گزارش كميسيون اصل 90 درباره ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان

به گزارش خبرگزاري "مهر" معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت كشور طي نامه 6 صفحه اي  به شماره 61/6/65822 مورخ 5/7/82  به كميسيون اصل نود اعلام نموده كه راي شماره 229 مورخ  22/6/82 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بخشنامه هاي برخي از استانداران كشور كه متعاقب دستور وزير كشور صادر شده بود و ايجاد دفاتر استاني شوراي نگهبان را غير قانوني دانسته بودند ، داراي ايرادات متعدد شكلي و ماهوي است.
در شكواييه مزبور مواردي چون عدم الصادق تمبر هزينه دادرسي ، كلي بودن خواسته شاكي (قائم مقام دبير شوراي نگهبان) عدم جواز در رسيدگي فوري موضوع در ديوان عدالت و اعمال نظر رياست ديوان با ايراد سخنراني در جلسه رسيدگي مورخ 22/6/82 هيات عمومي و نقض اصل بي طرفي ، بعنوان ايرادات شكلي عنوان شده است.
در گزارش كميسيون اصل 90 آمده است: پاسخ استعلام شماره 4977/15828/90 م مورخ 7/7/82 از معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشور براي ارسال تصوير يكي از بخشنامه هاي ابطال شده و پاسخ به اين سئوال كه آيا در ايجاد دفاتر نظارتي اقدام به استخدام دائمي افراد با پرداخت حقوق و مزاياي مستمر شده است.
طي جوابيه شماره 61/4/7334 مورخ 26/7/82 واصل و اظهار نظر شده است كه دفاتر نظارتي بطور دائمي ايجاد شده و براي اعضا آن حقوق و مزايا در نظر گرفته اند.
بر اساس اين گزارش اسناد و مدارك كامل از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل وصول است و در خصوص سوال دوم اعلام كرده اند كه ايرادات وارده به تشكيل دفاتر نظارتي  با لحاظ نظريه استصوابي مطرح شده است.
اين گزارش مي افزايد: براساس نظر معاون امور مجلس و استانهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور "اسناد و مداركي كه دلالت بر تاسيس دفاتر نظارتي بصورت دائم باشد در اين سازمان وجود ندارد.
بديهي  است در صورت تاسيس دفاتر مزبور و استمرار فعاليت آنها، كاركنان دفاتر نيز داراي وظايف مستمر خواهند بود، ناگزير استحقاق دريافت حقوق و مزاياي مستمر را در تمام طول سال و سالهاي آتي خواهند داشت".
در پايان  جوابيه مزبور آمده است كه :" چون تشكيل دفاترمورد بحث بر اساس ماده واحده قانون تشكيلات شوراي نگهبان مصوب 10/8/77 به تصويب نرسيده ، لذا اين سازمان تاكنون ايجاد آنها را مورد تاييد قرارنداده است."
در گزارش كميسيون اصل 90 آمده است: بخشنامه هاي كم و بيش مشابهي كه از جانب استانداران صادر شده است و موضوع رسيدگي ديوان و ابطال آنها نيز همين بخشنامه ها بوده است.
به روسا و مديران كل دستگاههاي اجرايي استانها اعلام شده است: متعاقب مواضع صريح دولت و وزارت كشور  در خصوص غير قانوني بودن ايجاد دفاتر استاني و شهرستاني از سوي شوراي نگهبان به  استناد ماده 2 لايحه قانوني اختيارات استانداران مصوب 29/3/59 شوراي انقلاب و بند 29 ماده 2 و ماده 16 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/77  شوراي عالي اداري كشور موضوع متناسب كردن اختيارات استانداران با مسئوليتهاي محوله دراستان مقتضي است قبل از صدور مجوز مجس شوراي اسلامي يا سازمان مديريت برنامه ريزي كشور از تامين نيروي  انساني ، ساختمان خودرو و سايرامكانات درخواستي احتمالي از محل اموال و اعتبارات دولتي براي اين دفاتر خودداري گردد .
پيام اصلي بخشنامه ها اينست كه امكانات دولتي در غيراز ايام خاص انتخابات در اختيار دفاترايجاد شده شوراي نگهبان قرار نگيرد بنابراين بدون اينكه وارد بحث ريشه اي و اصلي يعني قانوني بودن و يا غير قانوني بودن دفاتر  نظارتي مذكور شويم ، به جهات زير استدلال هيات عمومي ديوان عدالت اداري در راي صادره ، مخدوش و غيرموجه  مي باشد.
راي مورد بحث ديوان عدالت اداري لزوما ارتباطي با قانوني بودن دفاتر نظارتي  نخواهد داشت: زيرا استناد راي صادره به اصل 99 قانون اساي كه صرفا به حق "نظارت"  شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهروي ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي اشاره مي كند هيج ارتباط منطقي  با مفاد اصلي بخشنامه هاي ابطال شده كه نفي "نظارت" مورد نظر دراصل مزبور را نكرده است ، ندارد.
بر اساس اين گزارش استناد راي صادره به ماده 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مصوب 9/3/1365 مجلس شوراي اسلامي نيز همانند استناد قبلي مرتبط به بحث اصلي بخشنامه ها نمي باشد.
همچنين استناد ديگر راي صادره كه آخرين استدلال قانوني راي نيز مي باشد، استفاده از مقرره تبصره يك ماده 11 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/78 است در متن ماده 11 كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شهرداريها و نهادهاي وابسته موظف شده اند به درخواست وزارت كشور و يا استانداران ، فرمانداران وبخشداران ، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند.
بنابراين به نظر مي رسد دادنامه صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بخشنامه هاي موصوف مطابق با قوانين و مقررات استنادي نمي باشد.