به گزارش خبرنگار مهر در جلفا ، مدیران بانک‌های دولتی مستقر در منطقه آزاد ارس ظهر امروز در دیدار با مدیرعامل و معاونان منطقه آزاد ارس خاطرنشان کردند: ارجاع و تصویب سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در این منطقه به کارگروه اشتغال آذربایجان شرقی مانعی در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در این مناطق به شمار می آید.
در این نشست که با هدف بررسی مسائل و مشکلات شعب بانکی در ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران در منطقه آزاد ارس برگزار شد، مدیران بانک‌های خصوصی شرایط و مدت زمان ارتقای شعبه و اخذ مجوز از بانک مرکزی برای فعالیت در مناطق آزاد را بسیار طولانی دانستند.
همچنین در این نشست مواردی مانند منابع مالی شعبه، خدمات، مکان مناسب، دایر شدن معاونت ارزی و شعبه ارزی از جمله شرایطی اعلام شد که بانک مرکزی مدنظر قرار می‌دهد و سخت گیری‌های این بانک در سایر مناطق آزاد نیز مانع فعالیت برخی از شعب بانک‌های دولتی شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این دیدار با اعلام اینکه مطابق قوانین مناطق آزاد، فعالیت همه بانک‌ها و موسسه‌های پولی و اعتباری باید به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد و اخذ مجوز از بانک مرکزی انجام گیرد، اظهار داشت: بانک مرکزی معیارهای خاصی را برای این موضوع در نظر گرفته است که بانک‌ها ملزم به رعایت آن و ارتقای شعبه فعلی بانک های مستقر در منطقه آزاد هستند.
عباس رنجبر ادامه داد: برای آشنایی با قوانین و مقررات چگونگی استقرار و فعالیت موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در مناطق آزاد، مجموعه قوانین مربوطه به قوانین و مقررات فعالیت این موسسات در مناطق آزاد ایران در اختیار مدیران موسسات مالی و اعتباری قرار می‌گیرد.
وی در ادامه این نشست با اشاره به اهتمام جدی سازمان مبنی بر ایجاد زمینه مساعد و زیرساخت‌های مطلوب برای گسترش و توسعه بانک‌ها، موسسات مالی دولتی و خصوصی در منطقه آزاد ارس تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد ارس براساس استراتژی‌های تعریف شده و معین بر اساس طرحهای مطالعاتی خود و نیز در راستای انجام رسالت‌های اقتصادی و اجتماعی از پیش تعیین شده برای این منطقه آمادگی استقبال از موسسات مالی و بانک‌های خصوصی را دارد.
هم اکنون 9 موسسه مالی و اعتباری و بانکی در محدوده شهر جلفا فعالیت می‌کنند که چهار شعبه بانکی دولتی تاکنون موفق به دایر کردن شعبه مخصوص مناطق آزاد شده و زیرنظر مستقیم شعبه‌های مناطق آزاد فعالیت می‌کنند.
نظر شما