به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مديركل دريافت و رسيدگي به شكايات مردمي قوه قضاييه در خصوص روند رسيدگي به شكايتهاي مردمي در قوه قضاييه گفت: مردمي كه نسبت به احكام صادرشده پرونده خود اعتراض داشته باشند، پرونده آنان به اداره كل نظارت و پي گيري قوه قضاييه ارجاع و توسط بازرسان قضايي بررسي و چنانچه حكمي بر خلاف شرع صادر شده باشد به استناد ماده 2 اختيارات رييس قوه به ديوانعالي و شعب تشخيص ارجاع داده مي شود و چنانچه تاييد شد حكم نقض و جهت بررسي مجدد به دادگاه صالحه ارسال مي شود.
حميدرضا ابراهيمي همچنين در خصوص رسيدگي به پرونده ها در اداره كل دريافت و رسيدگي به شكايات گفت: اين اداره از طريق مراجعات حضوري، مكاتبه اي و تماسهاي تلفني شكايت مردم را دريافت مي كند و چنانچه شكايت قابل رسيدگي باشد جهت بررسي به اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضاييه ارجاع داده مي شود و برخي كه مستلزم دستور رييس قوه قضاييه باشد وقتي جهت ملاقات حضوري داده خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه برخي پرونده ها قابل رسيدگي در سازمان قضايي نيست، ادامه داد: پرونده هايي را كه قابل رسيدگي در دستگاه قضايي نباشد جهت كمك و مساعدت به شاكي به سازمانهاي مربوطه ارجاع خواهيم داد.
وي ادامه داد: احكامي كه قبل از اسفند سال 78 صادر شده باشد قابل بازنگري توسط رييس قوه قضاييه نيست زيرا ماده 2 اختيارات رييس قوه قضاييه از اسفند ماه سال 78 به بعد تصويب شده است و عطف ماسبق نمي شود و نمي توان در مورد اين پرونده اقدام قانوني انجام داد.
مديركل دريافت و رسيدگي به شكايات مردمي قوه قضاييه خاطر نشان كرد: تاكنون هيچ درخواست بررسي پرونده سياسي نداشته ايم.
نظر شما