۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۲

کدخدایی خبر داد:

تایید قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در شورای نگهبان

تایید قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان از تایید قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های مادر و مهم دولتی در سال 87 و قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران نظر شورای نگهبان نسبت به برخی مصوبات مجلس را تشریح کرد.

وی در این نشست از تایید مصوبات مجلس در طرح افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه های مادر و مهم دولتی در سال 1387، لایحه پرداخت حق عضویت ناظر دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی، لایحه الحاق به موافقتنامه اصولی بین دولت های طرف های موافقتنامه چند جانبه اصولی راجع به حمل و نقل بین المللی برای ایجاد دالان اروپا، قفقاز، آسیا و موافقتنامه راجع به تامین مالی مشترک دبیرخانه دائمی کمیسیون بین دولتی در شورای نگهبان خبر داد.

وی همچنین گفت: شورای نگهبان تصویب لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر، تصویب اساسنامه شرکت ارتباطات زیر ساخت، تصویب اصلاحیه اساسنامه صندوق ملی محیط زیست، تصویب طرح دو فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایش قانون مجازات اسلامی و تصویب عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی آموزش اولیا را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست.

کدخدایی در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با زور افزایی (دوپینگ) نیز گفت: نظر به اینکه در ضمایم ماده واحده فنون و عبارات و اصطلاحاتی وجود دارد که ترجمه نشده و یا معادل فارسی آن قید نگردیده ، از این جهت مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

وی به لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اشاره و یادآور شد:در برگشت اولیه این مصوبه به مجلس برخی ایرادات رفع شد اما تعدادی از ایرادات قبلی همچنان به قوت خود باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: ایرادات برخی از بندهای این قانون بر اساس اصل 75 قانون اساسی همچنان به قوت باقی است و نامه معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 24/4/87 که اعلام کرده اند بار مالی این لایحه را بر عهده می گیرند از آنجا که پس از تصویب ارائه شد از نظر شورا رافع اشکال شناخته نشد و مغایرت با اصل 75 کماکان به قوت خود باقی است.

کدخدایی افزود: شورای نگهبان تصویب لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا را از آن جهت که این لایحه در ماده 14 دارای ایراد اصل 77 است مغایر قانون اساسی دانست.

وی گفت: در ماده 14 اصلاح موافقتنامه اینگونه پیش بینی شده است که این موافقتنامه فقط با توافق متقابل و مکتوب طرف های متعاقد قابل تغییر و اصلاح خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: با توجه اینکه در اصل 77 قانون اساسی تصویب و اصلاح مصوبات باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد این مورد مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی بررسی درباره قانون اصلاح آیین نامه داخلی مجلس نیز گفت: آیین نامه داخلی مجلس در بررسی مرحله اول با چند ایراد به مجلس بازگشت داده شد که در اصلاح آن برخی ایرادات همچنان به قوت خود باقی است.

وی بررسی طرح ها و لوایحه بر اساس اصل 85 و واگذاری اختیارات قانونگذاری به فرد خاصی یا کمیسیون های مجلس را از نظر شورای نگهبان دارای ایراد دانست و گفت: این ایراد همچنان به قوت خود باقی است.

کدخدایی همچنین تصویب ماده ای مبنی بر قانع نشدن نماینده ای از پاسخ وزیر در توضیح نسبت به یک سئوال ملی به مدت 3 مرتبه در آیین نامه عزل وزیر و تلقی استیضاح بر اساس این ماده را مورد تایید شورای نگهبان ندانست و گفت: این روش مغایر اصل 88 قانون اساسی است و اصلاحات مجلس در مورد این ایراد قانع کننده نبود و ایرادات همچنان به قوت خود باقی است.

وی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستانهای علوم آسیا نیز گفت: بر اساس بند ب ماده 5 و ماده 15 این لایحه امکان اجرای اصلاحات را بدون کسب نظر مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته که مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.

به گزارش مهر ، سخنگوی شورای نگهبان از اشکال واحد در 19 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و محافل بین المللی خبر داد و گفت: این 19 لایحه بدون پیوست اساسنامه به شورای نگهبان ارسال شده است و مشخص نبود اساسنامه این لوایح نیز به تصویب رسیده یا خیر بنابراین به مجلس اعاده شد.

وی گفت: البته در روزهای اخیر اساسنامه این لوایحه به شورای نگهبان فرستاده شد که اعضا مشغول بررسی این اساسنامه ها هستند.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران اتحادیه جهانی بهره برداران هسته ای، مجمع کشورهای صادر کننده گاز، شورای برق کشورهای مستقل مشترک المنافع، مجتمع بین المللی تایید صلاحیت، سازمان منطقه ای دریای پاک، انجمن بین المللی آب، مجمع بین المللی انرژی، اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی، بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، اتحادیه بین المللی گاز، طرح همکار نظارت بر امور دارویی، گروه مطالعات بین المللی مس، مجمع آسیایی بو آ او، انجمن همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند، مرکز آسیایی کاهش بلایا، انجمن بین المللی پارک های علمی، فدراسیون بین المللی آموزش اولیا، صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه، گروه هشت کشورهای در حال توسعه (گروه دی - 8)، 19 لایحه ذکر شده از سوی سخنگوی شورای نگهبان است.

کد خبر 787406

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha