به گزارش خبرگزاری مهر، نشست پارلمان عراق برای بررسی قانون انتخابات شوراهای استانی به سبب نرسیدن به حد نصاب لازم برگزار نشد و گفته می شود مجلس عراق سه گزینه را در صورت دست نیافتن راه حل درباره ماده 24 قانون انتخابات بررسی خواهد کرد.
پارلمان عراق که 275 عضو دارد درجلسه سه شنبه اول مرداد که تنها 140 نفر از آنها حضور داشتند با رای 127 نفر قانون انتخابات شوراها را تصویب کرد. فراکسیون ائتلاف کردها در اعتراض به این قانون صحن مجلس را ترک کرد.
"سید محسن حکیم" مشاور سیاسی عالی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و فراکسیون ائتلاف عراق یکپارچه در گفتگو با مهر به سئوالاتی درباره روند سیاسی عراق و مسائل مهمی از جمله قانون انتخابات شوراهای استانی این کشور پاسخ داد.
کرکوک، مهمترین مانع
حکیم درباره موانع اصلی پیش روی تصویب قانون انتخابات شوراهای استانی عراق گفت: در حقیقت مهمترین مانع اصلی تصویب این قانون، ماده 24 این قانون درباره کرکوک است؛ اختلافاتی میان گروهها و فراکسیونهای سیاسی درباره آینده کرکوک و چگونگی اجرای انتخابات شوراهای استان وجود دارد با توجه به اینکه توافقی مبنی بر ضرورت اجماع ملی درباره مسائل ملی از جمله کرکوک به دست آمده است، بنابراین باید راهکاری که مورد رضایت همه طرفهای سیاسی باشند، دنبال شود.
وی توضیح داد: ماده 140 قانون اساسی، کلیاتی را برای حل مشکل کرکوک ارائه کرده است و ماده 24 قانون انتخابات شوراهای استان عراق، جزئیات مربوط به آن را بیان می کند اما در این زمینه اختلافاتی وجود دارد.
حکیم افزود: در روزهای اخیر چانه زنی های بسیار گسترده ای میان تمام طرفهای ذیربط در این باره وجود داشته است روز یکشنبه هم نشست پنج ساعته ای میان سران عراق، احزاب پنج گانه بزرگ عراق برگزار شد در این زمینه رایزنی هایی وجود دارد که امیدواریم طی دو روز آینده، این رایزنی ها و چانه زنی ها به نتیجه مورد نظر منجر شود.
احتمال تعویق انتخابات
مشاور سیاسی عالی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق درباره احتمال تعویق انتخابات شوراهای استانی به ویژه در کرکوک اظهار داشت : بله، با توجه به اینکه تعطیلات تابستانی پارلمان عراق بر اساس قانون اساسی قرار بود از 3 آگوست به مدت یک ماه آغاز شود، اما با توجه به اینکه دو موضوع مهم داریم که یکی قانون انتخابات شوراهای استان و دیگر تصویب بودجه تکمیلی عراق (بودجه شش ماه دوم) است، این دو موضوع مهم باید به تصویب برسد، بنابراین ممکن است تعطیلات چند روزی دیرتر آغاز شود.
حکیم درباره بودجه تکمیلی عراق گفت: بودجه عراق قبلا 48 میلیارد دلار تصویب شده بود و قرار است 21 میلیارد دلار به این میزان اضافه شود.
مشکلی به نام تعطیلات مجلس
مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اظهار داشت: اگر در چند روز آینده توافقی به دست نیاید و تعطیلات آغاز شود شاید به مشکل برخوریم، زیرا برای اجرای انتخابات در سال جاری میلادی، بر اساس نظر کمیساریای عالی مستقل انتخابات که مسئول برگزاری انتخابات است، سه یا چهار ماه پس از تصویب قانون، این کار انجام می شود، بنابراین تا این قانون به تصویب نرسد، در واقع ما با مشکل روبرو هستیم، بنابراین اکنون تلاشهای فزاینده و گسترده ای در عراق در حال انجام است تفاهماتی به دست آمده است به ویژه گزینه و طرح سازمان ملل متحد درباره حل مشکل کرکوک را داریم که امیدواریم این مسئله مورد اجماع و وفاق ملی قرار گیرد و این مشکل حل شود.
ضرورت دستیابی به اجماع ملی درباره حل مشکلات اساسی
سید محسن حکیم در ادامه گفتگو با مهر خاطر نشان کرد: البته باید یادآوری کرد که مشکلات عراق، مشکلات روزمره نیست، بسیاری از این مشکلات، دارای سابقه تاریخی بعضا چند ده ساله و یا بعضا حتی چند صد ساله است از جمله مسئله کرکوک، البته ادعاهای مختلفی درباره این موضوع مطرح شده است؛ قانون اساسی ساختار واضحی را درباره این مسئله اعلام کرده است ولی در اجرا و مکانیزمهای میدانی با مشکلات روبرو بوده ایم .
به هر ترتیب برای حل مشکل کرکوک، دستیابی به اجماع ملی مورد نیاز است که امیدواریم این مشکل به این طریق حل شود.
وی با تایید خبر روزنامه الصباح چاپ بغداد که تضمینها و تقسیم قدرت را از مواضع اصلی تصویب قانون انتخابات شوراهای استانی عراق اعلام کرده است، گفت: کاملا درست است، اینکه آیا این تضمینها حتما در متن قانون یا خارج آن بیاید، یا مسئله توزیع قدرت است که چگونه باشد؛ چندتا طرح داریم این خیلی جزئیات فنی دارد یک طرحی است که از نظر انتخاباتی، کرکوک را به چهار قسمت تقسیم کنند سه بخش برای کردها، عربها و ترکمانها و چهار درصد هم برای کلدانی آشوری ها.
وی افزود: اما آنچه برادران کرد می گویند باید بر اساس ماده 140 قانون اساسی باشد؛ اینگونه نیست؛ توزیع قدرت در حوزه های انتخاباتی نیست، بعد از انتخابات می توان همه هسته ها را در قدرت شریک کرد، اما نه اینکه حقوق آنها را در حوزه های انتخاباتی توزیع کنیم، این مهمترین مسئله است.
گامهای مهم برداشته شده در روند سیاسی و دورنمای آن
حکیم درباره این سئوال مهر که "بارها تاکید شده بود بهار سیاسی عراق در راه است، تاثیر تصویب قانون شوراهای استان یا تصویب نشدن آن بر روند سیاسی چیست؟" اظهار داشت: در حقیقت ما به حمدالله، گامهای بسیار مهمی را در طی چند ماه اخیر برداشته ایم، مانند بازگشت جبهه التوافق (بزرگترین فراکسیون اقلیت اهل سنت)، بحث آشتی ملی، پیشرفت امنیتی، قوانین مهمی که تصویب شد مانند قانون صلاحیت (اختیارات) شوراهای استانهای غیر فدرال، قانون بودجه، قانون عفو عام.
وی افزود: بنابراین گامهای بسیار مهمی در این زمینه برداشته ایم قطعا انتخابات شوراهای استان می تواند گام مهمی در روند سیاسی عراق باشد؛ به چند علت:
اول اینکه؛ بر طبق قانون اساسی عراق، چهار سال دوره قانونی شوراهای استانی فعلی در 15 دسامبر سال 2008(25 آذر) به پایان می رسد، بنابراین انتخابات جدید باید حتما برگزار شود .
دوم؛ اینکه برخی گروهها در انتخابات سابق شرکت نکرده بودند، چرا که یا معتقد به روند سیاسی نبودند یا اینکه معتقد به انتخابات نبودند اما امروز شاهد گرایش جدیدی در این گروهها هستیم .
سوم؛ گردش قدرت به عنوان یکی از اصول زیربنایی نظام نوین عراق است بنابراین هرگونه تاخیر در این زمینه، می تواند به شکلی این اصل را به چالش بکشاند.
چهارم اینکه؛ در عراق، گروههای سیاسی هستند که در حال رقابت هستند که باید سالم و در چارچوب قانون باشد.
مشکل اصلی عراق
حکیم در ادامه گفتگو با مهر درباره مهمترین مشکل امروز عراق اظهار داشت: مشکلی که اکنون هست، در اصل انتخابات نیست، مشکل فقط در یک قضیه است، و آن هم مسئله کرکوک است. درست است که اشکالات جزئی دیگری مانند نمادهای دینی، مکانهای انتخاباتی که در برخی ازمفاد پیش نویس قانون آمده بود در مساجد و یا حسینیه ها نباید تبلیغات انتخاباتی صورت گیرد، گروههای اسلامگرا به این موضوع اعتراض داشتند در ورزشگاهها یا جاهای دیگر که نمی خواهم نام ببرم چرا تبیلغات قابل انجام است، اما در حسینیه ها و مساجد چرا نباشد که این مسئله قابل بحث است. به هر حال این مسائل جزئی قابل است، اما مسئله مهم، کرکوک است.
البته درباره کرکوک هم توافق و اجماعی داشتیم به اینکه تعویق انتخابات در کرکوک بر اساس یک سقف زمانی است و تشکیل کمیته ای که از سرنگونی صدام تا کنون، لیستهای افرادی را که حق انتخاب کردن دارند؛ جمع آوری و ثبت کرد. لیست افرادی که حق انتخاب کردن دارند، باید در کمیساریای عالی انتخابات ثبت شود تا بتوانند رای دهند، بنابراین هرکس باید در حوزه انتخاباتی مختص خود رای دهد، نه اینکه بخواهد در هرجایی بخواهد رای دهد. یعنی این نیست که کسی ساکن کربلا باشد و بخواهد در بغداد رای دهد.
حکیم افزود: باید لیستهای این افراد آماده باشد که این روند در بیشتر کشورها به ویژه در بیشتر کشورهای اروپایی وجود دارد که افراد می روند بر طبق شناسنامه های خود ثبت نام می کنند و لیستهای آنها در مناطق سکونتشان توزیع می شود و آنها باید در روز انتخابات باید در حوزه معرفی شده، شرکت کنند.
یک احتمال
مشاور سیاسی رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق در ادامه اظهار داشت: یک احتمال وجود دارد که انتخابات در تمام عراق به استثنای کرکوک برگزار شود نه اینکه برای همیشه به تعویق افتاد، بلکه برای مدت زمانی مشخص در این منطقه به تعویق افتد.
نکته دیگر اینکه، لیستهای ثبت نام شدگان باید دوباره مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا ادعاهایی مطرح شده است مبنی بر اینکه برخی افراد در حوزه های غیر از حوزه های محل زندگی خود رای داده اند.
تاکید مرجعیت دینی بر ضرورت اجماع ملی درباره مسائل مهم
حکیم درباره نقش مرجعیت دینی به ویژه آیت الله سیستانی در حل مشکلات مهم عراق از جمله کرکوک با توجه به درخواست ترکمانها از وی برای حل این مشکل اظهار داشت: مرجعیت همواره یکی از نعمتهای بزرگ الهی برای ملت عراق بوده است که موضع و سیاست آن این بوده که در مسائل ملی که به همه ملت عراق مربوط است، باید اجماع صورت گیرد، در مسئله نفت یا موضوع توافق میان دولت عراق و نیروهای خارجی یا مسائل مهم ملی، مرجعیت دینی بر انسجام و وفاق ملی تاکید دارد.
وی افزود: در عراق سه طرف اساسی یعنی کردها و شیعیان و اهل سنت وجود دارند البته اقلیتهای دیگری مانند ترکمانها، کلدانی ها و آشوری ها وجود دارند اما کردها، شیعیان و سنی ها سه رکن اساسی ملت عراق هستند؛ در مسئله کرکوک هم تاکید مرجعیت بر ضرورت اجماع ملی درباره آن است، که البته گروههای سیاسی عراق هم بر این مسئله تاکید دارند.
نظر شما