مسوولان هيچ اقدامي خارج از روال قانوني انجام نخواهند داد

وي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري مهر درباره توزيع فرم نظرسنجي درباره لوايح دوگانه دولت در بين نمايندگان جناح اكثريت اظهار داشت: اين نظرسنجي مورد اقبال نمايندگان قرار نخواهد گرفت زيرا اين لوايح در در درجه اهميتي قرار ندارند كه راهكاري براي آن وجود نداشته باشد و ناگزير به رفراندوم مراجعه شود.

ترقي خاطرنشان كرد: لوايح بر اساس آنچه كه به عنوان پيشنهاد اوليه به مجلس داده شد اشكالات متعددي داشت كه موارد مغايرت آن با قانون اساسي و شرع مقدس توسط شوراي نگهبان اعلام شد و مجلس شوراي اسلامي نيز تلاش خواهد كرد با شوراي نگهبان در اين زمينه به تفاهم دست يابد.

عضو شوراي مركزي جمعيت موتلفه اسلامي در ادامه تصريح كرد: اگر اين تفاهم حاصل نشد، طبق روال قانوني لوايح بايد به مجمع ارجاع شد و راه كار قانوني ديگري براي آن وجود ندارد.

وي با بيان اين مطلب كه در ارتباط با لايحه انتخابات مذاكرات اوليه با شوراي نگهبان صورت گرفته از انجام رايزني ها در زمينه لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري خبر داد و افزود: سعي بر اين است كه تفاهم بين مجلس و شوراي نگهبان در اين زمينه حاصل شود و نيازي به ارجاع لايحه به مجمع نباشد.

ترقي اضافه كرد: اشكالات وارده بر لايحه به نوع اظهارات آقاي خاتمي رئيس محترم جمهوري در مجلس شوراي اسلامي بازمي گردد كه ايشان برخي از اين اشكالات را پذيرفته اند و برخي نيز در حال بررسي است.

وي با اشاره به اين مطلب كه طبق قانون اساسي ضرورت برگزاري همه پرسي در اين زمينه بايد به تاييد دو سوم نمايندگان و پس از آن مقام معظم رهبري برسد افزود: پس از طي اين مراحل و تصويب نهايي توسط رهبر معظم انقلاب دولت نيز در زمينه اجراي ان اقدام خواهد كرد.

عضو شوراي مركزي جمعيت موتلفه اسلامي با تاكيد بر اينكه هرگونه تصميم در زمينه نظارت استصوابي بايد با حضور سران سه قوه و مقام معظم رهبري اتخاذ شود گفت: شوراي نگهبان بر اساس وظيفه اي كه بر اساس قانون اساسي به عهده دارد، به نظارت استصوابي اعتقاد دارد و مقام معظم رهبري نيز بارها بر احراز صلاحيت ها داوطلبان نمايندگي توسط شوراي نگهبان تاكيد داشته اند.

وي اقدام انتشار كنندگان فرم نظرسنجي درباره لوايح را بي توجهي آنان به منافع ملي و مصلحت عمومي دانست و اظهار داشت: اين مساله نشان مي دهد كه اين افراد از مطالبات مردم فاصله گرفته اند و به جاي رسيدگي به مشكلات مردم به اين گونه مسائل كه در درجه اهميتي كمتري برخوردار است، مي پردازند.