به گزارش خبرگزاری مهر ، جمعی از اعضا شورای اصناف کشور عصر دوشنبه 6 آبان ماه جاری جهت بحث و تبادل نظر در خصوص یافتن شیوه مناسب اجرای قانون مالیات برارزش افزوده باحجت الاسلام حسن روحانی رئیس مرکزتحقیقات استراتژیک ، معاون پژوهشهای اقتصادی و چند تن از کارشناسان اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک دیدار و گفتگو کردند.
دراین دیدار ابتدا چند نفر ازاعضای شورای اصناف کشور مشکلات ومعضلات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وپیشینه‌ای از نحوه پرداخت مالیات اصناف کشور را تشریح کردند.
سپس حجت لاسلام روحانی ضمن خوش‌آمد گویی به نمایندگان اصناف کشور طیّ سخنانی گفت: اولین نکته‌ای که از مطالب آقایان به نظر می‌رسد این است که اصناف کشور به هیچ عنوان در پی نقض یا زیر پا گذاشتن قانون نیستند. روشن است که بازار و اصناف سهم قابل ملاحظه‌ای در شکل گیری نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب داشته اند و بعد از انقلاب هم، همواره مدافع نظام اسلامی بوده‌اند. بازار صرفاً یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه دارای بعد سیاسی، بعد فرهنگی و انقلابی در تاریخ این کشور است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: " از آغاز نهضت اسلامی در سال 1341 بازار و اصناف در صحنه بودند و فعالیت زیادی را برای به ثمر رساندن انقلاب داشتند. بعد از انقلاب نیز در همه فراز و نشیب‌ها، در دفاع مقدس و خنثی کردن انواع توطئه‌ها حضور ارزشمندی داشتند".
دکتر روحانی افزود: "در اصل این مسئله که مالیات اساساً یک راه سالم برای درآمد یک دولت است، نباید شک کرد. کما اینکه تأمین هزینه جاری از طریق فروش نفت یک شیوه ناسالم و اتلاف سرمایه ملی است."
وی افزود : "مالیات" در اکثر کشورهای جهان به عنوان یکی از منابع عمده درآمدی دولت مورد توجه بوده که با آن دولتها تلاش می‌کنند همراه با توزیع عادلانه درآمدها در جهت رفاه اجتماعی اقدام نمایند، چون فعالیتهای اقتصادی به عهده بخش خصوصی و امور رفاهی وتأمین اجتماعی از طریق دولتها صورت می‌پذیرد. دریک طبقه‌بندی، کشورها که براساس میزان مالیاتهای وصولی انجام شده است کشورهای جهان به سه گروه تقسیم شده‌اند:گروه اول: کشورهایی که نسبت به درآمد مالیاتی آنها به تولید ناخالص داخلی آن کشوربین 40 تا 50 درصد باشد (مثل کشورهای صنعتی که حتی بعضاً از 50 درصد هم بیشتر است). گروه دوم: کشور هایی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در آنها بین 30 تا 40 درصد است. گروه سوم: کشورهایی که این نسبت در آنها در حد 20 تا 30 درصد است. بنا براین هرقدر شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشوری بیشتر باشد قاعدتاً آن کشور از منابع سالم تری در ادارة امور عمومی برخوردار است.
دکتر روحانی که پنج دوره نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بوده است، افزود: "در ایران این نسبت یعنی مالیات به تولید خالص داخلی چیزی در حد 4 تا 5 درصد است. از برنامة اول توسعه اقتصادی تلاش شد تا این نسبت افزایش یابد به طوری که در برنامه اول مقرر شد که نسبت از 3/4 به 4/8 درصد برسد (1372ـ1367) که نشد. در برنامه چهارم هم تصویب شد که این نسبت به 8 درصد برسد که باز هم تاکنون نشد.دو دلیل عمده وجود دارد که امکان افزایش این نسبت در کشور تاکنون فراهم نشده است.دلیل اول، اینکه اساساً این نسبت به طور واقعی در ایران خیلی بیشتر از 4 تا 5 درصد است. چون خیلی از عوارضی که از مردم در ایران گرفته می‌شود در حالی که در کشورهای دیگر به حساب مالیات گذاشته می‌شود در ایران در زمرة مالیات نیست مثل عوارض شهرداری، هلال احمر و امثال اینها که اگر این عوارض را هم که در واقع مالیات هستند در ردیف پرداختهای مالیاتی قرار دهیم طبق محاسباتی که صورت گرفته است نسبت در ایران حدود 17 تا 18 درصد خواهد بود".
وی ادامه داد: "دلیل دوم آنکه در ایران همواره مالیاتها از اشخاصی گرفته می‌شود که فعالیت اقتصادی آنها رسمی و شناسنامه‌دار است یعنی افراد شناخته شده‌ای مثل حقوق بگیران یا اصناف و کسبه که فعالیت اقتصادی آنها رسمی و شفاف است. متأسفانه در ایران بخشی از فعالیتهای اقتصادی، پنهان می‌باشد در حالی حجم اقتصاد پنهان به GDP در کشورهای در حال توسعه آفریقایی در حد 44 درصد، کشورهای آفریقای مرکزی و جنوبی در حد 39 درصد، کشورهای آسیایی به میزان 35 درصد، کشورهای در حال گذار اروپای شرقی چیزی در حد 20 درصد، و برای کشورهای OECD فقط 15 درصد گزارش شده است".
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: "در مورد ایران، برخی از مطالعات حجم اقتصاد پنهان ایران را به تولید ناخالص داخلی کشور بین 11 تا 86 درصد اعلام نموده‌اند که به نظر می‌رسد این عدد مبالغه‌آمیز و دور از واقعیت باشد، ولی آنچه قطعیت دارد این است که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران، پنهان است. در چنین شرایطی که دستگاههای مجری اخذ مالیات نمی‌توانند از بخش پنهان اقتصاد، مالیات وصول نمایند بنابراین می‌توان پیش بینی نمود که همواره فشار بر روی بخش آشکار اقتصاد سنگینی خواهد کرد یعنی حقوق بگیران و اصناف. واقعیت این است که تأسیس سازمان امور مالیاتی کشور هم عملاً نتوانست در ورود به بخش پنهان اقتصاد و اخذ مالیات از کسانی که واجد شرایط پرداخت مالیات هستند اقدام مؤثری انجام دهد و همچنان درآمدهای مالیاتی کشور با مشکلات اجرائی مواجه است".
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری افزود: "نظام مالیاتی کشور با سه مشکل، قانونی، اجرائی و فرهنگی روبرو است.
در مورد مشکلات قانونی تاکنون به دفعات، قانون مالیاتها اصلاح شده ولی مشکل حل نشده.گفته شد که اگر قانون تجمیع عوارض تصویب شود هم مشکل تولیدگران و هم مشکل مالیات بگیران حل می‌شود، قانون تجمیع تصویب و اجرا شد ولی مشکل حل نشد.
بعداً گفته شد که اگر مالیات برارزش افزوده تصویب و اجرا شود همه چیز شفاف و ضمن وصول مالیات حقه، وضع درآمدهای مالیاتی نیز بهتر خواهد شد. به همین دلیل از سالها قبل موضوع تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفت.با همین استدلال، لایحه مالیات برارزش افزوده در سال 1366 به مجلس تقدیم شد،پس از تصویب شور اول، در شور دوم نیز حدود 6 ماده آن تصویب شد ولی به دلیل امکان تورم‌زایی آن، مسکوت ماند."
وی ادامه داد: "با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده که همواره مورد تأکید کارشناسان داخلی و بین‌المللی بوده است، مجدداً از سال 1370 بررسی ومطالعات روی چگونگی اجرای این مالیات مورد پیگیری قرار گرفت تا اینکه پس از ده سال یعنی در مهر ماه سال 1380 لایحه مالیات برارزش افزوده که از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.اما تا سال 1383 به دلیل تصویب قانون تجمیع عوارض لایحه مالیات بر ارزش افزوده که کنار گذاشته شد تا اینکه در سال 1384 (فروردین ماه) کلیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نهایتاً در بهمن ماه 1386 قانون مالیات برارزش افزوده که طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد تا به مدت 5 سال از اول مهر 1387 به طور آزمایشی اجرا شود."
دکتر روحانی افزود: "با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده که از امتیازات زیادی در بین انواع مالیاتها برخوردار است ولی اجرای آن در کشوری مثل ایران با سوابقی که در مورد آن گفته شد با این کیفیت دارای چند نکته قابل تأمل است:نکته اول: اینکه با وجود سپری شدن بیش از 20 سال از تقدیم لایحه اول مالیات برارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی (1366) تا تصویب نهایی آن (1387)، که حداقل 3 سال پروسه تصویب شور دوم آن طول کشید (87ـ84) ولی این قانون مصوبه همه نمایندگان در صحن علنی نیست بلکه طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب آن در کمیسیون اقتصاد انجام شد بنابراین نه تنها همة نمایندگان ملت در فرایند تصویب آن مشارکت نداشتند بلکه از اطلاع رسانی وفرهنگ سازی مناسب هم در افکار عمومی برخورد نشد، در حالی که اگر همه نمایندگان در بررسی مواد و تبصره‌های آن شرکت می‌کردند هم قانون نهایی از پختگی بیشتری برخوردار می‌شد و هم قهراً نسبت به آن اطلاع رسانی بیشتری صورت می‌گرفت و جامعه برای پذیرش آن آماده‌تر می‌شد.
وی ادامه داد : نکته دوم اینکه هر چند قانون مالیات بر ارزش افزوده که، نوعی مالیات بر مصرف را الزامی می‌کند ولی فرایند وصول این مالیات نسبتاً پیچیده و طی مراحل مختلف انجام می‌شود.آنهم نه سوی دولت (دستگاه مجری اخذ مالیات، سازمان امور مالیاتی و ...) بلکه از سوی مردم یعنی خود مؤدیان به طوری که پرداخت کنندگان این مالیات مصرف کنندگان نهایی هستند و دریافت‌کنندگان آنهم، عرضهکنندگان کالاها و خدمات هستند که باید به صورت دوره‌ای مثلاً هر سه ماه یکبار مالیات جمع‌آوری شده را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نماید (ماده 10 قانون) و چون دریافت و محاسبه این مالیات فرایند نسبتاً پیچیده‌ای دارد، که طبعاً از تخصص توزیع کنندگان و عرضهکنندگان خارج است در مادة 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده این طور آمده است که :«به منظور ارتقای فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام "جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران"، تأسیس می شود تا با پذیرش اعضای ذیصلاح در این باره فعالیت نماید»یعنی چون کاری که از سوی سازمان امور مالیاتی و دولت باید برای وصول مالیات صورت گرفته شود به خود مؤدیان واگذار شده است و از ابتدا معلوم است که کار فنی و دشواری خواهد بود قانون پیشنهاد می‌کند که یک نهاد مشاوره‌ای هم ایجاد شده و در استخدام و اختیار مؤدیان باشد تا به نمایندگی آنها عمل نماید."
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: صرفنظر از اینکه مؤدیان برای اخذ مشاوره در این مورد فنی هم باید پول بپردازند و هزینه نمایند در این ماده (28) پیش بینی شده است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه این نهاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.سؤال این است که آیا این نهاد تشکیل شده؟ اساسنامه آن تصویب شده؟ آیا زمینه برای اجرای کاری که به مؤدیان واگذار شده است فراهم شده؟ یا بدون تمهیداتی که در قانون به آنها اشاره شده است لازم الاجرا گردیده است؟
نکته سوم؛ با توجه به اینکه در ماده 35 این قانون یک دورة زمانی 5 ساله برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها ...در قانون پیش بینی شده است که سازمان امور مالیاتی باید نسبت به مهیا نمودن زمینه‌های اجرای آن اقدام نماید آیا این اقدامات انجام یافته و همه زمینه‌های اعلام شده در قانون تمهید شده که اجرای آن با فوریت آغاز شده است؟نکته چهارم؛ نه تنها در این قانون وصول مالیات برارزش افزوده که به عهدة مؤدیان (عرضهکنندگان گذاشته شده که از مصرف کنندگان اخذ نماید و هنوز مقدمات لازم از قبیل تشکیل نهادی به نامه "جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران" (موضوع ماده 28) و یا توسعه و تجهیز و آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی به انجام نرسیده است. اگر مؤدیان یعنی کسبه و اصناف نتوانند به درستی این کار فنی و پیچیده دریافت مالیات بر ارزش افزوده را انجام دهند به مجازات سختی هم جریمه خواهند شد!"
وی افزود: "درماده 21 این قانون تصریح شده که مؤدیان مالیاتی درصورت انجام ندادن تکالیف مقرردراین قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلقه به جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهند بود:1ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل 75 درصد مالیات متعلق 2 ـ عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق3ـ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق4 ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل 25 درصد مالیات متعلق5 ـ عدم تسلیم اظهار نامه از تاریخ ثبت نام و یا شناسایی معادل 50 درصد مالیات متعلق6ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل 25% مالیات متعلق در مادة 23 هم مجازات کامل شده به طوری که نسبت به تأخیر در پرداخت مالیاتها هم باید 2 درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده جریمه بپردازد!"
دکتر روحانی افزود : " نکته پنجم که نکته بسیار قابل تأمل و جالبی است این است که کسبه و اصناف باید نسبت به وصول مالیات بر ارزش افزوده که مکانیزم فنی و دقیقی دارد به نیابت از سازمان امور مالیاتی اقدام نماید که اگر بدون اینکه مقدمات آن فراهم شده آنرا به طور دقیق انجام ندهند و باید جرائم سنگینی بپردازند .
وی، ضمن تأیید و تأکید مجدد براینکه مالیات برارزش افزوده از مزایای و محاسن زیادی برخورد است ولی اجرای آن به شرحی که گفته شد بار و فشار مضاعفی به کسبه و اصناف که در جایگاه عرضه کننده مسئولیت سنگین اجرای قانون و وصول مالیات را بر عهده خواهند داشت وارد خواهد نمود در حالیکه اقتصاد ایران با تحریم‌ها و تهدیدها متعددی مواجه است که خواه یا ناخواه، فشار آن به اصناف و کسبه وارد می‌شود. آیا اجرای چنین قانون آنهم بدون فراهم شدن زمینه‌های اجرایی آن عادلانه است؟"
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در ادامه گفت: "آیا حتماً کسانی مورد فشار ناعادلانه قرار گرفته‌اند باید اعتراض و اعتصاب کنند تا به خواسته به حق آنها رسیدگی شود؟ در شرایطی که حال مسئولین محترم دولتی اعتراف می‌کنند که مقدمات اجرای این قانون فراهم نشده است در جهت متهم کردن اعتراض کنندگان و مخدوش نمودن هدف شان باید گفته شود که عده‌ای برای فرار از پرداخت مالیات چنین اعتراضی را مطرح می‌نمایند... اظهاراتی که متأسفانه در روزهای نخست اعتراض کسبه، ناعادلانه نسبت به آنها از سوی برخی از دست اندرکاران اعلام شد."
دکتر روحانی در پایان خطاب به اعضا شورای اصناف کشور گفت : "در هر صورت هر چند تاکنون اصلاحیه از سوی دولت به مجلس ارسال نشده، ولی انتظار می‌رود تا با یک نگاه واقع بینانه و با مشارکت خود اصناف و نمایندگان آنها نسبت به اصلاح این قانون اقدام شود. ما امید داریم که تلاش شود و همه برای حل این مشکلات دست به دست هم بدهیم. حتی در این مرکز نیز بر روی آن تحقیق شود تا به دولت کمکی صورت گیرد و نفع کشور و مردم و اصناف باشد و قانون به نحو مناسبی اجرا شود.
نظر شما