به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، توجه خوبی به پیشنهادات اتاق بازرگانی مبنی بر تهیه قانون فضای کسب و کار صورت گرفته که در این راستا وظیفه تهیه پیش نویس این قانون نیز به اتاق بازرگانی واگذار شده است که این دستاورد خوبی برای این نهاد مدنی است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران افزود: مطالعات مربوط به این کار شروع شده و باید در این راستا جدول زمان بندی برای تهیه را مبنا قرار دهیم.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد که قانون فضای کسب و کار قانون شماره 2 اجرای سیاستهای اصل 44 است که جلسه خوبی نیز روز گذشته با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گفته نهاوندیان، تهیه پیش نویس این قانون پلت فرم مشترکی میان اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی است که قرار بر این است که ظرف مدت زمان یکسال این کار به اتمام رسد. از سوی دیگر شاخصهای 10 گانه بین المللی فضای کسب و کار حتما در تهیه این پیش نویس قانون قطعا در این پیش نویس رعایت خواهد شد.
وی اظهار داشت: حضور مجلس در تهیه این پیش نویس مراحل و شرایط تصویب را نیز سهل تر می کند چراکه از ابتدا نظرات نمایندگان مردم در تهیه این پیش نویس لحاظ می شود.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی بین اتاق و مجلس را دارد که به طور منظم تشکیل جلسه داده و مسائل مربوط به فضای کسب وکار را لحاظ کند.
وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس به این امر واقف هستند که اتاق بازرگانی بیشترین درجه اطلاع را از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به خصوص در واحدهای تولیدی دارد. از سوی دیگر رئیس مجلس نیز تاکید دارد که کمیسیونهای اقتصادی مجلس به ویژه کمیسیون صنایع، وظیفه نظارتی خود را در تحقق و اجرای قوانین جدی بگیرند.
نهاوندیان ادامه داد: بعد از فرآیند طولانی تصویب و ابلاغ قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، هم اکنون وقت آن است که مجلس، اتاق بازرگانی و مسئولان دولتی اهتمام جدی برای اجرای این قانون داشته باشند.
وی خواستار تشکیل هرچه سریعتر نهادهای پیش بینی شده در این قانون شد و گفت: شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44 باید تشکیل شود که البته در این شورا اتاق نقش کمرنگی دارد و ما نیز به این موضوع اعتراض کرده ایم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران خاطرنشان کرد: شورای رقابت نیز با توجه به وظایف مهمی که بر عهده دارد باید هرچه سریعتر تشکیل شود چراکه تشکیل این شورا با توجه به احکامی که در آن فصل قانون دیده شده، دغدغه ها را برطرف می کند.
وی اظهار داشت: از جمله تکالیف این شورا این است که از تعیین تکلیفی قیمتها جلوگیری کند چراکه در اقتصاد رقابتی اینگونه برخوردها معنا ندارد و باید به سمت ساز و کارهایی حرکت کنیم که بازار رقابتی شود.
نهاوندیان گفت: برای ایجاد فضای کسب و کار رقابتی باید موانع را از میان برداشت و بر این اساس تشکیل این نهادها که در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 دیده شده، امری ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: تحول اقتصادی به معنای ایجاد این فضاها است. باید محتوای تحول را جستجو کنیم. به نظر می رسد که مصداق مهمتر بحث قانون اصل 44 این است که پس از ابلاغ این قانون دو اقدام در رابطه با خصوصی سازی باید صورت گیرد. به این معنا که روند گذشته در خصوصی سازی باید جای خود را به مفاد قانونی در نظر گرفته شده برای این کار دهد.
نهاوندیان گفت: تعامل فعال، سازنده، نقادانه بخش خصوصی مهمترین کمک را به دولت برای تحقق قانون ارائه می دهد.
نظر شما