علي اكبر يساقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اينكه در رابطه با حادثه انفجار قطار در نيشابور به دليل حضور مقامات مختلف استاني و كشوري در دادگستري استان هاي تهران و خراسان همزمان پرونده هايي تشكيل و مورد رسيدگي قرار گرفت، قضات پرونده براي رسيدگي نهايي و صدور راي با مشكل مواجه بود ند لذا مي بايست يك مرجع نهايي يا تقسيم كاري در اين رابطه صورت مي گرفت.
رييس كل دادگستري استان خراسان با اشاره به آخرين تصميمات اخذ شده در اين زمينه اظهار داشت: بدنبال توافق و هماهنگي صورت گرفته با قاضي پرونده در دادگستري تهران مقرر شد كه رسيدگي به بخشي از گزارش سازمان بازرسي كه نامي از مقامات رده هاي بالا بعنوان متهم برده شده در صلاحيت دادگستري تهران باشد و مابقي پرونده و گزارشات سازمان بازرسي كه در مورد مقامات محلي يا استاني است جهت رسيدگي در دادگستري استان خراسان براي ما ارسال شود.
وي با تاكيد براينكه قاضي پرونده در دادگستري استان تهران ضمن صدور قرار عدم صلاحيت بخشي از پرونده را براي دادگستري محلي نيشابور ارسال كرده است ، گفت: با توجه به اينكه پرونده از طريق پست براي ما ارسال شده هنوزبه دست دادگستري زبرخان نرسيده است ولي به محض وصول آن اقدامات لازم براي رسيدگي سريع و نهايي را آغاز خواهيم كرد.
يساقي در ادامه تصريح كرد: گزارش سازمان بازرسي را دادگستري خراسان نيز دريافت كرده و تحقيقات مقدماتي را در مورد بخشي از گزارش كه در آن تعدادي از مقامات محلي مثل مسئولين ايستگاهها و غيره به تضييع اموال دولتي و قتل و جرح تعدادي از ساكنان منطقه متهم شده بودند صورت داديم.
وي درپاسخ به اين سئوال كه "پرونده حادثه نيشابور در دادگستري زبرخان يا مركز استان رسيدگي مي شود؟" اظهار داشت: بر اساس قانون آيين دادرسي رسيدگي به اين پرونده با توجه به فاصله كم دادگستري زبر خان با محل حادثه در صلاحيت دادگاه عمومي آن است ولي با توجه به اهميت پرونده و نبود امكانات كافي جهت رسيدگي قاضي پرونده مي تواند درخواست احاله پرونده به دادگستري مركز استان را بكند.
نظر شما