به گزارش خبرنگار مهر، ما شاالله عظیمی صبح امروز در مراسم جشنواره تعاونیهای برتر کشور که به مناسبت هفته تعاون برگزار شد، گفت: قبل از سیاستهای اجرایی اصل 44 واگذاری سهام شرکتها بیشتر به شکل انحصار سازی بوده تا خصوصی سازی ولی اصل 44 باعث تقسیم عادلانه ثروت شده است.
مدیرعامل صندوق تعاون کشور اظهار داشت: در ماده 53 اصل 44 به ایجاد شورای رقابت و مرکز ملی رقابت تاکید شده که در آن تمام قوا باید حضور داشته باشند تا فضای اقتصادی کشور رقابتی شود.
عظیمی نماینده بخش تعاون در شورای رقابت را اتاق تعاون اعلام کرد و بیان داشت: بانک توسعه تعاون به عنون یک استثنا برای حمایت از بخش تعاونی راه اندازی خواهد شد.
وی به تدوین اساسنامه بانک توسعه وتعاون در مراحل پایانی خبر داد و خاطرنشان کرد: در کنار بانک ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری نیز راه اندازی می شود ولی تاکنون هیچ بانکی در کشور با سرمایه اولیه 500 میلیارد تومان راه اندازی نشده است.
مدیرعامل صندوق تعاون کشور از کم لطفی بانکها در پرداخت تسهیلات به بخش تعاونی اظهار گلایه کرد و ادامه داد: در چند سال اخیر صندوق تعاون به اندازه چند سال سیستم بانکی به طرحهای تعاونی تسهیلات ارائه کرده که معادل هزار و 400 میلیارد تومان بوده است.
عظیمی میزان تسهیلات پرداخت شده صندوق در 5 ماه ابتدای سال جاری را 203 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در یکسال گذشته 11 درصد افزایش پرسنل و 211 درصد افزایش عملکرد داشته ایم.
وی نرخ مطالبات معوق صندوق را در حال حاضر تک رقمی معادل 9 درصد عنوان کرد و ادامه داد: در سالهای 85 و 86 ،107 هزار شغل را حفظ و ایجاد کردیم که این رقم در سالهای 83 و 84 معادل 53 هزار شغل بوده است.
در ادامه حسین رحمانی نیا دبیر کل اتاق تعاون مرکزی گفت: بعد از پیروزی انقلاب تعاون توسط شهید بهشتی مورد توجه قرار گرفت که بعدها با در حاشیه قرار گرفتن نتوانست نقش چندانی را دراقتصاد ملی داشته باشد.
دبیر کل اتاق تعاون مرکزی تلاش دولت و مجلس را در قانون شدن سیاستهای اصل 44 مهم ارزیابی کرد و افزود: اتاق تعاون به عنوان عالی ترین نماد بخش مردمی تعاون آمادگی همراهی جهت تحقق سیاستها در بخش تعاون را دارد .
وی در ادامه سخنانش به ظرفیتها و قابلیتهای ناشناخته بخش تعاون اشاره کرد و افزود: امیدواریم هر چه سریعتر شورای سیاستگذاری اجرای اصل 44 قانون اساسی تشکیل و شروع به کار کند.
دبیر کل اتاق تعاون مرکزی بیان داشت: باید تلاش شود تا تصدی گریهای دولتی به 20 درصد کاهش یابد و در نقطه مقابل آن اقتصاد تعاونی در تمام شئونات خود توسعه یابند.
رحمانی نیا تعامل نزدیک با دولت درجهت اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 را راهگشای رشد و شکوفایی بخش تعاون در آینده نزدیک قلمداد کرد.
نظر شما