به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصباحی مقدم که در حاشیه نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با خبرنگار مهر گفتگو می کرد درمورد رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارائی تصریح کرد: با تمدید مهلت سرپرستی وزارت اقتصاد و دارائی که در پی حکم مقام معظم رهبری صورت گرفت ، زمینه فشار بر روی مجلس منتفی شد و اکنون مجلس با متانت می تواند هرگونه پیشنهاد برای این وازارتخانه را بررسی کند .
وی ادامه داد: مجلس این حق را برای خود فرض می داند که اگرصلاحیت های لازم فرد پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد ودارئی را احراز کرد به وی رای اعتماد دهد و اگر این اتفاق نیفتاد وصلاحیت لازم را احرازنکرد با عدم رای اعتماد، زمینه را برای معرفی گزینه دیگری فراهم آورد .
وی تاکید کرد: با حکم مقام معظم رهبری درمورد تمدید مهلت سرپرستی وزارت اقتصاد فرصت تامل بیشتر دراین مورد برای مجلس فراهم شده است .
مصباحی مقدم در مورد معرفی وزیر کشور ازسوی دولت نیز گفت: دولت نباید به خود اجازه دهد از مقام معظم رهبری در این مورد نیز کسب اجازه کند و این از اختیارات مجلس است و قانون ، مهلت 3 ماهه را برای همین منظور در نظر گرفته است .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: درزمان مقرر3 ماه که قانون برای معرفی وزیربه مجلس قرار داده ، دولت باید بلافاصله بعد از برکناری یک وزیر گزینه بعدی خود را به مجلس معرفی کند و اگر آن وزیر رای نیاورد فرد بعدی به مجلس معرفی شود تا اینکه در پایان مهلت قانونی وزارتخانه بدون وزیر نماند .
نظر شما