به گزارش خبرگزاری مهر، ، این سازمان همچنین به منظور حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد و اداره مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیر دولتی تاسیس می شود.
با تشکیل این سازمان همه نیروها، امکانات و اعتبارات معاونت توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش به " سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی" منتقل می‌شود و رئیس این سازمان " معاون امور مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی" وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
همچنین بر اساس این قانون مدرسه، مرکز پرورشی و مرکز آموزشی غیردولتی طبق تعاریف جدیدتوسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا مشارکت ایشان با دولت مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعملهای عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور براساس این قانون تأسیس و اداره می‌شود.
طبق این قانون برای نظارت بر اجراء این قانون شوراهای مرکزی و استانی و عنداللزوم شهرستانی و منطقه‌ای نظارت بر مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی تشکیل می‌شود.
بانک‌های کشور هم موظف شدند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد (50%) از نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز پرورشی غیردولتی را ـ که از کارکنان آموزش و پرورش هستند ـ جهت تهیه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز به صورت وام قرض‌الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.
همچنین دولت نیز موظف شدهمه ساله یارانه مربوط به تسهیلات بانکی را برای خرید زمین، ساختمان و تعمیرات مدارس غیردولتی در حدود امکانات خود در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی کند.
این قانون به وزارت آموزش و پرورش هم اجازه می دهد مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آئین‌نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مذکور، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با مشارکت این موسسان " صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی" را ایجاد کند. بر این اساس دولت هم موظف است همه ساله، علاوه بر کمک‌ها و تسهیلات مذکور در این قانون، حداقل معادل پنجاه درصد (50%) از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازاء کل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی به این صندوق کمک کند. اساسنامه صندوق مذکور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس این قانون الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی با توجه به مقطع تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیتهای فوق‌برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات، و همچنین شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور ـ که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود ـ توسط شورای نظارت مرکزی تهیه می‌گردد. این الگو پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش قابل اعمال است.
طبق قانون فوق مدارس غیردولتی در برخورداری از تخفیفات، ترجیحات و کلیه معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.
این قانون به وزارت آموزش و پرورش هم اجازه داده است طبق دستورالعمل مصوب شورای عالی آموزش و پرورش سالانه معادل پنج درصد (5%) تا پانزده درصد (15%) از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار " سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی" قرار می‌گیرد تا به منظور نظارت براین گونه مراکز و همچنین کیفیت بخشی به آموزش و پرورش غیردولتی هزینه شود.
بر اساس این قانون تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی، مطابق آئین‌نامه‌ای است که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب مراجع قانونی ذی‌صلاح می‌رسد.
همچنین برنامه‌های آموزشی و پرورشی، کتب درسی و امتحانات مدارس غیردولتی و همچنین محتوای آموزشی، پرورشی و ورزشی مراکز غیردولتی طبق قوانین و مقررات عمومی وزارت آموزش و پرورش و مراکز پرورشی و آموزشی است.
نظر شما