رسول منتجب نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح تحول سیاسی که از سوی وزارت کشور پیگیری می شود با اشاره به اینکه باید جزئیات طرح به طور کامل از سوی مسئولان وزارت کشور در اختیار افکار عمومی قرار گیرد گفت : قانون اساسی در کشور ما به عنوان میثاق ملی مورد وفاق است و باید همه حرکتها در چارچوب آن باشد.
وی با بیان اینکه در دوره اول مجلس قانون احزاب و انجمنهای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسید ادامه داد : در دوران نخست وزیری مهندس موسوی آئین نامه اجرایی این قوانین در دولت تصویب شد و تشکیل کمیسیون ماده 10 احزاب در این ارتباط تشکیل شد و وظیفه نظارت بر احزاب و گروههای چه سیاسی و چه غیر سیاسی و حتی صنفی و اقلیتهای دینی بر عهده این کمیسیون قرار گرفت.
منتجب نیا با بیان اینکه ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب از نمایندگان مجلس، قوءقضائیه و دولت هستند گفت : وظیفه این کمیسیون بررسی تقاضاها و تصویب پیشنهادات و صدورپروانه فعالیت و نظارت بر عملکرد احزاب و گروهها است بنابراین ما هم قانون اساسی داریم و هم قوانین عادی و هم آئین نامه اجرائی عملکرد کمیسیون ماده 10 احزاب و اینکه طرح تحول سیاسی چه کار عمده ای را می خواهد انجام دهد که قبلا ییش بینی نشده است باید برای اذهان عمومی روشن شود.
وی در عین حال تصریح کرد : طرح تحول سیاسی اگر طرحی باشد که مغایر قانون اساسی نباشد و موجب محدود کردن فضای سیاسی نشود و ابهامات را رفع کند طرح خوبی است و اگر ابهام زدایی در این زمینه در جهت دفاع از حقوق اجتماعی مردم باشد قابل تقدیر است.
عضو ارشد حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه این طرح باید در معرض دید مردم قرار گیرد ادامه داد : باید در نهایی کردن این طرح از صاحبنظران خواسته شود نظرات خود را مطرح کنند تا در جهت استیفای حقوق مردم تلاش شود.
وی در ادامه با تاکید بر گنجاندن اصلاح قانون انتخابات با هدف رفع ابهامات در طرح تحول سیاسی گفت : در قانون انتخابات ابهامات زیادی وجود دارد که باید رفع شود.
قائم مقام حزب اعتماد ملی در بیان مصادیق این ابهامات گفت : باید چارچوبهای التزام به اسلام و ولایت فقیه معین شود، مرجع رسیدگی به صلاحیت افراد به طور دقیق مشخص گردد تا امکان سوء استفاده فراهم نشود و یا مشخص شود که مسئله نظارت استصوابی تا چه میزان مورد تایید علما است و به طور کلی مجموعه ابهامات در قانون انتخابات باید مرتفع شود .
منتجب نیا در پایان این گفتگو تاکید کرد : در مجموع اگر طرح تحول سیاسی در جهت تثبیت قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم و حقوق شهروندی باشد مفید خواهد بود و اگر در جهت تنگ کردن دایره انتخاب مردم و تضییع حقوق آنها و انحصار طلبی باشد محکوم است چرا که انحصار طلبی بر خلاف منافع ملی و اهداف نظام است.
نظر شما