بر اساس نظر بسياري از صاحب نظران و كارشناسان مسايل اجتماعي و سياسي جهان هر چند تا چند دهه قبل عوامل و پديده هايي مانند جنگ، تروريسم، سلطه گري و يا شيوع بيماري ها از پديده هاي شوم جامعه بشري بوده و از اين طريق بر اثر جبر انساني و قهر طبيعت جان صدها و هزاران انسان گرفته مي شد و زيان ها و خسارت هاي فراواني بر جا مي گذاشت، ولي شيوع مصرف مواد مخدر در بين جوانان و فعال ترين نيروي كار و سازنده جامعه بسيار شوم تر و مخرب تر از ديگر عوامل ظاهر شده و نسبت به ديگر معضلات اجتماعي و سياسي با شدت بيشتري در جهت تخريب زندگي مادي و معنوي انسان ها عمل مي كند ، به گونه اي كه اغلب مبتلايان اين بيماري بدون هيچ اميدي دچار مرگ تدريجي و توام با رنج و محنت فراوان مي شوند.
بنابر اين گزارش اين پديده زشت نه تنها فرد را اسير و برده خود مي كند بلكه آسيب هاي ديگري نظير فقر، بيكاري، فساد، قتل، طلاق، سرقت، ايدز و دهها معضل و بزه ديگر را به دست و پاي فرد معتاد غل و زنجير مي كند، برخي ديگر از نظر پردازان اعتياد را شوم ترين پديده قرن مي دانند كه عزت، زندگي، اقتصاد و فرهنگ جوامع و خانواده ها را تهديد كرده و متاسفانه در اغلب موارد بيشترين طعمه هاي اين ديو مصيبت و تباهي جوانان معصومي هستند كه در زير بار مشكلات و سختي ها در اثر ناآگاهي خود ، بي توجهي مسئولان و سياست هدفمند دشمنان و سودجويان به غلط راه رهايي را غوطه ورخوردن در نعشگي هاي لذت بخش ابتدايي و دردهاي توانفرساي پاياني و و در آخر خط مرگ در گوشه و كنار پارك ها و بيقوله ها مي دانند.
بر پايه گزارش هاي منتشره از سازمان ملل و بسياري از دستگاههاي ديگر با وجود 400 ميليون معتاد در جهان قاچاقچيان باند هاي خريد و فروش و توزيع مواد افيوني سالانه از طريق اين مبادلات يك هزار و 600 ميليارد دلار سود مي برند كه پس از تجارت اسلحه ، گردش مالي ناشي از خريد و فروش ، توليد و توزيع مواد مخدر بيشترين حجم مبادلات اقتصادي را به خود اختصاص داده است كه البته بسياري از كشورهاي استعمارگر و سرمايه داري علاوه بر بهره گيري از اين سود هنگفت از اين شيوه يعني شيوع مصرف مواد مخدر طبيعي يا صنعتي در بين جوانان جوامع توسعه نيافته بعنوان شيوه جديد و نوعي از استعمارگري نوين با هدف سلطه بر حاكميت و سرمايه اين كشور ها بهره گرفته اند.
سهم ايران از شوم ترين پديده قرن
ايران به لحاظ جغرافيايي همسايه بزرگترين كشور توليد كننده خشخاش و مخدر هاي طبيعي است كه به طور متوسط سالانه حدود سه هزار تن مواد مخدر توليد مي كند و در سال جاري نيزبنا بر اطلاعات دريافتي با كمك و همكاري بيشتر كشورهاي مستقر در افغانستان كشاورزان خشخاش كارتوانستند اين ميزان را به پنج هزار تن برسانند، لذا با توجه به فرهنگ اعتقادي اسلامي ايرانيان و ناهنجار شناختن مصرف مواد مخدر ، جامعه ايران در بعد مبارزه با عرضه و تقاضا هر ساله هزينه هاي هنگفتي صرف مي كند به طوري كه طي اين سال ها سهم ايران از اين مبادلات به شهادت رسيدن سه هزار و 486 نفراز بهترين جوانان ايراني در راه مبارزه با باند هاي قاچاق مواد مخدر، وجود دو ميليون معتاد رسمي و تفنني، 300 هزار معتاد تزريقي، ارتباط مستقيم 60 درصد طلاق هاي كشور با اعتياد، وارد آمدن سالانه بين 4 تا 5 هزار ميليارد تومان خسارت مالي از اين ناحيه به كشور ، مرگ روزانه 10 تا 12 معتاد و صدها معضل مشكل ديگر مي باشد.
يكي از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در اين باره مي گويد: در ايران هر دقيقه يك معتاد مي ميرد و طي چند سال اخير نيز حدود دو ميليون و 700 هزار معتاد دستگير شده اند كه سن آنها بين 10 تا 100 سال بوده است.
درحاليكه اين مسئول از مصرف روزانه دو تن مواد مخدر به ارزش 45 هزار ميليارد ريال در كشور خبر مي دهد بر خي كارشناسان و دستگاهها معتقدند كه روزانه بين دو تا شش تن مواد مخدر توسط معتادان ايراني مصرف مي شود و 12 ميليون نفر نيز به نوعي درگير با مشكل مواد مخدر هستند و به طور متوسط هر فرد معتاد در طول زندگي خود حدود 10 نفر را به كام اعتياد مي كشاند كه البته با توجه به ادامه روند رشد 20/13 درصدي بيكاري در سال مي توان حدس زد كه اغلب آنها جوانان بيكار يا فاقد هر گونه مهارت اجتماعي هستند.
در اين ميان سردار مهدي ابويي نيز در تشريح برخي از اقدامات و هزينه هاي صرف شده در امر مقابله با عرضه مواد مخدر در كشور به كشف 201 تن و 500 كيلو گرم مواد مخدر در سال گذشته اشاره مي كند و مي افزايد: اين ميزان كشفيات با انجام يك هزار و 185 فقره عمليات با گروههاي مسلح قاچاق مواد مخدر و با به شهادت رسيدن 25 تن از ماموران نيروي انتظامي صورت گرفته است.
وي همچنين به گوشه اي از تبعات شيوع مصرف مواد مخدر در كشور اشاره مي كند و مي گويد: بنابر آمار رسمي پزشكي قانوني در سال 81 سه هزار و 500 نفر و در سال گذشته چهار هزار و 500 معتاد جان خود را از دست دادند كه اغلب آنها در تهران فوت كرده اند.
بنابر اعلام رسمي برخي از كارشناسان و مسئولان سازمان بهزيستي كشور اعتياد به مواد مخدر در بروز بسياري از بزه ها از جمله 50 درصد طلاق ها و از هم پاشيدگي كانون خانواده، 40 درصد اعمال خشونت عليه كود كان ، 67 درصد انتقال ويروس ايدز و درصد قابل توجهي از خودكشي ، ديگر كشي، خشونت و فحشا موثر است و همچنين 65 درصد بزهكاري كودكان و 30 درصد كودك آزاري نيز بنابر تحقيقات صورت گرفته در خانواده هايي روي مي دهد كه طلاق به علت اعتياد يكي از والدين در آن به وقوع پيوست.
شايان ذكر است كه اغلب داد خواست هاي ارايه شده براي طلاق از سوي زنان نيز به خاطر اعتياد همسرانشان است و همچنين اعتياد علت العلل اكثر خود كشي ها است.
جوانان هدف پيكان زهرآلود اعتياد!
در جهان امروز با توجه به پيچيده و ماشيني شدن زندگي بشر و دوري بيشتر بشر امروز با معنويت و مذهب انواع و اقسام آسيب ها و بزه هاي اجتماعي روح و روان و جسم انسان را نشانه رفته و به نوعي يك جوان در دنياي امروز بايد با معضلات و آسيب ها و مشكلات زيادي دست و پنجه نرم كند ، از ميان تمام اين خطرات و آسيب ها اعتياد بعنوان دروازه ورود به تمام بزه ها و آسيب ها در فضاي امروز جامعه با توجه افزايش نرخ بيكاري و فقر، نبود اعتماد به نفس كافي در بين جوانان، وجود اختلافات خانوادگي و عدم آگاهي جوانان از مهارت هاي اجتماعي و در دسترس بودن مواد مخدر به يك تهديد جديد و جدي عليه اقتصاد، توسعه و بالندگي جامعه و سلامت افراد و خانواده ها تبديل شده است .
بنابر اين فراگيري پديده اعتياد در جامعه ايران كه هر روزه با كاهش سن مبتلايان به اين بيماري همراه است و به نوعي جوانان يا نيرومحركه و موتور اصلي جامعه را مورد هدف قرار داده ، كنكاش و بررسي علل شيوع مصرف مواد مخدر و ارايه راهكار هاي پيشگيري كننده از سوي دستگاهها و نهاد هاي مسئول در يافت كننده بودجه هاي مربوطه را ضروري كرده است.
از سويي ديگر وجود سه ميليون جوان بيكار درسن اشتغال كه به خاطر نداشتن شغل با انواع مشكلات و استرس ها مواجه هستند خودش يك مخزن و بازار مصرف مطلوب و مناسب براي سودجويان و دلالان مواد مخدر است كه ايران را به يك بازار مصرف بزرگ براي مخدرهاي توليدي خود تبديل كنند و از اين طريق به اهداف اقتصادي و سياسي خود نيز نايل گردند.
اشتغال ، مهمترين عامل پيشگيري از اعتياد
برخي از كارشناسان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در تشريح علل گرايش جوانان به مواد مخدر اشتغال را مهمترين عامل پيشگيرانه در گرايش افراد به مصرف اين ماده عنوان و خاطرنشان مي كنند: بسترهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه ، جوان و نوجوان را براي فرار از دامن مشكلات و بحران ها به سوي گزينه اعتياد نزديك كرده است كه البته اقتصاد ضعيف خانواده، بيكاري، نبود امكانات تفريحي ارزان قيمت جهت گذران اوقات فراغت از يك طرف و در دسترس بودن و قيمت ارزان مواد مخدر مهمترين علل انگيزشي گرايش جوانان به سوي مواد مخدر است.
البته اغلب كارشناسان آسيب هاي اجتماعي در خصوص نقش دوستان ناباب در ترغيب فرد به مصرف مواد مخدر را بسيار پررنگ دانسته و معتقدند كه در دوره نوجواني همرنگي و يكسان سازي نوجوان با گروه دوستان به اوج مي رسد و در نتيجه فرد آماده پذيرش هر نوع رفتار و عملي جهت ورود و نزديكي بيشتر به گروه دوستان است ، لذا محل سكونت و ميزان نظارت خانواده بر رفت و آمد فرزند و انتخاب دوست بسيار مهم است .
اما در اين ميان نبايد از عدم آگاهي نوجوانان و جوانان جامعه امروز نسبت به مهارت هاي زندگي كردن و انتخاب گزينه هاي صحيح بر سر راهها و مسيرهاي مختلف غافل ماند، زيرا اكثر جواناني كه به مصرف مواد مخدر گرايش پيدا مي كنند يا در مورد خطرات مصرف اين ماده اطلاعي ندارند و يا اينكه اعتماد به نفس كافي براي دادن پاسخ منفي به درخواست غير معقول گروه دوستان را ندارند لذا به نظر مي رسد كه نقش دستگاههاي فرهنگي و آموزشي جامعه در آگاه سازي و كمك به جوانان جهت شناخت مهارت هاي اجتماعي از دوران كودكي تا جواني بسيار مهم باشد.
به راستي روي ميزمسئولان دستگاههاي اجرايي چيست؟ چاي و شيريني يا طرح هاي پيشگيرانه؟
امروز به سراغ هر شخصي مي روي در كوي و برزن، اتوبوس و تاكسي و يا در جمع خانواده ها و حتي وقتي با يك فرد معتاد صحبت مي كنيد سئوال اش اين است كه اين همه دستگاه عريض و طويل فرهنگي و يا ستاد بزرگي به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر كه هر ساله بودجه هاي زيادي را براي مبارزه با عرضه و تقاضا دريافت و صرف مي كنند چرا قدم موثري بر نمي دارند؟ و اينكه اگر فعاليت مثبتي دارند پس چرا روز به روز به آمار معتادان كشور افزوده مي شود كه نماد اين رشد ها افزايش تعداد معتادان كارتن خواب يا به اصطلاح آخر خطي در شهر هاي بزرگ و منقل ها و پيك نيك هايي است كه در عروسي ها و جشن هاي شهرستانها و دهات و غيره حلقه هاي جوانان را به دور خود جمع كرده است ، به راستي اين ارگان ها چه مي كنند؟ و يا اينكه چرا علي رغم اختصاص 90 درصد بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر به امر كاهش عرضه همچنان با 8/2 درصد شيوع اعتياد و رشد 8 درصدي سالانه آن مواجه هستيم ؟
با توجه به اينكه اين ماده به مراتب خطرناك تر و كشنده تر از ايدز، بمب اتم و بسياري از عوامل تهديد كننده جوامع بشري است ، به نظر مي رسد كه مسئولان امر بايد سازوكار مناسبي براي ريشه كن كردن اين عفريته تباهي و ويرانگرو نجات جان ميليون ها جوان ارايه دهند، براي پيدا كردن پاسخ اين سئوال ها و صدها سئوال بي جواب هموطنانمان به سراغ يكي از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر- كه رياست آن مشاور رييس جمهور محسوب مي شود- رفتيم.
دكتر حميد صرامي مدير كل دفتر فرهنگ و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در ابتدا با اشاره به اينكه آخرين سرشماري معتادان به سال 76 با برآورد وجود دو ميليون معتاد بر مي گردد، مي گويد: در اين تحقيقات رشد سالانه آمار معتادان كشور هشت درصد پيش بيني شده است كه البته اين نوع از حدس و گمان ها به هيچ وجه در عمل پايه علمي ندارد.
وي در ادامه نبود يك نظام آماري و بانك اطلاعاتي در مورد تعداد معتادين كشور را نقص جدي و بزرگترين مانع سازمان هاي فرهنگي مسئول پيشگيري از اعتياد دانسته و مي افزايد: با توجه به خلا هاي موجودآمار معتادان دستگيرشده در طي سال هاي گذشته نشان مي دهد كه پديده اعتياد در كشور با پيرگريزي و جوان گزيني سريع مواجه بوده است.
مدير كل دفتر فرهنگ و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدركشور همچنين در تشريح عملكرد دستگاههاي مسئول در امر مبارزه با عرضه و تقاضاي مصرف مواد مخدر مي گويد: طي 20 سال گذشته بيشتر بودجه ها و توان دستگاهها صرف مبارزه تك بعدي و سخت افزاري با عرضه مواد مخدر بوده و در جهت كاهش تقاضا با رويكرد پيشگيري ، تمام دستگاههاي فرهنگي در اين مدت تقريبا مسكوت يا خاموش بودند كه البته با توجه به دردسترس بودن مواد مخدر و وجود معتادان كارتن خواب و غيره در سطح شهر - كه چهره زشتي به اغلب شهرهاي كشور داده اند - به نظر مي رسد اين مبارزه تك بعدي چندان موفق نبوده است.
براي جلوگيري ازابتلاي نسل جديد به اين بيماري لاعلاج چه بايد كرد؟!
در سال گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور براي اولين بار در طول تاريخ پس از انقلاب اسلامي 10 ميليارد و 500 ميليون تومان از بودجه 30 ميليارد توماني خود را به انجام اقدامات پيشگيرانه كنترلي در برابر مصرف مواد مخدر و واكسينه كردن نسل جوان و نوجوان جامعه در برابر اين بيماري تقريبا لاعلاج از طريق 11 دستگاه فرهنگي - آموزشي دولتي اختصاص داد و در كنار آن پس از سال ها سياست انكار را كنار گذاشته و با رويكرد علمي و نگاهي بيمارگونه به اعتياد وارد عرصه پيشگيري شد.
بنابر اطلاعات كسب شده اين ستاد از سال گذشته در يك مدل چهارگانه محيط فعاليت هاي فرهنگي و آموز شي پيشگيرانه خود را خانواده ها، محيط هاي آموزشي از مقطع پيش دبستاني تا آموزش عالي، محلات و محيط هاي كاري در دستگاههاي دولتي و غير دولتي تعيين كرد و هر گونه فعاليت فرهنگي و پيشگيرانه نيز مقرر شد بر اساس بازاريابي هاي اجتماعي و توده اي صورت گيرد نه اينكه به مانند سال هاي گذشته يكسري آموز ش ها و اقدامات روتين و ديكته شده به جوانان و نوجوانان داراي ذهن تحليلگر و كنجكاو ارايه شود.
گفتني است بر اساس دستور العمل ستاد مبارزه با موادمخدر تمام دستگاههاي متولي و مسئول در امر پيشگيري از مصرف مواد مخدر موظف شدند كه در قبال دريافت بودجه هاي تعيين شده اقدامات خود را در محورهايي چون آموزش مهارت هاي زندگي، تقويت اعتماد به نفس، آموزش مهارت هاي ارتباطي و مهارت حل مساله، تقويت مهارت ابراز وجود و تفكر خلاق، آموزش مقابله با فشار و استرس و همچنين آموزش تفكر نقادانه به نوجوانان و جوانان جهت تجزيه و تحليل مشكلات متمركز كنند ، زيرا بنابر اعلام كارشناسان اين ستاد تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد كه در گرايش جوانان به مواد مخدر عوامل فوق بيشترين نقش را دارند.
دكتر صرامي در اين باره به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" مي گويد: به طور مثال تقويت قدرت ابراز وجود يكي از آيتم هاي مورد نظر در ارايه آموزش هاي پيشگيرانه به نوجوانان و جوانان است، زيرا بسياري از نوجوانان به خاطر ضعفي كه در اين زمينه دارند جهت ورود به گروه همسالان يا معرفي خود به عنوان فردي مثلا" با كلاس " ابتدا سيگار و سپس به ميزان نفوذ و گرايش گروه همسال به سوي استعمال مخدر هاي ديگري مانند حشيش، هروئين ، قرص هاي روانگردان و شيميايي و غيره روي مي آورد.
سازمان ها و دستگاههاي متولي با 10 ميليارد و 500 ميليون تومان چه كردند؟
بنابر اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور بودجه مذكور در سال گذشته در بين 11 دستگاه متولي تقسيم شد تا هر يك به فراخور نياز و توان خود بر اساس برنامه ريزهاي صورت گرفته در زمينه آموزش و پيشگيري از مصرف مواد مخدر فعاليت كند كه شرح آن در زير آمده است:
سازمان آموزش و پرورش:مبلغ دريافتي: 5/2 ميليارد تومان
اقدامات : اجراي طرح "مروج سلامت" با عنوان نفي رفتارهاي پرخطر سيگار، ايدز، اعتياد و خشونت در 2500 مدرسه سراسر كشور و آموزش مهارت هاي زندگي در دو هزار و چهار كلاس مقطع راهنمايي كه در طول 24 سال پس از انقلاب بي سابقه بوده است.
وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري: مبلغ دريافتي:100 ميليون تومان
اقدامات:آموزش مهارت هاي زندگي در تعدادي از دانشگاههاي كشور كه البته اين اعتبار بسيار كم ارزيابي شده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: مبلغ دريافتي: يك ميليارد و 100 ميليون تومان
اقدامات: اجراي آموزش هاي پيشگيرانه در محلات به شيوه اجتماع مدار با هدف خارج كردن اقدامات از رنگ و لعاب دولتي
سازمان زندان ها و نيروي مقاومت بسيج : مبلغ دريافتي: به ترتيب 600 و 300 ميليون تومان
اقدامات: كمك به خانواده زندانيان در عرصه پيشگيري و اطلاع رساني و فرهنگ سازي در بين 10 ميليون بسيجي در اين عرصه
كميته امداد امام خميني(ره): مبلغ دريافتي:100 ميليون تومان
اقدامات: قبول حضانت فرزنداني كه خانواده هاي آنها به علت اعتياد قادر به سرپرستي از آنها نيستند.
سازمان بهزيستي : مبلغ دريافتي :650 ميليون تومان
اقدامات: آموزش خانواده ها و آموزش كاركنان دولت در محيط كاري جهت مقابله با اعتياد كه كاركنان وزارت نفت اولين گروه هدف برخوردار از اين آموزش هادر سال گذشته بودند.
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي: مبلغ دريافتي:5/1 ميليارد تومان
اقدامات: اطلاع رساني و آگاه سازي و ارايه آموزش هاي زيربنايي از طريق رسانه ملي به افكار عمومي
و اما سازمان تربيت بدني يكي ديگر از ارگان هابابودجه تخصيصي 5/3 ميلياردي بود كه مي بايست با اين اعتبار ورزش محلات را جهت پر كردن اوقات فراغت جوانان تقويت و راه اندازي مي كرد ولي به علت عدم تخصيص يك ميليارد تومان از بودجه مذكور چالش هاي فراواني بين اين سازمان و سازمان مديريت ايجاد شد و در نهايت برخي از برنامه هاي تربيت بدني در زمينه پيشگيري از شيوع مواد مخدر در بين جوانان بر روي زمين ماند.
حال با توجه به بودجه هاي تخصيصي و اقدامات تعيين شده براي هر دستگاه جاي اين سئول باقي است كه چقدر فعاليت ها و عملكرد هر سازمان در اين زمينه از نظر كيفي و كمي مطلوب بوده و اينكه آيا اين طرح نيز به مانند بسياري از طرح هاي ديگر فقط در ويترين مقابل ميز مسئولان خاك خورده يا به واقع اجرا شده است؟ البته پاسخ به اين سئوالات نيز خود جاي تحقيق و بررسي فراوان در صورت تمايل هر دستگاه به پاسخگويي دارد.
22 ميليارد تومان بودجه امسال دستگاهها در زمينه پيشگيري و كاهش تقاضا
دكتر حميد صرامي با اعلام اين مطلب كه بودجه ستاد در سال جاري به 60 ميليارد تومان افزايش يافته است مي افزايد: بودجه دستگاههاي فرهنگي و اجتماعي پيشگيري كننده از مصرف مواد مخدر در سال 83 برابر 22 ميليارد تعيين شده كه البته علي رغم افزايش 50 درصدي در مقايسه با جمعيت 60 ميليون نفري كشور كه بايد از نظر ذهني در برابر اعتياد واكسينه شوند اين مبلغ بسيار ناچيز و سرانه هر فرد از پيشگيري 36 ريال مي باشد.
وي در ادامه سال جاري را با توجه به تغيير الگوي مصرف از مواد طبيعي به شيميايي و برداشت پنج هزار تن مواد مخدر در افغانستان سالي بحراني و مشكل ساز براي جامعه ايراني برشمرد و اظهار كرد : حجم زيادي از اين مواد روانه كشور ما مي شود لذا در صورتيكه دستگاه هاي فرهنگي و پيشگيرانه اقدامات جدي انجام ندهند به طور قطع با بحران بزرگي در كشور مواجه خواهيم شد.
مدير كل فرهنگ و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه مي گويد: با توجه به محدوديت منابع مالي در سال جاري دستگاههاي پيشگيري عمده اقدامات خود را بر روي واكسينه كردن 19 ميليون نفر از دانش آموزان و دانشجويان كشور متمركز خواهد كرد تا اين گروه سني به طور كامل در برابر تهديدات خطر اعتياد مقاوم شوند.
وي همچنين مي افزايد: موفقيت فعاليت هاي پيشگيرانه اجتماعي دستگاههاي فرهنگي وابستگي شديد به كاهش عرضه و در دسترس نبودن مواد مخدر و پاك كردن چهره زشت شهرها از وجود معتادان خياباني در قالب اقدامات پيشگيرانه وضعي از سوي دستگاههاي مبارزه با عرضه دارد.
اين مسئول در خاتمه مي افزايد: تحفيقات نشان داده كه بدون رفع يا كاهش تبعيض، فقر، بيكاري و محروميت ها تمام اقدامات پيشگيرانه در آينده با شكست مواجه مي شود يا تاثير چنداني بر وضعيت جامعه نخواهد گذاشت لذا مسئولان نظام در زمينه فقر زدايي ، اشتغال زايي و فراهم كردن زمينه ازدواج براي جوانان بايد اقدام جدي صورت دهند.
نظر شما