يك كارشناس مسائل اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: تفكيك وزارتخانه بر اساس تجربه صورت گرفته و ادغام آنها نيز تاثيري در برطرف شدن مشكلات اقتصادي پيش روي مردم نخواهد داشت.
دكتر مهدي تقوي افزود: با ادغام اين سه وزارتخانه ساختار دولت بزرگ تر شده و كنترل و مديريت آنها دشوارتر خواهد شد و كسي كه در راس آن ساختار قرار مي گيرد بايد بسيار كارآمد باشد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر بخش اقتصاد وزارت امور اقتصادي ودارايي غير فعال بوده و بخش دارايي آن هم تنها به بررسي امور مالياتي و تامين بودجه براي هزينه هاي ايجاد شده مي پردازد كه در مجموع وظايف آن از وزاتخانه هاي صنايع و بازرگاني جدا است.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و بازرگاني هيچ گونه سنخيتي با هم ندارند گفت: اگر فقط بحث ادغام است ، خوب است وزارت جهاد كشاورزي را هم در اين ادغام وارد كنند.
تقوي افزود: دولت با هر تعداد وزارتخانه تنها بايد سعي در افزايش بهره وري نيروي كار و مديريت داشته باشد تا بتواند مشكلات اقتصادي موجود در كشور را برطرف كند.
وي تصريح كرد: دولت بايد بجاي اين گونه ادغام ها ميزان تخصص، اشتغال را در كشور بالا برده و ضابطه را جايگزين رابطه كند.
به گفته وي ، تفكيك و ادغام وزارتخانه ها فاقد توجيه اقتصادي است و دولت بايد ريشه اي به حل مشكلات بپردازد.
در پي تصويب ادغام چند وزارتخانه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در برنامه چهارم توسعه ، اخيرا وزير بازرگاني هم پيشنهاد ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي و پس از مدتي ادغام وزارت صنايع و معادن با اين دو وزارتخانه به منظور تشكيل وزارت خزانه داري را ارايه كرده است.
يك كارشناس مسائل اقتصادي در گفت و گو با "مهر":
ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني، اقتصاد و دارايي و صنايع ومعادن توجيه اقتصادي ندارد
تفكيك يا ادغام وزارتخانه ها توجيه اقتصادي ندارد و دولت بايد تمام سعي خود را در افزايش بهره وري نيروي كار و مديريت بكار گيرد تا بتواند مشكلات مردم را حل كند.
کد خبر 73100
نظر شما