ابراهیم امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس اظهار داشت : بر اساس قانون اساسی نهادهای انتخابی در کشور ما ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند که اصل 100 قانون اساسی به صراحت اعلام کرده است که مثلا در مورد انتخابات شوراها شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به قانون مصوب مجلس موکول است.
وی ادامه داد : در ارتباط با مجلس خبرگان رهبری نیز شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را به آئین نامه داخلی این مجلس سپرده است و یا در مورد مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس اصل 62 قانون اساسی این شرایط را قانون مشخص می کند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه در مورد انتخابات ریاست جمهوری بر اساس اصل 115 قانون اساسی تعیین شرایط کاندیداتوری صراحتا توسط قانون اساسی مشخص شده است تصریح کرد : در این اصل از قانون اساسی صراحتا شرایط رئیس جمهور مبنی بر اینکه "باید از رجل سیاسی باشد" مشخص شده است و به نظر می رسد اضافه کردن هر شرایطی به این شرایط و یا پیش بینی شرایطی که بعضی از این شرایط را زیر سوال می برد برخلاف اصل 115 قانون اساسی است و باید به شرط جامع و مانع بسنده شود.
امینی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه باید به انتخاب مردم احترام بگذاریم اظهار داشت : باید مردم را صاحب درک و فهم بدانیم و اینکه بخواهیم حق انتخاب مردم را محدود کنیم قیم مابانه است و در کشوری که دموکراسی را پذیرفته است این تفکر جایگاهی ندارد چرا که تجربه ثابت کرده است ضریب خطای عقل جمعی کمتر است.
نظر شما