ميرمحمدي: يكدست شدن اركان اقتصادي كمكي به اصلاح امور نمي كند

دكتر محمد ميرمحمدي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با اشاره به اينكه طبق اصل 134 قانون اساسي نظارت بر كار وزيران و اتخاذ تدابير لازم براي هماهنگ ساختن هيات دولت از وظايف رييس جمهور است، گفت: فكر مي كنم در قالب دولت فعلي و بدون تغيير در كابينه نيز مي شد اين هماهنگي ها انجام شود و خواسته رييس جمهور مبني بر اجراي برخي برنامه هاي اقتصادي دولت در يكسال باقيمانده جامه عمل بپوشاند. 

عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس همچنين درخصوص تغييرات احتمالي در رياست سازمان برنامه و بودجه گفت: مسووليت و پاسخگويي مستقيم اين سازمان با شخص رييس جمهور است و تفويض اختيار، از اختيارات رييس جمهور در اين سازمان نمي كاهد ، بنابراين ناهماهنگي در اين بخش معنا ندارد.

وي افزود: ترميم كابينه اصولا با هدف تكميل و تقويت و يا استفاده از توان جديد در كابينه صورت مي گيرد، اما به نظر نمي رسد درتغييرات اخير كابينه چنين مفهومي قابل مشاهده باشد.

ميرمحمدي تاكيد كرد: اگر رييس جمهور قصد ترميم كابينه را داشت بهتر بود چند وزارتخانه ديگر از جمله وزارت راه، آموزش و پرورش، كشور و تعاون را نيز به اين تغييرات مي افزود. 

وي سابقه صفدرحسيني در سازمان مديريت و برنامه ريزي و هماهنگي احتمالي وي با انتخاب بعدي رييس جمهور براي تصدي رياست اين سازمان را تنها حسن تغيير در وزارت اقتصاد و دارايي دانست.
 
عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس با اشاره به تعلقات كارگري ناصرخالقي ابراز اميدواري كرد كه وي درسمت جديد بتواند از تضييع حق نيروي كار در برابر تهاجمات رهاسازي اقتصاد بكاهد. خالقي رييس شاخه كارگري حزب مشاركت است.

ميرمحمدي تغيير وزير كار را مثبت ارزيابي كرد و گفت: درمورد وزير اقتصاد و دارايي بايد منتظر شنيدن نظرات منتقدين و پاسخهاي دولت بود.

وي درخصوص عملكرد طهماسب مظاهري در وزارت اقتصاد و دارايي گفت: وي به مشورت در امور اهميت زيادي ميداد و از نظر اجرايي مدير توانمندي بود و شايد تنها نقطه ضعف وي در عملكرد معدودي از معاونانش بود. 

عضو كميسيون برنامه و بودجه همچنين تاكيد كرد : مدت زمان باقيمانده از عمر دولت براي توفيق مقتدرترين وزيراقتصاد هم بسيار كوتاه است چه رسد به دكترصفدر حسيني كه هنوز عملكرد قابل ارزيابي در اين وزارتخانه نداشته است.

وي افزود : شايد تنها توفيق وي در يكسال آينده، در اجراي برخي از دستورات رييس جمهور كه متوقف مانده است باشد .  
عضو فراكسيون اقليت مجلس ششم و منتخب مردم قم در مجلس هفتم با تاكيد براينكه اين تغييرات هيچ ارتباطي با تعامل دولت با مجلس هفتم ندارد، گفت: من نمي توانم از طرف مجلس هفتم صحبت كنم اما آنچه مسلم است كه اكثريت مجلس هفتم با اين تغييرات هماهنگ نيستند.

وي افزود : اگر در اين تغييرات بيشتر تدبير مي شد برخي شائبه ها از جمله شائبه اينكه دولت قصد دارد حزب خاصي دستگاه هاي اصلي ناظر درزمينه هاي ذيحسابي ، حسابرسي ، بانك ، ارز ، پول ، خصوصي سازي، سهام، بورس و ... را تحت كنترل بگيرد، ازبين مي رفت. 

ميرمحمدي با اشاره به ضرورت عدم همگرايي حزبي دولت و دستگاه هاي ناظر دولت و مجلس گفت: يكدست شدن و يا يك حزب شدن اركان نظارتي اقتصادي دولت كمكي به اصلاح امور نمي كند هرچند من انگيزه آقاي خاتمي را در تغييرات انگيزه حزبي نمي دانم.