به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید مهدی احمدی شامگاه روز گذشته در جمع مدیران کل و ذیحسابان ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان اظهار داشت: دستگاه ها و سازمان های دولتی در سراسر کشور باید مستند سازی اموال غیر منقول خود را در دستور کار و برنامه های خود قرار دهند.
وی ادامه داد: مدیران دستگاه ها باید در خصوص تعیین وضعیت سند ملکی دستگاه مربوطه تلاش نموده و هر گونه سهل انگاری در این حوزه نتایج مثبتی را در آینده به دنبال نخواهد داشت.
مسئول کمیسیون مستند سازی نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: مستند سازی، واگذاری بلاعوض اراضی، واگذاری حق استفاده و تعیین یا تغییر بهره بردار از جمله مواردی است که حتما باید مورد توجه مدیر دستگاه بوده و هر گونه اقدام در این زمینه را با کارگروه مستند سازی استان مربوطه هماهنگ نماید.
احمدی عنوان کرد: اموال غیر منقولی که سند ملکی آن به نام دستگاه یا سازمان دولتی نیست نباید برای آن هیچ گونه هزینه ای صورت گیرد چرا که این امر خلاف قانون می باشد.
وی افزود: اموال غیر منقول یکی از اقلام اساسی در بحث دستگاه های دولتی است که باید اساسا سند این اموال به نام دولت باشد ولی شاید در گذشته به دلایل مختلف این امر محقق نشده باشد اما دیگر امروز همه مدیران دستگاه های دولتی باید هر چه سریعتر وضعیت ملکی اموال در اختیار خود را مشخص نمایند.
در این جلسه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کردستان نیز گفت: کارگروه مستند سازی در استان کردستان فعال بوده و ما از همه دستگاه های دولتی در استان انتظار داریم که در این خصوص همکاری و تعامل خوبی با این کارگروه داشته باشند.
کریم مهرشاد بیان داشت: تعیین مالکین دولت بر اموالی را که دارد بسیار مهم است و اگر در این مهم کوتاهی شود در آینده باعث بروز مشکلات مختلفی خواهد شد.
نظر شما