به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین موسی پورکه در برنامه صبح امروز" پرسمان" در استودیوی رادیو گفتگو در جمع خبرنگاران سخن می گفت درمورد ضرورت اصلاح قانون انتخابات ضمن تاکید بر اینکه قانون انتخابات درهمه نظامهای سیاسی دنیا مهمترین قانون محسوب می شود، تصریح کرد : در تدوین نظام جامع انتخابات باید سازکاری پیش بینی شود که این قانون به راحتی قابل تغییر نباشد چرا که این قانون بر همه ابعاد و مسائل مختلف زندگی افراد جامعه تاثیر گذار است .
وی با اشاره به گستردگی حوزه نظام انتخاباتی در کشور اظهار داشت : نظام انتخابات در کشور ما مبتنی بر مردم سالاری دینی است و همه ارکان و ارگانهای سیاسی کشور بر اساس رای مردم شکل می گیرند وبه همین جهت نظام انتخاباتی ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور با بیان اینکه در تدوین نظام جامع انتخاباتی باید مشخص کنیم که به چه جهتی پیش می رویم ادامه داد : از 2 سال قبل در وزارت کشورکار اصلاح قانون انتخابات شروع شده و یکبار به دولت ارائه شده است، ایراداتی به آن وارد شد و برای ویرایش به وزارت کشور برگشت ، این ویرایش با نظرسنجی از احزاب و گروهها صورت گرفت و بنده به عنوان رئیس کمیته تدوین قانون انتخابات مکاتبه ای با احزاب داشتم و نظرات آنها را جمع آوری کردم که امیدواریم با تدوین قانون جامع انتخابات شاهد پیوستگی و انسجام در نظام انتخابات باشیم .
موسی پور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس که نمایندگان مصر به قانونی کردن آن برای انتخابات دهم ریاست جمهوری هستند ، گفت : تعدادی از نمایندگان اصلاح ماده 35 و 55 قانون انتخابات را در قالب طرحی مطرح کردند و در ماده 35 شرایطی را برای ثبت نام نامزدها انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد دادند.
وی ادامه داد : برای نمونه در این پیشنهاد شرایطی برای برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است که از جمله آن رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس ، نمایندگان ولی فقیه درنهادها ، رئیس قوء قضائیه معاونین وی ، روسای سازمانهای بازرسی کل کشور، نیروهای مسلح ، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان ، اساتید و روسای دانشگاه ، دبیران کل احزاب و معاونان آنان می توانند درانتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند و دلایلی که برای این طرح مطرح کردند این است که شرایط انتخاب شوندگان برای انتخابات ریاست جمهوری حداقلی است و باید متناسب باشرایط زمان این شرایط محدود تر شود تا سبب وهن این جایگاه نشود .
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور با تاکید بر اینکه اصلاح جزئی و مقطعی قانون در کشور ما تجربه خوبی نداشته است، تصریح کرد: متاسفانه این نوع اصلاحیه ها در قانون نه تنها رافع مشکلات انتخابات نبوده است بلکه مشکلات متعدد اجرائی و نظارتی را در پی خود داشته است و تغییرات مقطعی در قانون انتخابت نمی تواند نگاه جامعی را به دست اندرکاران انتخابات دهد .
وی با اشاره به اینکه اصلاحات جزئی ابهامات را افزایش خواهد داد، خاطر نشان کرد : برای تغییرات باید شرایط مساعد باشد چرا که هر تغییری در قانون تعبیر سیاسی خاص خود را دارد به عبارت روشن تر ما در آستانه انتخابات با یک سوء ظن سیاسی مواجه هستیم و در چنین شرایطی که فضا مضطرب از انتخابات آینده است تغییرات نمی تواند موثر باشد ،معتقدیم قانون انتخابات حتما باید اصلاح شود اما باید در شرایطی مناسب باشد تا نظرات کارشناسی بر نظرات سیاسی در این رابطه غلبه کند .
موسی پور در پاسخ به سوالی در مورد استفاده از تجریبات کشورهای همسایه در اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت : قطعا در اصلاح قانون انتخابات از تجربیات مفید دیگر کشورها استفاده خواهیم کرد .
وی در مورد نظارت احزاب در انتخابات نیز گفت : حضور احزاب و تشکل های سیاسی در رقابت های انتخاباتی بسیار حائز اهمیت است. یکی از لازمه های نشاط سیاسی نخبگان سیاسی هستند و ما از حضور آنها استقبال می کنیم و در زمینه نظارت تشکل ها در انتخابات تا جائی که قانون اجازه دهد استقبال می کنیم و در دوره قبل انتخابات با تشکیل میز احزاب زمینه مناسبی برای این نظارت به وجود آمد و امیدواریم در انتخابات آینده با حضور بیشتر احزاب بعد نظارتی آنها تقویت شود .
رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور در پاسخ به سوالی که آیا مجلس صلاحیت رسیدگی و اصلاح قانون انتخابات را با توجه به برخی اعمال سلیقه ها در تغییر قانون دارد یا خیر اظهار داشت : مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارد و بر این اساس هم شایستگی و هم جایگاه تغییر قوانین را دارد و قانون انتخابات هم از این قاعده مستثنی نیست اما مشکلی که وجود دارد این است که که هر تفکر سیاسی که اکثریت مجلس را بر عهده دارد تلاش می کند با نگاه خود قانون انتخابات را اصلاح کند بنابراین باید سازکاری تدوین شود که امکان ثبات قانون بیشتر شود و یا اصول و سیاستهائی تصویب شود که قابل تغییر نباشد که در این جهت توفیقاتی نیز داشتیم .
موسی پور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد مکانیزم اجرائی شدن نظارت احزاب بر روند انتخابات نیز گفت: بر اساس قانون نظارت عام بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و سپس ستاد مرکزی بازرسی بر انتخابات و ما از حضور احزاب به عنوان ناظرینی که شاهد بر روند انتخابات هستند، استقبال می کنیم ولی قانون به درستی جایگاه اجرائی برای احزاب در نظر نگرفته است و وظیفه احزاب تنها نظارت بر انتخابات است .
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه انتخابات در کشور ما از سالم ترین انتخابات ها در دنیا است تصریح کرد : در اصل اجرای انتخابات در کشور ما بر عهده مردم است و مردم هسته اجرائی انتخابات هستند، بازرسین و نیروهای اجرائی از مردم هستند و بر این اساس یکی از سالم ترین انتخابات ها را در دنیا داریم .
رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور در پایان تاکید کرد : باید ظرفیت های سیاسی خود را بالا ببریم و در مقابل رای مردم تمکین کنیم ، متاسفانه این کمبود ظرفیت اختصاص به گروه خاصی ندارد و هر گروهی که در قدرت نیست دیگری را متهم به برخوردهای سلیقه ای می کند بنابر این باید تلاش کنیم فضای انتخابات هرچه شفاف تر باشد و در این راستا مکانیزه شدن انتخابات در دولت نهم مسئله ای است که به سرعت در حال پیگیری است .
نظر شما