به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشت عصر روز شنبه با بررسي ماده 100 لايحه برنامه چهارم توسعه در تمامي برنامه هاي اشغالزايي اعم از جذب و استخدام واعطاي امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است در مدت شش ماه از تصويب قانون برنامه چهارم توسعه سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران را تدوين و اجرا كند.
بر اين اساس ماده 103 مجلس شوراي اسلامي دولت را موظف كرد براي تنظيم منشور حقوقي شهروندي و تصويب آن در مراجع ذيربط اقدام كند.
همچنين براساس ماده 101 مجلس دولت را موظف كرد برناه توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده موثر از قابليتهاي بخش تعاوني تهيه و ازسال دوم برنامه چهارم اجرا كند.
با تصويب ماده 104 برنامه توسط مجلس شوراي اسلامي كميته همه ساله ضوابط تعمين نرخ فروش اعم از اشتراك نرخ نهادهاي را تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد كند.
براساس ماده107 تصويب كردند كه به بخش توسعه فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود كيفت كالا و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و تامين فضاي كافي براي عرضه محصولا فرهنگي، تاسيس صندوقهاي غير دولتي ضمانت منظور حمايت از توليد، توزيع و صادرات كالا و خدمات در سطح حل و بين المللي اقدامات لازم انجام شود.
همچنين براساس ماده109 برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است به منظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ و نيز حفظ هويت اسلامي ايران اقداماتي را انجام دهد.
با تصويب ماده 110 ماده (163) قانون برنامه سوم توسعه و اصلاحيه هاي آن در خصوص ارتباطات جمعي و تربيت معدني براي دوره برنامه چهارم تنفيذ مي شود.
همچنين براساس ماده 128 لايحه برنامه چهارم توسعه با توجه اهميت جايگاه امنيت، ملي در رشد و توسعه همه جانبه كشور و براي تدوين طرح جامع در اين خصوص دولت موظف با بهره گيري كار آمد از مطالعات و تحقيقات و با استفاده از ظرفيتهاي دستگاه مربوطه اين طرح تهيه شود.
همچنين بر مبناي ماده 129 لايحه برنامه چهارم توسعه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شهرداري و ... مجازند در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و خدمات اجتماعي خود از ظرفيت جوانان كشور دائم از تشكلهاي غيردولتي جوانان و نيروي مقاومت بسيج استفاده كند.
براساس مواد 131 و 130 وزارت امورخارجه بهاي توسعه و تقويت روشها و زمينه هاي ارتباط و مراوده با ايرانيان مقيم خارج از كشور اقدام مي كند.
قوه قضاييه در برنامه چهارم توسعه براساس ماده 133 موظف به تهيه لايحه تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرايم شد، همچنين قوه قضاييه در برنامه چهارم توسعه مي تواند براساس ماده 134 اسناد و اوراق پرونده هاي قضايي را به اسناد الكترونيكي تبديل و بعد از 30 سال نسبت به امحاي آنها اقدام كند.
سازمان زندانها و اقدمات تامين در برنامه چهارم توسعه به اتخاذ سازوكارهاي لازم براي حذف سابقه كيفري زندانيان اصلاح شده، براساس ماده 135 شد.
با تصويب ماده 136 برنامه چهارم وزارت مسكن براي صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني در روستاها موظف به تهيه نقشه تفكيكي وضع موجود براي روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستانهاست.
همچنين با تصويب ماده 137 برنامه چهارم توسعه، ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اصلاحيه هاي آن در خصوص تسريع توسعه و عمران روستاها براي دوره برنامه چهارم تنفيذ مي شود.
نظر شما