به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده و برخی از ابهامات آن توضیحاتی ارایه کرد و گفت: دولت و بخش خصوصی در امر رشد و توسعه کشور هدف مشترکی دارند و توسعه اقتصادی نیز دارای اصول ثابتی است که اگر این اصول رعایت نشود تفاوتی نمی کند که در چه شرایطی سیاستگذاری اقتصادی کنیم.
وی افزود: نادیده گرفتن این اصول باعث می شود که تصمیم گیری های قطعی و شخصی اتخاذ شود که شفاف نیست و آینده نا مشخصی را در پی خواهد داشت. تجارب کشورهایی که به درصدی از توسعه اقتصادی دست یافته اند نیز این امر را تایید می کند.
عرب مازار در تعریف مثلث امنیت در کشورهای مختلف یادآور شد: اهمیت امنیت قضایی، نظامی و اقتصادی را در تمام کشورها می توان دید و امنیت اقتصادی یعنی قوانینی که در یک کشور وجود دارد چه میزان تفسیر دارد و چقدر تغییر می کند.
وی با تاکید بر امنیت اقتصادی برای توسعه یک کشور تصریح کرد: اگر در اقتصاد، امنیت وجود نداشته باشد، عملاً دستیابی به توسعه با مشکل مواجه می شود.
وی کارکرد اصلی نظام مالیاتی را ایجاد زیرساخت های امنیتی دانست و خاطرنشان کرد: قوانین مالیاتی را می توان به راحتی تغییر داد، اما نظام مالیاتی به عنوان یک زیر ساخت از اصول تغییر ناپذیر است و در کشورهایی هم که مهد سرمایه داری است برای توسعه به این اصول پایبند هستند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه گفت: بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز برای ایجاد زیرساخت ها به وجود آمده است و سازمان امور مالیاتی نیز یک سازمان اجرایی است که هر قانونی را که ابلاغ شود اجرا می کند.
وی سپس با تاکید بر این مطلب که "قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی است" یادآور شد: این قانون نه لغو و یا تعلیق شده است زیرا اگر قرار است که لغو شود باید در مجلس تصویب و سپس ابلاغ شود.
عرب مازار، اجرای این قانون را طبق ماده 18 به صورت تدریجی اعلام کرد و گفت: تا لایحه تعلیق قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس برود تصویب و ابلاغ شود از نظر این قانون، قانون است و سازمان مالیاتی نیز موظف به اجرای آن است و پس از تعیین تکلیف آنچه که به ما ابلاغ شود اجرا می کنیم.
وی افزود: تشکیلات، آیین نامه ها و کارشناسان مالیات بر ارزش افزوده به شکل مجزایی شکل گرفته اند و هر دستور العملی که ابلاغ شود را اجرا می کنیم و در قانون مالیات بر ارزش افزوده 17 نوع روش پرداخت پیش بینی شده است.
نظر شما