به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، متن کامل این گزارش که درجلسه علنی امروز مجلس توسط سید کاظم دلخوش مخبر کمیسیون ویژه قرائت شد به این شرح است:
طرح تحول اقتصادی دولت دراوایل تابستان سال جاری از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد اعلام عمومی گردید و ایشان هدف از اجرای این طرح را حرکت دولت به سوی عدالت اجتماعی ، کاهش شکاف طبقاتی ، توزیع عادلانه ثروت و اصلاح ساختار اقتصادی دانستند.
این طرح که مقرر بود بخشهایی از آن توسط دولتهای پیشین نیز به مرحله اجرا در آید و قوانین برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دوم وسوم نیز برای دولتها تکالیفی تعریف کرده بود، به دلایل متعددی به اجرا نزدیک نگردیده و گفته می شود که در دولت نهم، پس از 5/2 سال مطالعات مجدد اجرایی و گسترش ابعاد طرح تحول نسبت به مطالعات و اقدامات مقطعی گذشتگان ، این بسته سیاستی آماده عرضه به جامعه و اجرا در بستر اقتصادی جامعه گردیده است.
براساس اظهارات ریاست محترم جمهوری واعضای کارگروه طرح تحول اقتصادی، دراین طرح قرار است حداقل هفت موضوع مورد بررسی واصلاح ساختار قرارگیرد. این هفت موضوع عبارت از اصلاح نظام مالیاتی ، اصلاح نظام بهره وری، اصلاح نظام یارانه ها، اصلاح نظام گمرک، اصلاح نظام توزیع کالا وخدمات، اصلاح نظام بانکی و بالاخره اصلاح نظام ارزش گذاری پول ملی است.
پس از اعلام رسمی ابعاد این طرح و بیان کلیات آن توسط ریاست محترم جمهوری درمجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم در مجلس هشتم با توجه به رسالت و جایگاه قانونی مجلس، وظیفه خود دانستند با تشکیل کمیسیون ویژه، در بررسی ابعاد آن، رفع نیازهای قانونی و اطمینان از کارشناسی و عالمانه بودن روشهای اجرایی ، در بررسی و نظارت بر اجرای این طرح مشارکت نمایند و بدین منظورکمیسیونی مرکب از پانزده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درتیر ماه سال جاری و با رای نمایندگان انتخاب و این کمیسیون شروع به کار نمود.
گزارش حاصل ، اولین گزارش و بر اساس نتایج بررسیها تا پایان شهریور 1387 می باشد.
کمیسیون ویژه با رویکرد مثبت به بررسی این طرح پرداخت، برگزاری شش جلسه کارشناسی با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و اعضای کارگروه طرح تحول و یک جلسه 4 ساعته با رئیس جمهور محترم و 4 جلسه هیئت رئیسه کمیسیون ، ساعت ها کار فشرده کارشناسی ، بخشهایی از این بررسی ها بوده است و خلاصه نتایج آن به اجمال در سطورآتی آمده است در اولین جلسه ضمن تاکید اعضای کمیسیون ویژه مبنی بر ضرورت پرداختن به رفع مشکلات اقتصادی کشور و تمجید از اقدامات دلسوزانه و شجاعانه دولت نهم ، سئوالاتی اساسی به شرح زیر از اعضای کارگروه دولت پرسیده شد تا آنان در مباحث خود به آن پاسخ دهند:
1-با توجه به قرار داشتن درسال پایانی دوره نهم ریاست جمهوری ، امکان اجرای این طرح وجود دارد؟
2-مجموعه این طرحها از نظر موضوع و ابعاد با یکدیگر ارتباط ، تجانس و به هم پیوستگی دارند؟
3- بازه زمانی برای تحقق این اقدامات چه میزان است؟
4- نقش قوای مقننه و قضاییه در این طرح چگونه دیده شده است؟
5-هزینه اجرای این طرح به چه میزان و راههای تامین آن چگونه است؟
6-ارتباط این طرح با اسناد بالادستی " سند چشم انداز 20 ساله کشور" ،" سیاستهای کلی نظام " ، " قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی " ، " قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی " چگونه است؟
7- مجموعه آمار واطلاعاتی که این طرح را حمایت می کند، چگونه تدوین و تهیه شده و یا می شود؟ تدوین فرم شناسایی خانوار بر چه مبنایی استواراست؟
8- پس از اجرای این طرح، شاخصها " تورم " ،" نقدینگی "، " ارزش پول ملی" ، " تراز بازرگانی خارجی" ،" نرخ بیکاری " ،" در آمد سرانه"،" تولید ملی " ،" رشد اقتصادی" ،" نرخ سود در مبادلات بانکی "،" حجم پس از انداز ملی " ،" سبد هزینه خانوار"، " توزیع در آمد"،" کسری بودجه" ، "جایگاه ایران در منطقه از منظراقتصادی و اجتماعی" چگونه و به چه میزان بهبود خواهد یافت؟
9- آیا هدقمند شدن یارانه ها به معنای حذف یارانه ها در تمام بخشهای اقتصادی است؟ یا مقصود از هدفمند شدن ، نشانه رفتن به سوی " توانمندی جامعه هدف" در هرم اقتصادی کشور است؟ این جامعه هدف چه میزان از خانوارها را درخود جای می دهد؟
10- آیا این طرح به صورت همزمان و جامع به اجرا در می آید و یا اینکه هر یک از اجزای آن در ظرف زمانی مستقل عمل می کند؟
11-آیا با اجرای این طرح، حجم دولت کوچک می شود؟
در جلسات کارشناسی مشترک کمیسیون ویژه و کارگروه دولت، تاکنون فرصت تشریح کلیات طرح، معرفی طرح تفصیلی آمار گیری خانوار به روش خود اظهاری ، طرح اصلاح نظام توزیع کالا، طرح اصلاح نظام گمرک و طرح نظام جامع مالیاتی فراهم گردیده وبا تاکید اعضای کمیسیون مبنی بر اولویت دادن به بررسی " طرح اصلاح نظام یارانه ها" و ابعاد آن و اثر این اصلاحات بر متغیرهای اقتصادی - اجتماعی جامعه، کارگروه دولت طی دو جلسه به تشریح این بخش از طرح پرداخته و تا زمان تنظیم این گزارش ، کلیات و طرح اجمالی اصلاح یارانه ها مبتنی بر سه مدل اجرایی ( غیرقطعی ) را ارائه نموده اند که این مدلها مجددا با سئوالات بسیاری از سوی اعضای کمیسیون ویژه روبرو شد.
در جلسه مشترک اعضای کمیسیون ویژه با رئیس جمهور محترم نیز ضمن تاکید بر اهمیت طرح و لزوم بررسی دقیق ابعاد آن توسط دولت و مجلس ، در موارد زیر تفاهم گردید:
1- کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت به صورت جدی در جلسات کمیسیون ویژه حضور یافته و پاسخگوی کمیسیون باشند.
2-اطلاع رسانی ابعاد این طرح از سوی دولت متمرکز و مطابق با پیشرفت طرح باشد.
3- قبل از اجرای طرح، کمیسیون ویژه وسایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح قانع شده باشند.
4- از اقدامات شتابزده در اجرای طرح پرهیز شود.
نظر به مجموعه مباحث مطروحه در جلسات کارشناسی و مطالعات کلیه مکتوبات ارائه شده به عنوان خلاصه اسناد مطالعات پشتیبان این طرح و برخی نظر خواهی های اعضای کمیسیون از کارشناسان و خبرگان مباحث اقتصادی ،کمیسیون ویژه ضمن ادای احترام به همه نمایندگان ملت شریف ایران وتاکید بر بررسی دقیق طرح، جمع بندی خود از مرحله اول بررسی را به شرح زیرتقدیم می دارد:
جمع بندی
1- ضرورت اجرای اینگونه طرحها که در راستای اصلاحات بنیادی در اقتصاد کشور و حرکت به سوی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی می باشد، مورد تاکید همه کارشناسان و فعالان اقتصادی و مسئولان کشور ونمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و همانگونه که مقام معظم ر هبری نیز تاکید فرموده اند، دولت نهم با شجاعت به این مهم پرداخته و لذا بر همه مسئولان است که دولت را در این مسئله یاری نمایند. لکن ورود به جزئیات و روشهای اجرایی و زمان آن و ... نیازمند تفاهم و اقناع قوای سه گانه کشور بوده و مناسب است شرایط فراهم گردد تا همه مردم اینگونه تحولات را پشتیبانی نمایند.
2-هر چند برخی اظهارات مسئولین دولت مبنی بر کافی بودن قوانین موجود برای اجرای طرح تحول اقتصادی مشخص گردید که بسیاری ازاقدامات ، نیازمند ارائه لایحه از سوی دولت و بررسی و تصویب آن در مجلس می باشد و دولت محترم نیز در حال نهایی کردن لایحه هدفمند سازی یارانه ها برای ارائه به مجلس می باشد که در جای خود اقدامی مثبت ودر خور تقدیر است گرچه معتقدیم با توجه به فرا رسیدن زمان تدوین وتصویب برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پنجم و نظر به دوره نسبتا طولانی احکام اساسی این تحولات، بخشهایی از طرح تحول می تواند در قالب برنامه پنجم نیز گنجانده شود.
3- بررسیها نشان داد که اجزای این طرح نیازمند تدریج زمانی بوده و هریک از موارد آن باید در ظرف زمانی مناسب به مرحله اجرا درآید.
4- ابعاد موضوعات تحول اقتصادی دارای وزن یکسان نیست و برخی از آنها از جمله وظایف ذاتی دولت های پیشین و دولت نهم بوده که به تدریج از سالهای گذشته به مرحله اجرا در آمده و ضروری است متناسب با شرایط و تحولات جهانی نوسازی ساختار سازمانی صورت پذیرد. طرح تحول در گمرکات، اصلاح نظام مالیات و اصلاح نظام توزیع کالا از این جمله اند.
5- تاکنون دولت با کمیسیون ویژه مجلس تعامل نسبتا فعال و مثبتی داشت و ضرورت دارد لوایح مورد نیاز این طرح علاوه بر کمیسیون ویژه در سایر کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.
6- نظر به اهمیت اصلاح نظام یارانه ها در گستره کشور و تاثیر آن بر آحاد جامعه، ضروری است کمیسیون ویژه از نظرات کارشناسی برخی کارشناسان خبره خارج از سیستم دولت و مجلس نیز استفاده نماید.
7- تاکید می گردد که قبل از تفاهم دولت و مجلس در جزئیات اجرایی، از اعلام شتابزده برخی ابعاد طرح و برخی آمار و ارقام و زمانهای ارجرای طرح در رسانه ها، توسط مسئولین دولتی پرهیز گردد.
8- ضمن تاکید بر ایرادات وضعفهای جدی طرح آمارگیری اخیر مرکز آمار ایان، ضروری است کارگروه دولت در ایجاد ارتباط نتایج آما تهیه شده با سایربانکهای آماری کشور به گونه ای عمل نماید تا کمیسیون ویژه از قابل اتکا بودن مبانی علمی و کارشناسی نحوه طبقه بندی دهکهای اقتصادی اطمینان حاصل نماید.
9- تاکنون ارزیابی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از نتایج مدلهای طرح تحول اقتصادی دولت به کمیسیون ویژه ارائه نگردیده است. امیدوار است در جلسات آتی به این موارد پرداخته شود و انشاءالله در گزارشات بعدی کمیسیون به اطلاع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز رسانیده شود.
10- تاکنون فرصت بررسی ابعاد اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام پولی و ارزش گذاری پول ملی در برابر ارزهای خارجی و افزایش بهره وری مهیا نگردیده و موکول به جلسات آتی کمیسیون ویژه می باشد.
نظر شما