به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه، هاشم کیلیک رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر وجود ارتباط بین وی و بعضی اعضای دادگاه با گروه تروریستی ارگنه کن در این کشور با رد نکردن ارتباطات خود با اعضای ارشد این شبکه گفت : ما تحت تاثیر القائات هیجکس قرار نمی گیریم.
مصطفی کمال توران، وکیلی که مردم ترکیه به منظور دفاع از این حزب اسلامگرا تعیین کرده اند و عمر اوزگورکرکماز، وکیلی که دادگاه قانون اساسی به این حزب اختصاص داده است هر دو پیش از شروع دادگاه با زیر سئوال بردن صلاحیت چهار تن از اعضای دادگاه قانون اساسی این کشور و از جمله رئیس و معاون دادگاه خواستار کناره گیری آنها از قضاوت درباره ادامه کار حزب عدالت وتوسعه شدند.
این دو دلیل این درخواست خود را تاثیر تعصبات شخصی سکولاریستی این چهار تن بر نحوه قضاوت و رای صادره اعلام کردند.
علاقه مردم به اسلامگرایان، موضوعی که سکولارها قادر به تغییر یا رد نیستند.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه از طرف سکولارها و ارتش این کشور مورد هجمه قضائی و کودتای نظامی قرار گرفته است، اما امکان موفقیت سکولارها و تکرار انحلال احزاب اسلامگرا در این کشور با توجه به مقبولیت بین المللی و داخلی این حزب بعید به نظر می رسد.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در نوامبر سال 2002 میلادی و پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ترکیه به عنوان حزب حاکم آغاز به کار کرد و در مارس 2003 نیز اردوغان به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد. هر چند عملکرد حزب حاکم ترکیه در سالهای گذشته مثبت بوده، اما پس از آنکه در آوریل سال میلادی گذشته نام "عبدالله گل" وزیر امور خارجه وقت ترکیه به عنوان نامزد ریاست جمهوری این کشور مطرح شد سکولارهای ترکیه در برابر این مسئله موضعگیری کردند و از آن تاریخ این کشور وارد بحران سیاسی شد تا اینکه در 28 آگوست 2007 عبدالله گل پس از کش و قوسهای بسیار به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد.
عبدالله گل پس از پشت سر گذاشتن چند ماه به عنوان رئیس جمهور ترکیه با رای مجلس این کشور مبنی بر لغو ممنوعیت قانون حجاب در دانشگاههای ترکیه موافقت کرد و همین مسئله سبب شد تا بار دیگر ترکیه وارد بحران سیاسی جدیدی شود که شکایت دادستان کل این کشور از حزب حاکم نیز پیامد این بحران سیاسی جدید است.
نظر شما