به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، مجيد انصاري درباره ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه در مورد بودجه قوه قضاييه در برنامه چهارم توسعه گفت: موضوع اين ماده اين بود كه 50 درصد از درآمدهاي محاكم قضايي و سازمان ثبت اسناد و املاك علاوه بر بودجه هاي سنواتي كه در لايحه بودجه آمده است در اختيار قوه قضاييه قرارگيرد.
انصاري با اشاره به اينكه توزيع اين بودجه با نظر رييس قوه قضاييه در شش مورد درباره توسعه قضايي و پاداش به قضات بود، گفت: اين ماده در طول برنامه سوم مشكلاتي را بوجود آورد و باعث شد اين بودجه در طول سال توسط مجلس بين دستگاههاي قوه قضاييه تقسيم شود.
وي با بيان اينكه اين ماده عينا در لايحه برنامه چهارم نيز پيش بيني شده بود، گفت: كميسيون تلفيق با اين استدلال كه شفاف سازي درآمدها و هزينه ها در اصلاح نظام بودجه بايد وجود داشته باشد به مساله نگاه كرد.
انصاري افزود: درمصوبه اي در اواخر مجلس پنجم طرحي از طرف نمايندگان بصورت قانوني داده شد كه درآمدهاي خاص دستگاهها اصلاح شود و قانون وصول برخي درآمدها و هزينه هاي آن در موارد خاص ارايه شد.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: دراين اصلاحيه مقرر شد درآمدها بر اساس اصل 52 قانون اساسي به حساب خزانه كل واريز شود و اين قانون براي همه دستگاهها اعمال شود.
مجيد انصاري با بيان اينكه در ماده 191 مقرر شده بود دستگاه قضايي از اين مساله مستثني شود، گفت: در اين ماده مقرر شده بود 50 درصد از درآمدهاي قوه قضاييه در اختيار رياست قوه قضاييه قرار بگيرد اما در كميسيون تلفيق مقرر شد كليه هزينه هاي قوه قضاييه و دستگاههاي وابسته تامين شود و چنانچه درآمدي كسب مي كنند به خزانه كل واريز شود.
انصاري اضافه كرد: حذف 50 درصد به معناي كاهش بودجه دستگاه قضايي نبود و فكر مي كنم سخنان رييس قوه قضاييه در شان عالي ترين مقام قضايي كشور نباشد و بسيار بعيد مي دانم اينگونه باشد.
انصاري تصريح كرد: سوال اين است كه چنانچه بودجه دستگاه قضايي مثل ساير دستگاهها متناسب با دستگاههاي ديگر تنظيم شود آيا اختصاص 50 درصد به درآمدهاي دستگاه قضايي، خلاف عدالت و انضباط مالي نيست؟
وي با بيان اينكه كمبود مالي مشكل همه دستگاهها است، گفت: در حاليكه ما با كمبود منابع مواجه هستيم و همه ساله بودجه دستگاههاي حاكميتي مثل آموزش عالي، بهداشت درمان، نيروهاي مسلح كمتر از نياز واقعي آنها است چه ضرورتي وجود دارد كه 50 درصد درآمد قوه قضاييه در اختيار رييس قوه قضاييه باشد.
رييس كميسيون تلفيق با اشاره به اينكه استدلال علمي همكارانش در كميسيون برنامه و بودجه جهت انضباط مالي و توزيع اعتبارات مورد تاييد وي مي باشد ، تصريح كرد : بنده توزيع پول توسط رياست قوه قضاييه ميان دستگاههاي ذي ربط را برخلاف بودجه نويسي كشور مي دانم اما براي پرهيز از اشاعه سياسي پيشنهاد ابقا ماده 191 را كردم كه اين پيشنهاد در مجلس تصويب نشد.
وي در ادامه افزود: اگر قرار باشد مجلس بخاطر مصوبات خود در تنظيم بودجه كشور متهم به سياسي كاري شود هر دستگاهي مي تواند اين اتهام و ادعا را به مجلس بزند.
انصاري با تاكيد بر نيازهاي قوه قضاييه گفت: سياسي بودن حركت مجلس را رد مي كنم و اين را اتهامي ناروا به مجلس مي دانم و شهادت مي دهم كه مجلس ششم بخصوص كميسيون برنامه و بودجه حداكثر همكاري را با قوه قضاييه داشته است.
رييس كميسيون تلفيق برنامه چهارم توسعه گفت: نگاهي به روند رشد بودجه قوه قضاييه و واحدهاي تابعه مثل سازمان زندانها، بارزسي كل كشور ، ديوان عدالت اداري ، پزشك قانوني و ... مبين چنين واقعيتي است كه مجلس همكاري لازم را داشته است.
وي افزود: رشد بودجه دستگاه قضايي نسبت به متوسط رشد عمومي كشور بالاتر بوده كه جدول كامل آن موجود است و اين موضوع مورد تاييد همه دستگاههاي زير تابعه قوه قضاييه است.
وي با بيان اينكه اين روش كه بودجه بصورت كلان و درست در اختيار يك فرد جهت توزيع آن نبايد قرار گيرد، گفت: در حال حاضر رياست قوه مقننه سه ميليارد تومان بودجه متمركز و رياست جمهوري 30 ميليارد تومان براي موارد پيش بيني نشده و 30 ميليارد تومان نيز جهت كمك به مناطق محروم در سفرهاي مقام معظم رهبري پيش بيني شده كه جمع اين اعداد به 70 ميليارد تومان نمي رسد در صورتيكه بالغ بر 115 ميليارد تومان هزينه قوه قضاييه بوده است.
رييس كميسيون تلفيق لايحه برنامه چهارم درباره حذف ماده اي از بودجه قوه قضاييه
سياسي بودن حركت مجلس در حذف ماده 191برنامه سوم توسعه را رد مي كنم
مجيد انصاري رييس كميسيون تلفيق لايحه برنامه چهارم توسعه در واكنش به اظهارات اخير رييس قوه قضاييه در خصوص حذف ماده اي مربوط به بودجه قوه قضاييه و سياسي بودن اين عمل مجلس شوراي اسلامي گفت: سياسي بودن اين حركت را رد مي كنم و شهادت مي دهم كه مجلس ششم بخصوص كميسيون برنامه و بودجه حداكثر همكاري را با قوه قضاييه داشته است.
کد خبر 75754
نظر شما