به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه شماره 147در مورد حداقل استانداردها در کشتیهای تجاری» که بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی درهیئت وزیران به تصویب رسیده ، را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: از آنجا که با توجه به توسعه تجارت جهانی و موقعیت خاص جغرافیایی ایران به عنوان خط ترانزیت به کشورهای آسیای میانه، ناوگان کشتیرانی ایران در آینده توسعه می‌یابد و به تبع آن، تعداد نیروهای شاغل بر روی کشتیها نیز افزایش خواهد یافت لذا این امر ضرورت مشارکت و بهره‌گیری از همه امکانات بین‌المللی را مطرح می‌سازد که به نوبه خود مستلزم توجه به اصول و موازین بین‌المللی و رعایت حداقل استانداردهایی است که سازمانهای بین‌المللی ذی‌ربط به عنوان پایه و اساس مشارکت و تعامل دولتها در عرصه بین‌المللی وضع می‌کنند.
بر این اساس ، در مقاوله نامه کشتیرانی تجاری (حداقل استانداردها) ضرورت اجرای مفاد و الزامات مندرج در آن توسط دولتها، از سوی سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی دریانوردی مورد تأکید و تصریح قرار گرفته و نهادهای دریایی کشور براین عقیده‌اند که اگر ایران خواهان الحاق به سازمان تجارت جهانی باشد، از الزامات اولیه آن الحاق به مقاوله‌نامه یاد شده است که کمترین تبعات ناشی از عدم الحاق به آن، عدم امکان استفاده از پرسنل دریایی خارجی برای ناوگان بازرگانی کشور است.
باتوجه به اینکه هم اکنون قوانین و مقررات دریایی جاری در ایران در سطح استانداردهای بین‌المللی است و موازین و پیش شرطهای مندرج در مقاوله‌نامه مذکور نیز عملاً در عرصه فعالیتهای دریایی کشور جاری می باشد، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه شماره (147) در مورد حداقل استانداردها در کشتیهای تجاری» از سوی رئیس جمهور برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است.
نظر شما