سیروس برنا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به واکنشهای مختلف در مجلس نسبت به بحثهای پیش آمده در خصوص وزیر کشور و ادامه کار وی در این وزارتخانه اظهارداشت: نمایندگان مجلس در برخورد با این موضوع سعی کردند به نوعی تصمیمگیری را به دولت واگذار کنند و منتظر تصمیم رئیس جمهور یا شخص کردان باشند.
وی افزود: مجلس اعلام کرد وظیفه قانونی خود در بررسی مدرک وزیر کشور را انجام داده و گزارش آن مبنی بر مخدوش و مشکوک بودن مدرک دکترای وی و نداشتن مدرک لیسانس و فوق لیسانس را در صحن علنی ارائه کرده است.
برنا تاکید کرد: در نهایت مجلس با ارائه این گزارش هر نوع اقدام در این باره را به هیئت دولت سپرد تا با توجه به این گزارش و جوی که در جامعه و میان مردم و نمایندگان مردم ایجاد شده تصمیم شایسته ای گرفته شود.
مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: به نظر می رسد ارجح این باشد که شخص کردان ابتکار عمل را به دست بگیرد و از سمت وزارت کشور کناره گیری کند و در صورتی که هیچ اقدامی از جانب وی انجام نشد رئیس جمهور در گام بعدی برای تنویر افکار عمومی و برگرداندن فضای اعتماد به دولت کاری انجام داده و تصمیم مناسبی اخذ کند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهارداشت: اگر این اقدامات انجام نشود مطمئنا مجلس در جلسات آتی دست به اقداماتی خواهد زد که استیضاح از جمله آنها است.
وی شدت و ضعف اقدام مجلس پیرامون این بحث را بسته به لحن و ادبیات دولت در برخورد با این موضوع دانست و گفت: اگر دولت در این مسئله پیش آمده کمی از خود انعطاف نشان دهد امکان دارد مجلس در این باره چالشی برخورد نکند اما در صورتی که بر اشتباهات انجام شده تاکید شود احتمال برخورد شدید مجلس وجود دارد.
برنا تصریح کرد: به نظر می رسد این موضوع به یک مسئله ملی تبدیل شده و شاید دولت نتواند در زیر بار چنین فشاری کار خود را ادامه دهد بر همین اساس مجلس و افکار عمومی منتظر واکنش دولت و آقای کردان هستند.
مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از پیگیریهای عده ای از نمایندگان متنفذ و اصولگرای مجلس برای قانع کردن شخص رئیس جمهور و تصمیمگیری وی دراین موضوع خبر داد و گفت : این نمایندگان می خواهند قبل از این که مجلس وارد عمل شود دولت خود به تصمیم صحیحی در این باره برسد.
نظر شما