به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دادسرای تهران پیرامون فیلترینگ سایت "الف" توضیحاتی را به استناد ماده 23 قانون مطبوعات به منظور تنویر افکار عمومی اعلام کرد. متن توضیحات به این شرح است:
1- سایت الف به موجب شکایت متعدد از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم توجه مسئول سایت به موازین قانونی و جلوگیری از انتشار مطالبی که به موجب قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود و در رابطه با تعدادی از این پرونده ها قرار مجرمیت نیز صادر شده است، به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسی توقیف گردید. بنابراین برخی مطالب عنوان شده مبنی بر اینکه این سایت به استناد یک مورد شکایت اخیر توقیف شده خلاف واقع و کذب می باشد.
2-اظهار نظر آقای احمدی توکلی بر اینکه سایت ایشان در زمره نشریات الکترونیکی بوده که می بایست مطابق قانون مطبوعات محاکمه شود ناشی از عدم اطلاع نامبرده از مقررات قانون مطبوعات است. زیرا به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات " نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است" بنابراین به موجب نص صریح قانون مذکور تنها نشریاتی که از هیئت نظارت بر مطبوعات موضوع ماده 10 همان قانون پروانه و مجوز دریافت نموده اند مشمول مقررات قانون مطبوعات هستند ولاغیر. همچنین نشریات الکترونیکی مذکور همان نشریات دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات است که نحوه انعکاس مطالب آنها به صورت اینترنتی و الکترونیکی انجام می شود. لذا شایسته بود آقای احمد توکلی قبل از اظهار نظر مذکور و خلاف قانون دانستن تصمیم دادسرا در بررسی مواد قانون مطبوعات دقت نظر بیشتری به عمل می آوردند و لااقل ماده یک این قانون را مطالعه می کردند تا دچار چنین اشتباهی نشوند.
3- دادسرا و مرجع قضایی مسئول رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی شهروندان محترم است و ناراحتی و عصبانیت افرادی که محکوم می شوند یا در اثر تصمیمات دادسرا متضرر می گردند امری طبیعی است که افراد در شئونات مختلف عکس العمل های خاص خود راداشته اند و لیکن رسانه های محترم می بایست از درج مطالب نادرست پرهیز نمایند زیرا رسالت مطبوعات و رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران ارتقای موازین اخلاقی و دینی بوده که انتشار اینگونه احساسات شایسته آنها نیست.
نظر شما