به گزارش خبرگزاري "مهر" دكتر محسن اسماعيلي با بيان اين مطلب گفت : پاسخگويي مسوولان به مردم كه شعار امسال و هر سال ما است، مستلزم نظارت همگاني بر اركان قدرت است و قانون اساسي نه تنها اين حق را به رسميت شناخته است بلكه از آن به عنوان يك تكليف و وظيفه ياد كرده است.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به بند 22 سياست هاي كلي نظام در تدوين برنامه چهارم توسعه افزود: مقام معظم رهبري تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت را يكي از محورهاي اصلي اين برنامه قرار داده اند و به همين جهت در ماده 99 برنامه چهارم دولت مكلف شده است تا طي سال اول اجراي آن ، يعني سال 1384، طرح جامع مشاركت و نظارت مردم در توسعه پايدار كشور را تدوين كند.
همچنين شوراي عالي نظارت كشور با عضويت روساي سه قوه و به منظور تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت و رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارت و بازرسي تشكيل مي گردد.
اسماعيلي كه ديروز در مراسم اختتاميه همايش تخصصي " نظارت همگاني؛ راهبردها و راهكارها" در دانشگاه تربيت مدرس سخن مي گفت، تاكيد كرد : نهادينه كردن فرهنگ نظارت و پاسخگويي ، اصلاح شيوه ها و پيش بيني ضمانت هاي اجرايي قوي و مناسب سه نياز مبرم در قانونمند كردن ساز و كار نظارتهاي مردمي است.
وي افزود: فراهم آوردن زمينه براي مشاركت و رقابت، هر چه گسترده تر مردم در امور كشور و اصلاح ساختار گزينش و انتصاب مسوولان از راهكارهاي افزايش سطح و كيفيت نظارت عمومي بر متصديان و نهادهاي حكومتي است.
نظر شما