آخرين تبادل اطلاعات بازرسان آژانس و كارشناسان سازمان انرژي اتمي ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر" يكي از اين گروهها بامداد جمعه به تهران آمده ؛ و با لحاظ گروه ديگري كه بزودي براي بررسي موضوع آلودگي هاي هسته اي به تهران مي آيد ، اين تيمها آخرين گروه هاي بازرسان خواهند بود كه تا پيش از نشست شوراي حكام درتهران به سر خواهند برند.

دو گروهي كه در حال حاضر در تهران بسر مي برند يكي مسووليت "راستي آزمايي"- اظهار نظر درباره صحت تعليق- و گروه ديگر موضوع سانتريفوژهاي P2 را در دست بررسي دارد.

با توجه به اينكه گزارش البرادعي درباره ايران براي نشست ژوئن بايد حداكثر تا دوهفته ديگر تكميل شود ، بازرسان در اين دور ازسفرشان به تهران به تكميل و جمع بندي اطلاعات خود با همراهي مسوولان و كارشناسان سازمان انرژي اتمي ايران خواهند پرداخت . 

دربرنامه اين دوگروه كه براي جمع بندي دو مبحث جداگانه به تهران آمده اند بازديد از مراكز هسته اي گنجانده نشده است اما ايران اعلام كرده است اگر ضرورتي براي اين كار بوجود آيد ، پذيراي بازرسان در اين مراكز خواهد بود .

يك ديپلمات ايراني مستقر در وين با اشاره به اينكه در اين چند هفته 2 گزارش ، يكي درباره P2 و ديگري درباره آلودگي ها به آژانس ارايه شده ، در خصوص امكان ارائه گزارشات مكتوب جديد به بازرسان اعزامي به ايران به خبرنگار "مهر" گفت : گزارشي مكتوب براي ارائه وجود ندارد اما در هر زمينه كه لازم باشد مي توان توضيحات را كتبا اعلام كرد .

وي تاكيد كرد : جمهوري اسلامي ايران طبق تعهداتش همواره آماده ارائه اطلاعات به بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي است و در شرايطي كه هيچ مدركي دال بر فعاليت هسته اي غيرقانوني ايران وجود ندارد ضرورتي براي بازماندن اين پرونده در جلسات شوراي حكام وجود ندارد و بازماندن پرونده ايران در شوراي حكام با توجه به اقدامات جمهوري اسلامي ايران اقدامي صرفا سياسي است .

وي ارائه اظهارنامه، شامل معرفي كليه فعاليتها و سايتهاي هسته اي كشور را به آژانس بين المللي انرژي اتمي ، زمينه سازي داوطلبانه ايران براي بسته شدن پرونده جمهوري اسلامي در شوراي حكام خواند و گفت :  اين اظهار نامه معمولا 6ماه بعد از تصويب و اجرايي شدن پروتكل توسط كشورها به آژانس ارائه مي شود و با توجه به اينكه ايران در تاريخ 27 آذرماه پارسال پروتكل را امضا و داوطلبانه قبل از تصويب در مجلس آن را اجرايي كرد مي بايست اظهارنامه اش را اواخر ژوئن تحويل آژانس ميداد اما به پيشنهاد آژانس تصميم گرفت يكماه زودتر و پيش از اجلاس شوراي حكام اين كار را انجام دهد تا گام ديگري در راستاي شفاف سازي و سرعت بخشيدن به رفع سوء تفاهمات برداشته باشد .