اين گزارش بررسي عملكرد هاي مواد قانوني برنامه، سياستهاي اجرايي ، متغيرهاي عمده كلان و بخشي، از جمله توليد و سرمايه گذاري ، تجارت خارجي، ترازپرداختها ، بودجه ، بخش پولي و تورم، اشتغال و بيكاري و پيشرفت عمليات اسناد ملي توسعه بخشي، استاني و ويژه را شامل مي شود. همچنين ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه و ارايه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه از ديگر موارد گزارش ياد شده است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز شاخصهاي مربوط برنامه چهارم توسعه را متناسب با شاخصهاي بين المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه گيري شاخصهاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي موثر براي بهبود وضع كشور به مقام معظم رهبري ، دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
همچنين دستگاههاي اجرايي موظف شدند هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارايه كنند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با بررسي اين گزارشها و رتبه بندي ميزان موفقيت دستگاهها نتيجه را براي هيات وزيران و كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي گزارش مي كند.
همچنين با تصويب مجلس و طي برنامه چهارم توسعه شوراي نظام بازرسي و نظارت به رياست معاون اول رييس جمهور
تشكيل مي شود.
تشكيل اين شورا براي تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت و رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي است و روساي سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير اطلاعات عضو آن هستند.
شوراي ياد شده موظف است ضمن پيش بيني راهكارهاي تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي ، وظايف تكرار و موازي سازمانهاي متولي بازرسي و نظارت را حذف و رويه هاي اجرايي سازمان هاي فوق الذكر را هماهنگ نمايد و در صورت ضرورت لوايح لازم را تهيه و در مسير قانوني قرار دهد.
نظر شما