به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرجی امروز در اولین اجلاس عمومی نمایندگان منتخب مجمع امور صنفی استانهای کشور گفت: دیدگاه وزارت بازرگانی در راستای راه اندازی شورای اصناف تشکیل یک شورای مرکزی بود و بر همین اساس نیز آئین نامه هایی تدوین شد که با آغاز به کار دولت نهم و توجه ویژه معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی کار اجرایی نیز در برخی از موارد به اصناف واگذار شد.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان افزود: با توجه ویژه، بودجه ای نیز برای این امر تعیین شده و وظایف و اختیارات مطلوبی نیز به شورای اصناف کشور اعطا شد که از جمله آن می توان به امر بازرسی و نظارت واحدهای صنفی اشاره کرد که یک معاونت ویژه در شورا بر این اساس شکل گرفت.
وی تصریح کرد: واگذاری نظارت و بازرسی به اصناف مبتنی بر تقویت آنها بود که در ابتدا 4 میلیارد تومان نیز برای این امر لحاظ شده که به زودی در اختیار شورای اصناف قرار می گیرد.
فرجی گفت: تنظیم بازار و برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در گذشته صورت گرفته که باید با قوت بیشتر ادامه یابد چرا که نگاه دولت واگذاری کارهای اجرایی به شورای اصناف است.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان افزود: هم اکنون بازنگری در ساختار تشکیلاتی شورای اصناف آغاز شده است، البته نگاه وزیر بازرگانی نیز تقویت همین شورا بوده و رئیس جمهوری نیز توجه ویژه ای به این قشر دارد. بر همین اساس، بودجه و امکانات مناسبی فراهم شده تا یک پارلمان قوی صنفی به فعالیت خود ادامه دهد.
وی گفت: اصلاح قانون نظام صنفی در دولت نهایی شده و یک کمیته با مسئولیت یکی از معاونان رئیس جمهوری برای ارائه نظر نهایی مشغول کار بر روی آن است که تا پایان مرداد ماه به مجلس ارائه می شود.
فرجی اظهار داشت: مسئولیت تعیین مالیات اصناف به اتحادیه ها واگذار شده اما متاسفانه در دوره قبل فعالیت شورای اصناف عملیاتی نشد که جای گله آن وجود دارد.
نظر شما