به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب دولت و بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری اختیارات هیئت وزیران مندرج در قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس – مصوب 1360- به وزیران عضو شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی تفویض می‌شود.
بر اساس این مصوبه ملاک تصمیمگیری در خصوص این اختیارات موافقت اکثریت وزیران عضو شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری است و مصوبات آن در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
این مصوبه از سوی پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور به نمایندگی از وی وزیر امور خارجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی است و وظیفه آن نظارت بر کار دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی در امور مربوط به دعاوی ایران در کشورهای خارجی و بالعکس است.
نظر شما