اظهار نظر شوراي نگهبان قانون اساسي در مورد سه لايحه دو فوريتي مجلس شوراي اسلامي

به گزارش خبرگزاري مهر "لايحه دو فويتي استفساريه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي " يكي از اين سه لايحه بود كه در جلسه 16/2/83 شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد و اين شورا آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي دانست .
شوراي نگهبان همچنين با بررسي "لايحه دو فوريتي مديريت پسماندها" به دليل محول نمودن وظايف مختلف به سازمان شهرداريها در مواد متعداد از جمله مواد 9 و 10 و تبصره 2 ماده 12 از اين جهت كه سازمان مزبور به وسيله هيات وزيران و بدون تجويز مجلس تاسيس و در تصويب آن اصل 85 قانون اساسي رعايت نشدهاست، آن را مغاير اصل مذكور شناخت.
در ادامه نامه شوراي نگهبان ماده 23 اين لايحه از اين جهت كه تعيين ضابطه ميزان جريمه از امور تقنيني است ، واگذاري آن به آيين نامه نيز مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شده است مطابق اصل 85 قانون اساسي مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند.
در خاتمه  نامه  شوراي نگهبان ماده 24 لايحه را چون ايجاد ساز و كار لازم در لايحه دولت نبوده و موجب افزايش هزينه عمومي مي گردد خلاف اصل 75 قانون اساسي شناخت.
لايحه دو فوريتي  تنظيم بازار غير متشكل پولي نيز در جلسه 16 /2/83 شوراي نگهبان مورد بررسي قرارگرفت و از اين ظر كه عمليات بانكي در آن تعريف نشده است داراي ابهام دانسته شد و شوراي نگهبان اظهار نظر در مورد مواد مختلف اين لايحه را مستلزم رفع ابهام دانست.
در بررسي شوراي نگهبان ماده 1 و تبصره 2 ماده 3 ، تبصره 3 ماده 1 و موارد موضوع ماده 2 از آن جا كه حق قانونگذاري را به نهادي غيراز مجلس شوراي اسلامي واگذار كرده اند مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شده اند. در اظهار نظر شوراي نگهبان امده است : تبصره 3 ماده 1 و موارد موضوع ماده 2 اگر از امور مربوط به آيين نامه باشند با اصل 138 قانون اساسي مغايرت دارند.
در بخش ديگري از نامه شوراي نگهبان امده  است: تبصره 2 ماده 1 و تبصره 1 ماده 3 از اين نظر كه در مورد حق رجوع متضرر به مراجع صالحه قضايي ساكت هستند ابهام دارند و شوراي نگهبان پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد كرد.