برخوردار نیست.
مرکز پژوهشها در ادامه افزود: صرفه‌جویی در اعتبارات و لزوم بهبود کارآیی در تخصیص منابع از جمله رویکردهای مهم سیاست‌های مالی دولت به شمار می‌رود و بر اساس این طی سال‌های گذشته به ویژه در حوزه قانون‌گذاری، قوانین و مقررات متعددی در این خصوص تهیه و تدوین شده‌اند که از آن جمله می‌توان قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی، آیین‌نامه استفاده از خودروهای دولتی (موضوع ماده 1 قانون مذکور)، لایحه قانونی استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد، قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی ازچاپ و انتشار نشریات غیرضروری و مکلف‌شدن دولت به تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در اداره امور کشور و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای دولت (موضوع ماده 149 قانون برنامه چهارم توسعه) و ... را نام برد .
این گزارش می افزاید: بدیهی است سیاست‌های مذکور علی‌رغم تاثیر بر هزینه‌ها، به جهت عدم ضمانت اجرا در عمل و یا بعضا عدم پیش‌بینی ساز و کارهای عملیاتی یا اجرای سلیقه‌ای ، نسبت به حجم فزاینده اعتبارات، از اثربخشی لازم برخوردار نبوده و نتوانسته‌اند اهداف مدنظر دولت و قانون‌گذار از این محل را تامین کنند و بر این اساس با عنایت به آثار سوء مترتب بر افزایش بودجه عمومی دولت بر اقتصاد کشور، نائل آمدن بر اهداف متعالی همچون عدالت، توسعه متوازن ، رفع فقر و محرومیت و... با تاکید صرف بر افزایش بودجه دولت، بیش از میزان کنونی امکان پذیر نبوده و لذا ایجاد تحول ساختاری در این زمینه ، امری اجتناب ناپذیر است و از این رو به نظر می‌رسد با توجه به فقدان کارآیی و اثربخشی روش‌های پیشین در صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها از یک سو و ناکافی بودن آنها نسبت به حجم فزاینده هزینه‌ها، راهبرد اصلی در صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها من بعد بهتر است به سمت اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلاتی دولت و انجام امور به شیوه الکترونیکی موسوم به «کار دور» با تقویت نظام دولت الکترونیک و همچنین جایگزینی نظام بودجه‌ریزی «نتیجه محور» به جای «فزاینده محور» و تسریع در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی سوق یابد.
گفتنی است: بر اساس تعریف انجمن بین‌المللی کار از راه دور(ITAC) ، «کار دور» نوعی آرایش کاری است که طی آن افراد به شکل انعطاف‌پذیر از نظر مکان و زمان به انجام وظیفه و پاسخگویی به امور محوله می‌پردازند و به عبارت دیگر کار دور یک سازمان دهی مجدد در مولفه‌های شغلی در مفهوم و اجراست که بر مبنای آن نه رویه، بلکه نتیجه محور اصلی انجام امور شغلی قلمداد می‌شود.
نظر شما