به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" دولت موظف است مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون براي نهادينه كردن مديريت ، سياستگذاري ، ارزشيابي و هماهنگي بيشتر اين شورا را تشكيل دهد .
تخصيص منابع اعتباري ، تسهيلات بانكي و يارانه هاي لازم براي توليد، تامين ، توزيع و مصرف مواد غذايي ، براي دستيابي و سبد مطلوب غذايي و اختصاص منابع لازم براي شروع وتدارك بري ترويج غذاي سالم در قالب ميان وعده غذايي دانش آموزان و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند از وظايف دولت است تهيه واجراي برنامه هاي غيرغذا و كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف از ديگر وظايف دولت است.
با ادغام شوراي غذاي و تغذيه و شوراي عالي سلامت و شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي تشكيل مي شود.
کد خبر 74413
نظر شما