به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جک استراو، وزیر دادگستری انگلیس در بیانیه ای با ابراز نگرانی از تکرار چنین حوادثی در نظام اداری این کشور، از بی اطلاعی خود از گم شدن این اطلاعات تا مدت ها پس از اتفاق افتادن آن خبر داد.
این رسوایی به رسوایی های اطلاعاتی دولت انگلیس افزوده شد و چندی پیش هم دفتر کشف جنایات انگلیس اعلام کرد: پیمانکار طرف قرارداد این دفتر به خاطر نقص فنی، اسم، تاریخ تولد بسیاری از مشخصات 84 هزار زندانی این کشور را از دست داده است.
در نوامبر گذشته نیز، مقامات مالیاتی انگلیس اعلام کردند اطلاعات 25 میلیون انگلیسی را که تقریبا نیمی از جمعیت این کشور است گم شده است.
گم شدن اطلاعات که در قسمت های حساس دولت انگلیس مثل اداره مالیات یا اداره زندان ها و دادگستری این کشور اتفاق می افتد می تواند نشاندهنده وجود انگیزه هایی برای پنهان کردن جرایم مالی و جنایی در سیستم قضایی این کشور است.
این رسوایی جدید چهارمین رسوایی دولت گوردون براون است که هم اکنون موقعیت وی شدیدا متزلزل است.
نظر شما