به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جهرمی ظهر امروز در مراسم افتتاحیه کارخانه تولیدی مواد غذایی با بیان اینکه کدام چاقویی می تواند دسته خودش را ببرد، گفت: نظام آموزشی، ارتباطات و دیگر نظامهای ما امر سیاستگذاری، اجرا و نظارت را با هم انجام می دهند به بیان دیگر یک دستگاه هر سه کار را با هم انجام می دهد در نتیجه مشکلاتی در این بخشها به وجود می آید.
وی خاطر نشان کرد: چنانچه سیاستگذاری و اجرا اشتباه و نظارت بر عهده همان دستگاه باشد مدیریت برای اصلاح بر نمی آید و به توجیه می پردازد.
وزیر کارعنوان کرد: در نتیجه این رویکرد در دولت بزرگ و بزرگتر می شود و بخش خصوصی کوچک و کوچکتر باقی می ماند.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی بهره بری کمتر و اسراف زیادتر می شود، افزود: به عنوان نمونه وقتی تولید، توزیع و سیاستگذاری برق در یک دستگاه صورت گیرد اتفاقی که در تابستان امسال شاهد بودیم رخ می دهد.
جهرمی اظهار داشت: وقتی قانون را در مسیر توانمند سازی و توسعه بخش خصوصی قرار دهیم آن موقع بسیاری از نگاه ها عوض و بسیاری از صرفه جویی ها به صورت بهتری اعمال می شود.
وزیر کار با اشاره به اینکه نگاه بلند مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای اصل 44 نشات گرفته از تفکر مدیریتی توسعه بخش خصوصی است، افزود: بهترین رویکرد در حوزه توسعه بخش خصوصی توجه به امر تولید است و باید بخش خصوصی و فعالیتهایی که در این بخش انجام می شود در حوزه نیازهای ملی و منطقه ای ساماندهی شود.
وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی فلسفه وجودی خود را از دست داده اند، گفت: به خاطر فربه شدن بیش از اندازه دستگاه های دولتی، فلسفه آنها از مسیر درست خود به پایدار نگه داشتن خودشان تغییر کرده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر دستگاه ها به صورت جزایر منفک از هم کار می کنند و برای اصلاح موضوع به همان مسئله اصلاح تفکر و سازماندهی در دستگاه ها در راستای پیاده سازی اصل 44 نیازمندیم.
برای اجرای اصل 44 باید تفکر بخش دولتی اصلاح شود
وزیر کار ادامه داد: برای اجرای اصل 44 در مرحله اول باید تفکر بخش دولتی اصلاح شود و در مرحله دوم سازماندهی مجددی نسبت به وظایف بخش دولتی انجام و با واگذاری امور به بخش خصوصی و در بخش آخر توانمند سازی بخش خصوصی بستر سازی های لازم صورت گیرد.
وی ضمن تاکید مجدد بر توجه به موضوع تولید در راستای توسعه بخش خصوصی گفت: در تولید اولویت باید به مزیت های منطقه ای داده شود و اموری در دستور کار قرار گیرد که ارزش افزوده بیشتری را نصیب کشور کنند.
جهرمی با تاکید براینکه باید به صنایع تولیدی نیز در این خصوص توجه خاصی شود، افزود : در این رهگذر باید سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی های مناسبی در بخش صنایع تبدیلی نیز صورت پذیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل موجود پیرامون قانون کار تصریح کرد: بخش اعظمی از ظرفیت های قانون کار به تولید و بخشهایی نیز به حمایت از کار فرما اختصاص یافته است.
وی عنوان کرد: قانون کار ظرفیتهای خوبی دارد که می توان به بهترین وجه مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر کار گفت: با وجود اینکه این قانون هنوز اصلاح نشده از ظرفیتهای تشکلهای غیر سیاسی نیز بهره می گیریم.
وی یاد آور شد: باید ببینیم کار فرما چرا نمی تواند حقوق کارگر خود را بپردازد و با ریشه یابی این مسئله می توان مشکلات را حل کرد.
ظهر امروز با حضور وزیر کار کارخانه تولیدی مواد غذایی در شیراز به بهره برداری رسید. دراین کارخانه بیش از 250 مورد از انواع غذاهای ایرانی و فرنگی به صورت یخ زده تولید می شود.
نظر شما