به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان مطرح شد و با 155 رای به تصویب رسید.
بر این اساس مجازاتهای جایگزین زندان شامل دوره مراقبت خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی است و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال خواهد شد.
در کلیه مجازاتهای مقرر قانونی، توام بودن سایر مجازاتها با حبس تاثیری در اجرای مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان نداشته و در این موارد صدور حکم به مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان مانع از اعمال همزمان سایر مجازاتهای مقرر قانونی نیست.
در صورت تصویب نهایی این لایحه در جرمهای عمدی که حداکثر مجازاتهای قانونی آن بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس است دادگاه می تواند حکم به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس بدهد مگر در صورتی وجود پیشینه محکومیت قطعی به ارتکاب جرمهای عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از 6 ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است به شرط آنکه از پایان اجرای محکومیت اخیر بیش از 2 سال نگذشته باشد و یا وجود پیشینه محکومیت قطعی به ارتکاب جرمهای عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از 6 ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه کامل است به شرط آنکه از پایان اجرا محکومیت اخیر بیش از 3 سال نگذشته باشد و یا ارتکاب جرمهای عمدی متعدد در صورتی که مجازات قانونی یکی از آنها یکی از آنها بیش از 2 سال حبس باشد.
همچنین بر اساس ماده 5 این لایحه چنانچه محکوم علیه در مدت اجرا مجازات اجتماعی جایگزین زندان به اتهام جرم جدید بازداشت یا محکوم بر حبس شود باقیمانده مجازات اجتماعی پس از اتمام دوره بازداشت یا حبس اجرا خواهد شد.
همچنین در صورت تصویب نهایی این لایحه در جرمهای غیر عمدی تعیین مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان الزامی است مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 2 سال حبس باشد که در این صورت تعیین مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس برای دادگاه اختیاری است.
نظر شما