به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید شمس الدین حسینی در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن با اشاره به بزرگی بحران و تاثیر جهانی و اهمیت آن گفت: با توجه به مسئولیت صندوق بین‌المللی پول جهت بررسی ثبات اقتصاد جهانی، ضرورت دارد نقش فعال و موثری در شکل دهی به واکنشهای سیاستگذاری، نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در اقتصادهای پیشرفته ایفا نماید تا رشد با ثبات بازارهای نوظهور و استحکام و انسجام مالی را تضمین کند.
سید شمس الدین حسینی با اشاره به اینکه چشم انداز اقتصاد جهانی همچنان به سوی وخامت بیشتر پیش می‌رود و چندین کشور صنعتی در مرز رکود قرار گرفته‌اند، گفت: بازار کشورهای در حال توسعه و در حال ظهور با هزینه های فزاینده و کاهش تقاضای خارجی دست و پنجه نرم می کنند و کشورهای کم درآمد از قیمت‌های گزاف کالاها رنج می‌برند، هر چند که به نظر می رسد اقدامات جبرانی در نظر گرفته شده نتواند به زودی مشکلات را برطرف کنند.
وی تاکید کرد: علیرغم برخی از چاره‌اندیشی‌ها، ما اعتقاد داریم که این موضوع چالش بزرگی است که فشار عظیمی بر اقتصاد جهانی تحمیل خواهد کرد.
عضو شورای حکام بانک جهانی در خصوص تقویت حق اظهار نظر و حضور نمایندگان کشورهای در حال توسعه و در حال گذار در بانک جهانی خاطر نشان ساخت: یکی از منابع عمده درآمد بانک از محل اعطا وام به کشورهای در حال توسعه است و بانک، دانش و ارزش کنونی خود را در فرایند کار با این کشورها و در این کشورها کسب نموده است، بنابراین به منظور افزایش مشروعیت، بانک باید طبق یک جدول زمانی معین به سوی برابری حق رای بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار و کشورهای توسعه نیافته حرکت نماید.
وی ادامه داد: در اجرای افزایش حق رای کشورهای در حال توسعه و در حال گذار باید به این نکته توجه کرد که افزایش نباید به بهای تضعیف حق رای هر کدام از کشورهای در حال توسعه و یا در حال گذار عضو بانک باشد.
وی با اعلام اینکه ما قویا از فرایندی در انتخاب مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول و رئیس بانک جهانی حمایت می‌کنیم که بر اساس عدالت، رقابت، شایسته سالاری بوده و همه کشورهای عضو، قادر باشند کاندیدای خود را معرفی کنند، گفت: ما براین باوریم که بانک و صندوق باید اقدامات جدی تری جهت تنوع بخشی به کارکنان هر دو موسسه، بویژه در سطح مدیران ارشد، اتخاذ نمایند تا اتباع کلیه کشورهای عضو به نحو مطلوبتر و گسترده تری در بانک خدمت کنند.
وی در رابطه با موضوع تغییرات آب و هوایی نیز گفت: جایگاه و نقش کنونی کشورهای صنعتی که خود مسئولان اصلی این پدیده هستند بسیار حایز اهمیت است. بنابراین معقول به نظر می‌رسد که بار و هزینه‌های عمده برای اصلاح و بهبود تغییرات آب و هوایی را متحمل شوند، زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور کاهش فقر، به منابع خود برای ثبات در رشد اقتصادی و توسعه نیاز دارند و قادر به تحمل هزینه‌های گزاف تامین مالی تکنولوژی‌های نوین نمی‌باشند.
وی تاکید کرد: کشورهای صنعتی که محصول توسعه و رفاه را به هزینه تغییرات آب و هوایی کسب نموده‌اند، باید مسئولیت همه جانبه خود در این فرایند را بپذیرند و مبالغ مالی لازم و کافی کم هزینه برای تدارک تکنولوژی‌های پاک برای کشورهای در حال توسعه را تخصیص دهند.
نظر شما