به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف كرد اين كار را با هدف تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي انجام دهد. حمايت از سرمايه گذاري در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي زيست محيطي در دستگاههاي اثرگذار بر محيط زيست نيز از ديگر وظايف دولت با هدف ياد شده است.
همچنين دولت موظف است براي تسريع دراجراي برنامه عملي حفاظت و بهره برداري از تنوع زيستي كشور هماهنگي لازم را بين دستگاههاي ذيربط ايجاد كند. شاخص هاي تنوع زيستي كشور بايد تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك شوند و وضعيت مناسب يابند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز مكلف است درخصوص دستورالعمل هاي محاسبه ارزشها و هزينه هاي موارد داراي اولويت را از قبيل جنگل ، آب ، خاك ، انرژي ، تنوع زيستي و آلودگي هاي زيست محيطي در مناطق حساس اقدام و آنها را در مراجع ذيربط تصويب كند.
آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي گسترش مي يابد.
نظر شما