وزارت امور خارجه آمریکا اخیرا اعلام کرد که "لوئیس مورینو اوکامبو" دادستان دادگاه جنایی بین المللی ممکن است به زودی حکم تعقیب و بازداشت رئیس جمهوری سودان به اتهام آنچه آمریکا،آن را جنایتهای جنگی علیه مردم دارفور نام نهاده ،صادر کند.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که عمر حسن البشیر رئیس جمهوری منتخب سودان، دارای شخصیتی حقوقی است و در چارچوب وظایف قانونی خود و بنا بر مصلحت کشور خود عمل می کند و دادگاه جنایی بین المللی نمی تواند در مسائل داخلی کشورهای دیگر دخالت کند.
موضوع دارفور از سال 2003 به دلیل برخی متغیرات منطقه ای و بین المللی به یک موضوع چالش برانگیز برای دولت سودان تبدیل شد .
ساکنان منطقه دارفور درغرب سودان که دهها سال تحت حاکمیت دولت مرکزی این کشور به طور مسالمت آمیز زندگی می کردند هرگز درصدد کسب استقلال و جدایی از سودان نبوده اند، اما دخالت برخی همسایگان سودان و کشورهای دیگری مانند آمریکا و انگلیس، اوضاع این منطقه حساس را بحرانی تر کرد.
به دلیل وجود قبایل متعدد و تعدد نژادها و قومیتها در دارفور، ضریب آسیب پذیری این منطقه را افزایش داده وهمین امر برخی قدرتهای استعمارگر را برای تحت فشار قرار دادن دولت مرکزی سودان تشویق کرد.
ارسال انواع اسلحه از سوی آمریکا وانگلیس برای ساکنان منطقه دارفور با هدف ایجاد جنگ داخلی،شرایط پیچیده ای برای دولت مرکزی سودان به وجود آورد و این کشور برای پایان دادن به بحران دارفور، کنفرانسهای متعددی در سطح اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا بر گزار کرد.
این نشستها هر بار که می رفت به یک نتیجه مطلوبی برای پایان دادن به بحران دارفور برسد؛ متاسفانه آمریکا و انگلیس با هدف تجزیه سودان،دستاوردهای این نوع نشستها را نقش بر آب می کرد.
مجموعه حوادث دارفور به توقف بخش عمده ای از برنامه های توسعه عمرانی دولت سودان منجر شد و این کشور که از استعداد کشاورزی فوق العاده ای برخوردار است؛ دچار رکود اقتصادی شدیدی شد.
هدف آمریکا و انگلیس از بحران سازی در جنوب وغرب سودان، تجزیه این کشور به سه کشور است تا در پرتو آن بتوانند حضور فیزیکی رژیم اشغالگر قدس را در نیل علیا وهمچینین اتیوپی تثبیت کنند.
دولت سودان از یک دهه پیش به توطئه های رژیم صهیونیستی در آفریقا به ویژه در اتیوپی هشدار داده بود و حضور این رژیم در این منطقه حساس را خطر بالقوه ای برای ملتهای آفریقا تلقی کرده است.
بنابراین مواضع سرسختانه دولت آقای عمرحسن البشیر رئیس جمهوری سودان در برابر توطئه های آمریکا،غرب و رژیم صهیونیستی، سبب شد تا قدرتهای فرا منطقه ای از ابزارهای متعددی برای انزوای دولت سودان استفاده کنند.
قدرتهای خارجی برای ارسال نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد و نیروهای اتحادیه آفریقا به دارفور برای به ظاهر حفظ امنیت ساکنان این منطقه،دولت سودان را که از گرایشهای اسلامی برخوردار است، تحت فشار قرار دادند واین کشور برای نشان دادن حسن نیت خود، طرح حضور نیروهای سازمان ملل متحد در دارفور را پذیرفت.
با این حال هم غرب و هم آمریکا با توسل به شیوه های مختلف تلاش کردند که دولت سودان را تحت فشار بیشتری قرار دهند تا این کشور نتواند مناطق جنوب وغرب سودان را که بر اثر وقوع درگیری های خونین دچار آسیب شده بودند، باز سازی کند.
آخرین تحرکات آمریکا، تحت فشار قرار دادن دادگاه بین المللی جنایی برای صدور حکم توقیف رئیس جمهوری قانونی سودان بود .
با توجه به اینکه دادگاه تنها در مقوله رسیدگی به جنایتهای جنگی صلاحیت دارد،بنابراین به نظر می رسد که جنایتکارانی مانند جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا، ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی و تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس به دلیل ارتکاب جنایتهای جنگی علیه ملتهای فلسطین عراق، لبنان و افعانستان باید در این دادگاه محاکمه شوند.
دادگاه بین المللی جنایتهای جنگی، متاسفانه در طول دوران فعالیت خود، همواره به ابزار جدیدی برای پیشبرد اهداف آمریکا تبدیل شده و بنابراین، این دادگاه تحت هیچ شرایطی از صلاحیت لازم برای صدور حکم توقیف رئیس جمهوری سودان برخوردار نیست.
نظر شما