به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که فقهای شورای نگهبان، وزیران و کارشناسان و روسای کمیسیونهای مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند پس از استماع نظرات شورای نگهبان، وزیران و کارشناسان دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهادات کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و موارد زیر به تصویب رسید.
ماده 1: محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست تا زمانی که آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست (که تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ابلاغ می گردد) متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض می شوند تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداریها و دهیاریهای مرتبط صرف پروژه های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارات زیست محیطی پیرامونی گردد. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده6: وزارت نیرو مکلف است قیمت برق مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی را در کلیه فصول به گونه ای تعیین نماید که نرخ آن از متوسط قیمت خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی با ضریب 1.2 (یک و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزینه های انتقال و نظایر آن بیشتر نگردد. همچنین وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکتهای تابعه خود ضمن نصب تجهیزات اندازه گیری چند زمانه برای کلیه مشترکین صنعتی و معدنی ضرایب اوقات کم باری، میان باری و پرباری را به گونه ای تعیین نماید که منحصرا موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هر حال متوسط قیمت برق این واحدها از قیمت تعیین شده به ترتیب فوق تجاوز نکند.
تبصره: قیمت سوخت نیروگاههای بخشهای غیردولتی نباید از قیمت سوخت نیروگاههای دولتی بیشتر محاسبه شود و هرگونه یارانه پرداختی و یا اعمال تخفیف و نظایر آن در قیمت سوخت تحویلی به نیروگاههای دولتی به هر شکل و طریق عینا باید به نیروگاههای بخشهای غیردولتی نیز تعلق گیرد.
ماده 7: وزارت نفت مکلف است گاز مورد درخواست واحدهای صنعتی را با اولویت تامین کرده و قیمت و شرایط تامین گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و میعانات گازی برای صنایع پایین دستی به عنوان مواد اولیه و یا انرژی (به عنوان خوراک و یا سوخت) را در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی (اعم از صنایع موجود یا در حال ساخت و یا صنایعی که در آینده احداث خواهد شد و صنایعی که محصولات آنها به مصرف داخلی می رسد و یا محصولات آنها کلا یا جزئا صادر می شود) یکسان و به گونه ای تعیین کند که تا سال 1390 هجری شمسی حداقل بیست و پنج درصد (25 درصد) گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین دستی داخلی شود.
عرضه گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی به قیمت های متفاوت به صنایع (چه صنایع موجود و چه متقاضیان جدید) که حاکی از تبعیض بین دو یا چند تولید کننده بوده و یا حاکی از تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط باشد ممنوع است. وزارت نفت مکلف است هر امتیازی که در قیمتگذاری گازی گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی برای هر بنگاه و یا فعالیت اقتصادی مقرر شده یا می شود عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نیز در نظر بگیرد. وزارت نفت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، این گونه امتیازات موجود را لغو کند و یا تعمیم دهد.
همچنین بند (ز) به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه شد.
- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
طرح "رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی" در تاریخ 17/11/1385 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید و مجلس نیز در تاریخ 25/1/86 با اجرای آزمایشی آن برای مدت پنج سال موافقت کرد.
در این جلسه همچنین مقرر شد در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در موارد (1)، (6)، (7) و (10) این قانون ضروری دانسته شود این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.
نظر شما