به گزارش خبرگزاري مهر، دبير شوراي نگهبان در نامه اي به رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرده است لايحه تغيير ساختار و شرح وظايف وزارت علوم را كه با اصلاحاتي در جلسه 16 فروردين ماه سال جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسات متعدد شوراي نگهبان مطرح شد كه علاوه بر اين كه به ايرادات برخي بندها توجه نشده است و ايرادات آن به قوت خود باقي است ساير اشكالات 34 گانه بند (د) به جز ايرادات وارده برديگر جزء ها به قوت خودباقي است .
گفتني است لايحه اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با هدف انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياست گذاري نظام علمي، تحقيقاتي و فناوري كشور، در تاريخ 20 تير ماه سال 1380 و بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصويب هيات وزيران رسيد و پس از طرح در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 12 آبان ماه 1381 در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب اكثريت نمايندگان رسيد ، اما پس از ارايه به شوراي نگهبان در34 مورد مغاير شرع و قانون اساسي شناخته و به مجلس بازگردانده شد كه پس از سير مجدد در كميسيون آموزش و تحقيقات و رايزني هاي معين و توفيقي وزيران وقت و كنوني علوم تحقيقات و فناوري ، سرانجام در 16 فروردين اصلاح وبراي اعلام نظرنهايي به شوراي نگهبان فرستاده شد .
با طرح ايرادات قبلي
شوراي نگهبان لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم را به مجلس بازگرداند
شوراي نگهبان لايحه تغيير ساختار و شرح وظايف وزارت علوم را كه چندين بار توسط مجلس اصلاح شده بود با تكرار ايرادات پيشين به مجلس بازگرداند .
کد خبر 73887
نظر شما