به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام وزیر دادگستری پس از پایان نشست هیئت دولت درجمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر لایحه حمایت از خانواده اصلاح نشود، مشکلاتی درون خانواده‌ها ایجاد شده و حقوق زنان در معرض آسیب قرار می گیرد.
وی افزود: بر اساس لایحه فعلی حمایت از خانواده ازدواج مجدد هیچ محدودیتی ندارد و این مسئله برای جامعه اضطراب ایجاد می کند اما تلاش دولت برای کنترل نظام مند این مسئله بر اثر جوسازی ها بی نتیجه ماند.
الهام ادامه داد: امروز با سریال هایی در سیما مواجه هستیم که موضوع اصلی آنها ازدواج مجدد است وتوجه افکار عمومی به یک موضوع بیانگر نگرانی از مسائل و انعکاس واقعیت هاست.
وزیر دادگستری درعین حال گفت که اطلاع رسانی درستی در خصوص مواد 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده صورت نگرفت و دیدگاه دولت تحت الشعاع مسائل حاشیه ای و سیاسی قرار گرفت.
وی همچنین در خصوص ماده 25 لایحه حمایت از خانواده تصریح کرد: بررسی وضعیت زندانیانی که توان پرداخت مهریه را نداشتند، نشان می دهد قانون مربوطه دارای اشکال است و باید اصلاح شود.
الهام درادامه گفت: اگرچه بسیاری براصلاح قانون محکومیت های مالی تاکید کرده اند اما چه تضمینی دارد که زنها پس ازاصلاح و اجرای این قانون نیز بتوانند حقوق خود را استیفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از طلاق‌ها مبتنی بر تعیین مهریه‌های سنگین است که زنان پس از اختلافات خانوادگی تصور می کنند با اجرا گذاشتن مهریه می توانند از وضع موجود رهایی یابند اما ماده 25 در جهت اصلاح این نگاه بود.
سخنگوی دولت همچنین گفت: برخلاف تصور برخی افراد، ماده 25 ارزش مالی ندارد و دولت از این طریق دنبال جلب درآمد و کاهش حقوق زنان نبود بلکه دولت تلاش کرد مهریه‌های موهوم وفریبنده که تعهد حقوقی و بی پشتوانه ایجاد می‌کنند، مدیریت شود.
نظر شما