به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در همایش مسکن مهر در بانک مرکزی گفت: بخش مسکن از بخشهای پیشرو در هر اقتصادی است که توجه به آن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی- فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیزحایز اهمیت بوده ، همچون موتور رشد و توسعه عمل می نماید. فعال شدن این بخش و بخشهای وابسته به آن از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری می تواند به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک نماید.
وی افزود: از این رو کشورها در شرایط بحران اقتصادی و جدی شدن معضل بیکاری از این بخش به عنوان موتور رشد ومولد اشتغال کمک می گیرند. درعین حال هرگونه بی ثباتی دراقتصاد کلان می تواند سیستم کارای مسکن (وهر بخش اقتصادی دیگری) را غیر کارآمد ساخته و اهداف تعیین شده در بخش را دور از دسترس سازد،
وی شرط اولیه در تمهید بخش مسکن کارآمد را ایجاد محیط باثبات اقتصادی دانست و در عین حال تصریح کرد: تحقیقات نشان می دهد که برای ساخت هر 100 واحد مسکونی جدید در حدود 80 نفر به طور مستقیم و 80 نفر به طور غیر مستقیم مشغول به کار می شوند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مسکن هم کالای مصرفی به حساب می آید (منافعی که از محل استفاده از آن و یا اجاره کردن آن عاید شخص می شود) و هم به عنوان دارایی و کالایی سرمایه ای مطرح است.
وی با اشاره به اینکه دغدغه های مربوط به تأمین مسکن از دو عامل نشأت می گیرد، افزود: خرید مسکن بزرگترین معامله ای است که اکثریت مردم در طول عمر خود انجام می‌دهند به گونه ای که خانواده‌های متوسط تقریباً حدود یک چهارم از درآمد و اقشار فقیر یا در آستانه فقر پنجاه درصد و حتی بیشتر از درآمد خود را به امر مسکن اختصاص داده وهر تغییر کوچک در قیمت مسکن و اجاره بها می‌تواند آثار مخرب وجبران ناپذیری بر زندگی فرد داشته باشد.
بهمنی ادامه داد: تجربه نشان داده است که رشد غیر معمول قیمت و اجاره بهای مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ و عدم توجه به این معضل،مشکلات عدیده ای را در ابعاد فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به دنبال خواهد داشت. گسترش حاشیه نشینی یکی از جمله این مشکلها است.
رئیس کل بانک مرکزی معتقد است : پدیده حاشیه نشینی، از علل ناپایدار کننده نظام شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از مصادیق بارز اسکان غیررسمی است که بنا بر مشاهدات جهانی در حال گسترش فزاینده است. این‌نحوه اسکان هر چند نشان از فقر دارد اما به نوعی بیان کننده کاستی‌ها و نارسایی‌های سیاستهای دولتی و بازار اسکان رسمی است.
وی تاکید کرد: اسکان غیررسمی به سبب باز تولید فقر و گسترش آن، به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه‌ای مضاعف در مقایسه با هزینه پیشگیری، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری به حساب می آید.
بهمنی مطرح کرح کرد: برهمین اساس، نیازمند تدابیر ویژه‌ای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آن‌ها در آینده است. از آن‌جا که اسکان غیررسمی از زمینه‌ای فراتر از مکان آن نشأت می‌گیرد و بر محیطی فراتر از مکان آن تأثیر می‌گذارد، رفع این معضل نیازمندسیاستگذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی، بلکه در سطح ملی بوده و همکاری تمامی نهادهای ذی ربط را طلب می کند.
وضعیت بازار مسکن در کشور
وی یکی از ویژگیهای بازار مسکن در ایران را فزونی تقاضای مسکن بر عرضه آن دانست و گفت: براساس سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، با وجود آنکه سهم کسری واحدهای مسکونی طی ده سال منتهی به سال 1385 از 14 درصد به 10 درصد کاهش یافته است، لیکن آمار سرشماری اخیر نشانگر آن است که میزان کسری واحد مسکونی بالغ بر 6/1 میلیون واحد است.
وی افزود: رشد و جوانی جمعیت از یک سو و توان فعلی تولید و عرضه مسکن از سوی دیگر دلالت بر آن دارد که بدون مداخله دولت در چارچوب یک برنامه منسجم، کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن ممکن نخواهدبود. ضمن آنکه رشد بالای نقدینگی در اقتصاد طی سالهای اخیر و جذابیت مسکن به عنوان یک دارائی سودآور موجب شده است که منابع با اهداف سودجویانه به سمت این بازار سوق پیدا کند و عدم تعادل بازار مسکن را تشدید نموده، به افزایش قیمت واحدهای مسکونی دامن بزند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در این میان بیشترین صدمه از این عدم تعادل متوجه اقشار کم درآمد می شود. در ایران نسبت قیمت یک متر مربع واحد مسکونی به در آمد سرانه بالاتر از کشورهای پیشرفته است، به این لحاظ علاوه بر اجرای سیاستهای کلان اقتصادی، لازم است با افزایش عرضه مسکن، در جهت کنترل قیمت مسکن گام برداریم.
وی گفت: باتوجه به ناکامی عملکرد بازار در افزایش عرضه واحدهای مسکونی علیرغم افزایش قیمت این واحدها مداخله دولت در زمینه تولید و عرضه مسکن بسیار حیاتی می باشد.
بهمنی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت نهم به اهمیت تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد توجه ویژه ای نموده و با برنامه های کوتاه و میان مدت تلاش در جهت کاهش شکاف عرضه و تقاضا و رفع عدم تعادل برآمده است.
وی اظهارداشت: بد نیست بدانیم مقایسه قیمت مسکن با درآمد نشان دهنده شکاف عمیق قیمت مسکن در مقایسه با سطح عمومی درآمد افراد است. به گونه‌ای که در حال حاضر در شهر تهران نسبت قیمت یک واحد مسکونی به درآمد سالانه خانوار حدود 19 برابر است. در کل کشور نیز نسبت مزبور در سال 1385، 5/9 برابر گزارش شده است.
بهمنی اعلام کرد براساس مطالعات بین‌المللی حد قابل قبول این شاخص 5 می‌باشد که تجاوز از آن نشان از کاهش توان خرید مسکن و شکاف میان قیمت مسکن و سطح عمومی درآمد است.
تسهیلات بانکی
وی در ادامه گفت: در سال 1386نیز همچون سالهای گذشته مشارکت بانکها در تامین مالی بخش غیردولتی مسکن با رشد همراه بود، به‌طوری‌که مانده تسهیلات پرداختی بانکها و "موسسات اعتباری غیر بانکی" به بخش غیردولتی مسکن نسبت به پایان اسفندماه 1385 با 5/23 درصد رشد (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به 9/284 هزار میلیارد ریال بالغ شد. به این ترتیب حدود 0/15 درصد از کل تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها و "موسسات اعتباری غیربانکی" به بخش غیردولتی اقتصاد، به بخش مسکن پرداخت شده است.
وی افزود: در این سال ، مانده تسهیلات پرداختی به بخش دولتی مسکن نسبت به پایان اسفند ماه 1385، 8/53 درصد افزایش داشت .
طرحهای مسکن دولت در سال 1387
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: طرحهای دولت در سال جاری اجرای طرحهای مسکن مهر، طرحهای مسکن شهری، مسکن روستایی و مسکن ایثارگران می باشد.
وی اظهارداشت: طرح مسکن مهر به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم در آمد و حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید و عرضه مسکن در کشور صورت می گیرد.
اقدامات انجام شده در قالب طرحهای مسکن دولت
وی یکی از اقدامات انجام شده در قالب طرحهای مسکن دولت را تخصیص 75000 میلیاردریال تسهیلات بانکی جهت اجرای طرحهای مسکن دولت اعلام کرد که تا نیمه آبان ماه بالغ بر 14642 میلیاردریال قرار داد منعقد شده و 12323 میلیاردریال پرداخت گردیده است.
بهمنی گفت: ابلاغ بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی مبنی بر تخصیص 20 درصد تسهیلات بانکی در بخش ساختمان و مسکن (ماده 3) و اعطای تسهیلات بانکی صرفاً برای احداث واحدهای مسکونی (ماده 4)، تشکیل جلسات هفتگی شورای مسکن و پی‌گیری مقامات عالی اجرائی در این خصوص، تشکیل جلسات هفتگی شورای مسکن در بانک مرکزی با حضور مسئولان اجرائی بانکهای ذیربط و نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و تعاون و پی‌گیری مشکلات اجرائی مربوطه از بانکها (بالغ بر 15 جلسه)، رفع موانع و مشکلات اعلامی از سوی بانکها با دستگاههای ذیربط و پی‌گیری عملکرد بانکها در این خصوص از دیگر اقدامات انجام شده در قالب طرحهای مسکن دولت بوده است.
موانع و مشکلات موجود
وی در عین حال با بیان موانع و مشکلات موجود سیستم بانکی، گفت: رشد منفی سپرده های بانکهای دولتی در شش ماهه اول سال جاری و کمبود منابع بانکی که با تصمیمات متخذه اخیر بانک مرکزی در اعطای خصوص اعتباری به بانکها به شرح ذیل رفع گردیده است.
"
* تخصیص مبلغ 5000 میلیاردریال خط اعتباری بابت تأمین منابع مورد نیاز بانکها جهت اعطای تسهیلات آماده سازی زمین مسکن مهر که تاکنون قراردادهای مربوطه 4/441 میلیاردریال آن بین بانک مرکزی و بانکها مبادله شده است.
* تخصیص بخشی از خط اعتباری 60000 میلیاردریال بانکها جهت تکمیل طرحهای موصوف که تاکنون قراردادهای مربوط به 12000 میلیاردریال آن بین بانک مرکزی و بانکهامبادله شده است.
* عدم مراجعه متقاضیان به بانکها جهت تشکیل پرونده.
*عدم ارائه و تکمیل مدارک (از جمله تفاهم نامه واگذاری زمین ، نقشه قطعه بندی شده مورد تایید سازمان مسکن وشهرسازی و قرارداد منعقده با پیمانکار جهت آماده سازی زمین) از سوی متقاضیان.
* معرفی تفاهم نامه های وزارت مسکن وشهرسازی با متقاضیان به عنوان وثایق بانکی و عدم قبول آن از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که حسب مذاکره به عمل آمده با نمایندگان وزارت مسکن مقرر گردیده است درخواست این گونه متقاضیان جهت دریافت قراردادهای واگذاری زمین به وزارت مذکور عودت گردد.
* مشخص نبودن حدود اربعه برخی پروژه های معرفی شده به بانک.
* عدم تأمین سهم آورده نقدی از سوی متقاضیان با این توجیه که مبلغ مورد اشاره در طرح هزینه گردیده است."
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با استفاده از نظرات کارشناسی مشکلات اجرائی مطروحه مورد بحث و بررسی عمیق تر قرار گیرد و راهکارهایی ارائه و عزم فراگیر در سطح استانها از سوی نظام بانکی و سایر دستگاههای ذیربط برای تسریع در عملیاتی نمودن طرحهای مسکن مهر مهیا گردد.
نظر شما