با توجه به نفش و جایگاه ویژه روحانیت در برپایی نهضت اسلامی و سرنگونی رژیم شاهنشاهی، نسبت بین روحانیت و سیاست و حکومت از جمله محورهای قابل تفکر در نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود که به نظرمی رسد این نسبت متغیر و رابطه زنده در هر دوره تاریخی، شکل جدید و خاصی به خود می گیرد.
به گزارش مهر، اولین سابقه بروز این دیدگاهها به نخستین سالهای انقلاب بازمی گردد، در نیمه دوم سال 1358 و در آستانه جرقه خوردن رقابت های اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حزب جمهوری اسلامی - کانون روحانیون انقلابی و سیاسی - که چهره های شاخصی چون"آیت الله دکتر بهشتی، حضرت آیت الله خامنه ای،دکتر باهنر،آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله موسوی اردبیلی و ..." در آن حضور داشتند، بر ریاست جمهوری روحانیون تاکید داشتند که بطور خاص "دکتر بهشتی" مد نظر بود.
اما نظر تلویحی بنیانگذار جمهوری اسلامی بر عدم دخالت مستقیم روحانیون در امور اجرایی استوار بود، باعث شد که در اولین انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی، ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور شود که البته عدم تحلیل درست بنی صدر از واقعیت های جامعه و پیوندش با گروههای ضدانقلاب و بروز جریان خشونت بار ترور و فتنه های سال 1360 باعث شد که امام خمینی(ره) با تز مدیریت مستقیم روحانیون در امور اجرایی موافقت کنند که ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای، آقای هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام سید محمد خاتمی در دهه های اول و دوم انقلاب اسلامی در راستای همین تفکر شکل گرفت.
|
اما در آستانه سی سالگی نظام جمهوری اسلامی به نظر می رسد نگاه جدید و البته متکامل تری نسبت به نقش و حضور روحانیون در امور اجرایی در شرف بازتولید باشد که شخصیت ویژه آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از کانون های شکل گیری این رویکرد جدید محسوب می شود که می توان از آن با عنوان " توسع نظارتی یک نهاد روحانی" یاد کرد |
اما در آستانه سی سالگی نظام جمهوری اسلامی به نظر می رسد نگاه جدید و البته متکامل تری نسبت به نقش و حضور روحانیون در امور اجرایی در شرف بازتولید باشد که شخصیت ویژه آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری -عالی ترین نهاد روحانی در جمهوری اسلامی- و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از کانون های شکل گیری این رویکرد جدید محسوب می شود که می توان از آن با عنوان " توسعه نظارتی یک نهاد روحانی" یاد کرد.
با نگاهی به رویکرد های آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست مجلس خبرگان(از ارتحال آیت الله مشکینی تاکنون) می توان این نتیجه گیری را کرد که مجلس خبرگان با توسعه و گسترش دایره نظارتی خود، سعی دارد نقشی فعال تر و روزآمدتر در تحولات کشور داشته باشد، نکته قابل توجه این است که این نگاه نو با استقبال و موافقت دیگر خبرگان روحانی ملت نیز مواجه شده است.
در دستور کار بودن "سند چشم انداز بیست ساله" به عنوان سند عالی و فرا دولتی در نظام جمهوری اسلامی و پاره ای کمبودها و عفب ماندگی ها در این خصوص، دغدغه وجود نظارت های جدی از جنس نظارت مجلس خبرگان را بیش از پیش جدی کرده است، خصوصا آنکه رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با هیئت دولت بر پذیرش این نظارت های قانونی تاکید کردند.
به گزارش مهر، بررسی "موضوع پرونده هسته ای و بحث هدفمند کردن یارانه ها" و دعوت از رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی برای ارائه گزارش در اجلاس اخیر مجلس خبرگان را می توان از جمله مصادیق این نگاه جدید توصیف کرد، به بیان دیگر این امر به معنای تقویت و تشدید نظارت عالی روحانیون بر امور اجرایی و مدیریتی کشور بدون ورود مستقیم به این امور تعبیر می شود.
نظر شما