به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ابراهيمباي سلامي عضو كميسيون صنايع و معادن صبح امروز در جمع خبرنگاران خلاصه اي از اين گزارش را ارايه كرد و گفت: تهيه گزارش اين هيات 2 سال بطور انجاميده و به هيچ وجه مورد استقبال منابع قدرت سياسي و اقتصادي كشور واقع نشد و ما مجبور شديم تا نهايي شدن اين گزارش از اعلام عمومي آن بپرهيزيم و با صبر و تحمل و با دقت زياد آنرا تهيه نماييم .
نماينده خواف و رشتخوار در مجلس ششم افزود: فشارهاي زيادي بر هيات تحقيق و تفحص از سوي صنايع خودروسازي كشور و برخي منابع قدرت سياسي و اقتصادي وارد شد و ما براي جلوگيري از احتمال هر گونه تباني يا رابطه خاص براي عقد قرار داد به هيچ وجه اعداد و ارقام و شركتها را اعلام نكرديم تا گزارش نهايي شود.
باي سلامي گفت: تمام اعداد و ارقام اين گزارش مستند و مكتوب و معتبر است و از نظر ما يكي از مستندترين گزارشهايي است كه نسبت به صنعت خودروسازي در ايران تهيه شده است.
ابراهيم باي سلامي با اشاره به اهميت صنعت خودرو سازي در كشور به مقايسه توليد خودرو در ايران با برخي كشورها پرداخت و گفت: اهميت خودرو سازي در توسعه صنعت اشتغال نيروي انساني و پويايي اقتصادي فوق العاده زياد است.
باي سلامي گفت: بيش از 60 نوع صنعت مستقيما با صنعت خودرو ارتباط دارند، به نحوي كه در سال 2000 ميلادي 3/7 درصد از توليد ناخالص ملي جهان درحدود يك هزار و دويست و هشتاد دو هفت ميليارد دلار متعلق به اين صنعت بوده است.
وي افزود: توسعه صنعت خودرو سازي موجب در آمد زايي ، اشتغال وتوسعه ساير بخشهاي صنعتي مي شود و در آلمان از 7 شغل يك شغل به خودرو و از 4 دلار ماليات 1 دلار مربوط به در امد حاصل از خودرو سازي بوده است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ششم با بيان اينكه توليد خودرو در ايران از سال 1338 شروع شده است و تاكنون ادامه دارد گفت: متاسفانه تا سال 72 استراتژي مدوني براي خودرو سازي وجود نداشته است و تنها در سال 72 اولين قانون خودرو تحت عنوان قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي ، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل تصويب شده است كه در 10 سال گذشته تاكنون اين قانون به هيچ عنوان رعايت نشده است.
وي افزود: روح اصلي قانون خودرو كه هنوز هم جاري است حمايت از صنعت خودرو سازي داخلي و ساخت درداخلي با هدف ايجاد اشتغال و در آمد براي كشوري و نو سازي و انتقال تكنولوژي به ايران است.
باي سلامي بهبود كيفيت ، كاهش آلودگي هوا ، حمايت از صادرات و ايجاد رقابت در بازارهاي بين المللي و بهبود خدمات پس از فروش و توجه به تحقيق و توسعه و از ديگر اهداف قانون خودرو بر شمرد و گفت: خودرو در ايران از تكنولوژي بسيار قديمي برخوردار است كه با قيمت بالا و كيفيت پايين توليد مي شود كه نتيجه عدم رعايت قانون است.
باي سلامي گفت: پشتيباني نسنجيده دولت از صنايع خودرو سازي وضعيت نابسامان امروز را به دنبال داشته است و سالهاست كه حتي هيچ كشور عقب مانده اي اجازه توليد خودروهايي مانند پيكان ، پژوي آردي ، سپند ، وانت مزدا و وانت نيسان را نمي دهد.
رييس هيات تحقيق و تفحص از صنايع خودرو سازي كشور با تاكيد براينكه توليد پيكان بايد سال 81 متوقف مي شد خاطرنشان كرد: متاسفانه بدون كنترل ونابسامان دارد اين خودرو توليد مي شود.
عضو كميسيون صنايع و معادن افزود: از هر يك ميليون و پانصد هزار قطعه توليد شده در ايران توسط شركت ساپكو حدود 19500 قطعه معيوب است درحالي كه از هر يك ميليون قطعه در جهان حدود 100 قطعه معيوب است .
باي سلامي افزودك شركت ساپكو در نقص قطعات نرخ 20 برابر جهان را دارد و هر سال هم بدون دليل به قيمت كالاهاي مي افزايد و شركت هاي خارجي هم رديف شركت مذكور به هيچ وجه حق مشاركت در توليد خودرو را ندارد.
وي اضافه كرد: عدم پايبندي شركتهاي خارجي در قرار دادهايشان و انتقال تكنولوژي به خوبي عمل نكرده اند كه اين در مورد خودرو پژو و ستيروش نشانگرآن است كه شركت هاي خارجي نيز از بازار ايران سو استفاده كرده اند.
باي سلامي يكي از دلايل عمده افت كيفيت خودرو درايران را پراكندگي شركت هاي قطعه سازي دانست و گفت: عدم سرمايه گذاري بر روي قطعات به دليل تيراژي كم ، عدم ضوابط فني از دلايل افت كيفيت است كه بيش از چهل درصد خودروهاي ايران فرسوده هستند كه بالاي بيست سال عمر دارند و در مورد ميزان مصرف سوخت نيز مصرف سوخت داخلي بيش از پنج برابر خودروهاي جهاني است .
رييس كميته صنايع خودروي كميسيون صنايع و معادن مجلس ششم در ادامه اين نشست خبري گفت: برخي از شركتهاي خودرو سازي كه فعاليت هاي آن در چند سال اخير او جر گرفته آنچه انجام مي دهند وارداتي است كه به نام توليد داخل به مردم فروخته مي شود.
ابراهيمباي سلامي تاكيد كرد: توليد خودرو طبق برنامه 5 ساله از 70 هزار به 700 هزار در كشور ارتقا پيدا كرده اما رشد قطعه سازي با رعايت ضوابط فني كه تغييرات محسوسي داشته باشد صورت نمي گيرد و به جرات مي توان گفت: آنچه به نام صنعت خودروسازي انجام مي شود تجارتي است با نام توليد.
ابراهيم باي سلامي اضافه كرد: آنچه شركت فرانسوي "پژو" و شركت كره اي "يك موتورز" با شركت هاي ايران خودرو و سايپا قرار داد بسته اند با روح قانون خودرو سازي مغايرت دارد و مردم به دليل انتقال تكنولوژي ، خودروي داخلي را تحمل مي كنند نه براي پر كردن جيب شركت هاي خودرو سازي .
نماينده خواف و رشتخوار تصريح كرد: خودرو داخلي آنقدر از نظر كيفيت پايين است كه صدور آن را حتي به افغانستان غير ممكن كرده است.
وي با بيان اينكه گروههاي بسيار زيادي از جمله خودرو سازان و قطعه سازان از اين گزارش ناراحت خواهند شد گفت: نمايندگان ملت هستيم و اميدواريم مردم از گزارش ما خوشحال و به واقعيات پي ببرند.
ابراهيم باي سلامي گفت: رشد كمي خودرو از هفت هزار خودرو در سال 78 به حدود هشتصد هزار خودرو در سال جاري نشان مي دهد توجه به ساخت داخل و اتكاي به جامعه و مشاركت واقعي مورد غفلت واقع شده است و شركتهاي خودرو سازي درساختار كنوني و فضاي گلخانه اي خود به سر مي برند.
وي ادامه داد: شركت هاي داخلي يا تقاضاي بالايي مواجه هستند و كالاهايشان را با گرانترين قيمت پيش فروش مي كنند و از سويي براي توليد داخلي هم سرمايه گذاري نمي كنند.
باي سلامي گفت: برخي از خودرو سازان در گزينش قطعه سازان روابط غير فني رابطه اي را اعمال كرده اند بطوريكه قيمت خودرو هاي توليد شده كاملا غير واقعي است .
نماينده خواف و رشتخوار با بيان اينكه اعداد و ارقام حاصل از نتايج گزارش فني و كارشناسي كميته تحقيق و تفحص است گفت: درخوردهاي با قيمت بالاي 10 ميليون تومان حداقل 35 درصد گران تر فروخته مي شود و در خودروهاي كمتر از 10 ميليون تومان حداقل 25 درصد گرانتر فروخته مي شود.
ابراهيم باي سلامي گفت: برخي از شركت هاي خودرو سازي در بازار پرسود مواد غذايي مانند رب گوجه فرنگي ، شكر و ذرت وارد شده اند كه يك مورد آن به گروه خودرو سازي بهمن و البته به سپاه است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: قيمت خودرو ماكسيما 10 ميليون تومان "رونيز" بيش از شش ميليون تومان مزدا شش ميليون تومان ، "زانتيا" هفت ميليون تومان گرانتر فروخته مي شود.
رييس كميته تحقيق و تفحص از صنايع خودرو سازي كشور با تاكيد بر تلاش كارشناسي اعضاي اين كميته گفت: طبق محاسبات كارشناسان تحقيق و تفحص محصولات ايران خودرو سايپا بيش از 30 درصد گرانتر به مردم فروخته مي شود كه بر اساس اين گزارش كاهش قيمت براي خودروهاي داخلي الزامي است و اگر صنعت خودروسازي نتواند به ارايه خودروهاي ارزانتر با كيفيت مطلوبتر به جامعه بپردازد بايد واردات خودرو صورت بگيرد.
باي سلامي تصريح كرد: موافقت با واردات خودرو بايد منجر به ايجاد بازار رقابت و افزايش كيفيت و كاهش قيمت شود.
وي به مصوبه 6/7/73 هيات وزيران اشاره كرد و گفت: ميزان ساخت خودرو داخلي با كيفيت از سال پنجم برنامه دوم توسعه بايد به 70 درصد برسد كه درعمل اين امر تحقق پيدا نكرده است.
وي افزود: در قرار داد با قطعه سازان تبعيض هايي صورت گرفته كه بر اساس روابط و نزديكي به برخي منابع امنيتي و قدرت سياسي انجام شده است كه گاهي قرار دادها به چند صد ميليارد مي رسد.
رييس هيات تحقيق و تفحص از صنايع خودرو سازي ايران ادامه داد: قرار دادهاي خارجي هم براساس رابطه استعماري مبتني بر وابستگي بدون ملاحظه به توسعه صنعتي كشور به ويژه در مورد پژو ، ستيروين و شركت كره اي كيا موتورز منعقد شده است.
ابراهيم باي سلامي ادامه داد: در سال 1998 براي توليد پژوي 405 براي 153374 دستگاه خودرو و براي پژوي 206 در سال 79 تا 82 براي ساخت 105743 دستگاه خودرو با خانواده پژو قرار داد منعقد شد كه به موجب آن يك ميليارد و سيصد و نود و هفت ميليون و صد و شصت و پنج هزار دلار ارز از كشور خارج شده است اما تاكنون شركت مذكور از ارايه تكنولوژي وخريد حتي يك دستگاه براي بازارهاي خود خودداري كرده است.
وي افزود: طبق اين قرار داد از سال 79 در فاز اول ساخت خودروي پژوي 206 مي بايست 50 درصد آن در داخل و در فاز دوم يعني 12 ماه بعد مي بايست اين ميزان به 60 درصد و در فاز سوم يعني 24 ماه بعد به 75 درصد و در فاز چهارم به 85 درصد توليد داخل مي رسيد اما متاسفانه پس از گذشته 3 سال تنها 20 درصدت آن شامل اقلام غير ضروري مانند رنگ و مونتاژ در داخل كشور توليد مي شود.
باي سلامي در بخش ديگري از گزارش خودرو قرار دادهاي شركت خودرو سازي سايپا اشاره كرد و گفت: در قرار داد 9 اكتبر 1992 با كياموتورز كره اي به مدت 49 ماه سايپا پذيرفته است كه 30 درصد محصول خودروي پرايد را صادر كند ولي اين قرار داد هيچ گاه محقق نشده است و همان قرار داد در 21 اكتبر 1994 با وجود نقاط ضعف و صرف ارزهاي فراوان محقق نشده است.
رييس هيات تحقيق و تفحص مجلس از صنايع خودرو سازي اضافه كرد : مدير عامل شركت سايپا در 13/10/82 مفاد اين قرار دادها را كه مبتني بر 40 درصد توليد درداخل است آرماني دانسته و آنرا الزام آور نمي داند وابسته برخي از قرار دادهاي شركت مذكور تاكنون عليرغم پيگيريهاي مختلف در اختيار هيات تحقيق و تفحص قرارنگرفته است.
ابراهيم باي سلامي افزود: مدير عامل پارس خودرو به جاي پاسخگويي نسبت به كيفيت خودروي ساخت داخل بر حفظ حقوق شركت ژاپني نيسان تاكيد مي كند.
باي سلامي در بخش ديگري از گزارش خود به تخلفات صورت گرفته در زمينه ارايه خدمات پس از فروش توسط خودرو سازان اشاره كرد و گفت: از سال 75 مقرر شده بود كه 3 درصد فروش خالص شركتهاي خودرو ساز به خدمات پس از فروش تعلق گيرد كه به گواهي حساب هاي مالي و محاسبات ، مبالغ مذكور توسط شركت ها به مردم پرداخت نشده است و شركت "ايساكو" 170 ميليارد ريال وجوه دريافتي از مردم را به مصرف افزايش سرمايه خود منظور كرده است . ايران خودرو در سال 81 ، 609 ميليارد ريال به حساب ايساكو واريز كرده كه 440 ميليارد ريال آنرا هزينه كرد كه بقيه آن گزارش نشده است كه اين امر باعث كاهش اطمينان مردم نسبت به نمايندگي هاي خدمات پس از فروش گرديده است.
رييس هيات تحقيق و تفحص مجلس از صنايع خودرو سازي كشور تاكيد كرد: يكي از مشكلات فناوري صنعت خودرو ، عدم رعايت قانون از سوي برخي نهادها و ارگانهاست كه بطور مثال در سالهاي 79 تا 80 توسط وزارت دفاع 664685257 ميليون دلار و واردات خودرو صورت گرفته و مبلغ 597/334/493 دلار آمار واردات خودرو توسط نيروهاي مسلح بوده است كه اين امر صنايع خودرو سازي را با مشكلات جدي مواجه كرده است .
وي گفت: متاسفانه در اين زمينه دولت هم به جاي اينكه كارگزار منافع ملي باشد روح قانون خودرو را در نظر نگرفته است.
وي اضافه كرد: با اجراي اين قانون ما مي توانستيم امروز در صنعت خودرو داراي برند و امتياز توليد در منطقه خاورميانه و در سطح جهان باشيم كه اين امر محقق نشده است.
باي سلامي در پايان احتمال عدم قرائت گزارش تحقيق و تفحص از صنايع خودرو سازي كشور در صحن علني مجلس را رد نكرد.
نظر شما