به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" طهماسب مظاهري كه در آخرين روز صدارت خود در وزارت اقتصاد و دارايي با خبرنگاران سخن مي گفت، اصلاح ساختار اقتصادي كشور را تمام ناشدني عنوان كرد و گفت: در هيچ مقطعي نمي توان گفت كار اصلاح ساختار اقتصادي تمام شده است بلكه اين امر حتما بايد ادامه يابد. من نيز در حد توان خود تلاش كرده ام از تمامي ظرفيت هاي موجود در نظام براي بهبود وضع اقتصادي استفاده كنم و در راستاي باز كردن اقتصاد و فعال كردن بخش خصوصي گام برداشتم.
مظاهري شاخص هاي كلان اقتصادي كشور را شاخص هاي عددسازي شده ندانست و گفت: اين شاخص ها بر اساس استاندارد مشخص و بين المللي است و نشانگر بهبود وضع اقتصادي كشور است و تصميمات موردي و اصلاحي و شفاف سازي بودجه در اين امر بي تاثير نبوده است. اگر اين عملكرد مثبت دولت در زمينه اقتصادي به اطلاع عموم برسد بسيار مناسب و خوب است.
وي عملكرد اقتصادي خود را بدون عيب و نقص ندانست و گفت: از نقد سازنده استقبال مي كنيم و مي پذيريم و معتقديم اصلاح ساختار اقتصادي با قوت و استحكام بيشتري بايد دنبال شود.
مظاهري كه سخنان وي همواره با سوالات خبرنگاران متوقف مي شد، ادامه داد: مهم اين است كه باز كردن اقتصاد ايران دنبال شود چه من در دولت باشم يا نباشم.
از طهماسب مظاهري در خصوص علت بركناري وي سوال شد و وزيراقتصاد گفت: من در اين باره فعلا سخني نمي گويم.
مظاهري درباره سياسي بودن علت بركناري خود از كابينه نيز پاسخي نداد.
از مظاهري پرسيده شد چرا جناح منتقد دولت در روزهاي اخير به تعريف و تمجيد از عملكرد اقتصادي دولت پرداخته اند، وي در پاسخ گفت: من معتقدم عملكرد اقتصادي بنده و دولت و به معناي كلي هيات وزيران، مجلس ، دولت و نظام قابل دفاع است و شاخص هاي اقتصادي شاهد اين مدعاست.
از مظاهري درباره آينده فعاليت خود در عرصه هاي سياسي و اقتصادي سوال شد و وي گفت: هنوز در اين باره فكر نكرده ام.
مظاهري در ادامه از تصويب لايحه مبارزه با جرم پولشويي در جلسه علني امروز به عنوان يكي از موفقيت هاي دولت و وزارت اقتصاد ياد كرد و گفت: اين لايحه مدتي بود كه در دولت تصويب و بعد از بررسي در شور اول و دوم و كميسيون ويژه و در سه كميسيون اقتصادي، حقوقي قضايي و برنامه و بودجه مورد بررسي دقيق قرار گرفت.
مظاهري از تغييرات مجلس در لايحه به عنوان تغييرات خوب و مناسب ياد كرد و گفت: اميدواريم اين لايحه هر چه سريعتر از تاييد شوراي نگهبان بگذرد و عملياتي شود.
وزير اقتصاد و دارايي ادامه داد: قبل از تصويب در شوراي پول و اعتبار ضوابط و فرم و گردش كار لازم براي اجراي اين لايحه انجام شده و تدارك لازم براي عملياتي شدن لايحه مبارزه با جرم پولشويي ديده شده است و پس از تصويب نهايي ضمانت اجرايي خواهد داشت.
مظاهري لايحه مبارزه با جرم پولشويي را حافظ امنيت و سلامت فعاليت هاي اقتصادي ياد كرد و گفت: اين لايحه براي امور اقتصادي و كساني كه خواهان فعاليت صحيح ، سالم و قانوني هستند هيچ مزاحمت و اشكالي ايجاد نمي كند و باعث توقف و يا كندي فعاليت هاي اقتصادي نمي شود.
وزيراقتصاد و دارايي مبارزه با جرم پولشويي را براي اقتصاد در حال گسترش كشور ضروري توصيف كرد و گفت: با خصوصي كردن اقتصاد و باز كردن و كم شدن مقررات دست و پاگير اقتصادي در همه ابعاد سرمايه گذاري، كار براي بخش خصوصي و واردات و صادرات كالا و خروج سرمايه فعاليت هاي اقتصادي تسهيل شده است و مقررات كنترل كننده اضافي كاهش پيدا كرده و تعرفه هاي مناسب نيز جايگزين برخي موانع شده است.
وي گفت: با اجرايي شدن اين لايحه توليد ثروت و توسعه فعاليت هاي اقتصادي و اصلاح ساختار اقتصادي سرعت بيشتري مي يابد و نظام گردش اقتصادي سلامت بيشتري پيدا مي كند.
مظاهري در پاسخ به سوالي كه ايران را يكي از كشورهايي اعلام كرده بودند كه در آن بيشترين پولشويي صورت مي گيرد گفت: من اين مطلب را قبول ندارم . نظام اقتصاد ما نظام اقتصادي باز و شفاف است و با اجرايي شدن اين لايحه با هرگونه سو استفاده مقابله مي شود.
طهماسب مظاهري كه به منظور بررسي لايحه مبارزه با جرم پولشويي به مجلس آمده بود در پاسخ به سوالات مكرر خبرنگاران در خصوص علت بركناري خود، عملكرد اقتصادي دولت را قابل دفاع توصيف كرد.
کد خبر 73060
نظر شما